البلديات في مرحلة جرد الممتلكات وتحديد المصادر المالية البديلة

الجباية المحلية في تيزي وزو

أكد رؤساء بعض بلديات ولاية تيزي وزو أن الجباية المحلية تلعب دورا هاما في تمويل ميزانية البلديات. غير أن موارد الجباية متوفرة ببلديات وشبه منعدمة في بعضها الآخر. وإن وجدت فهي غير كافية لتغطية النفقات التي تزايدت بسبب كثرة انشغالات المواطنين، في الوقت ذاته لم تعرف هذه البلديات زيادة في الإيرادات مما جعلها تتخبط في صعوبات وعواقب مالية وبما أن الموارد الجبائية تمثل النسبة الكبيرة من إجمالي العائد المحلي، فإن الكثير من المناطق تعاني ضعف هذه الموارد مما جعل أغلبية البلديات تستعد لتحصيل الجباية المحلية لكنها لم تشرع فيها بعد.
وأضاف رؤساء بلديات تحدثوا ل«المساء» أن عملية تحصيل الجباية المحلية لم تنطلق بعد في بلديتاهم، وإنما هي في طور التحضير والاستعداد لتجسيد التعليمات الموجهة لها في إطار جمع مواردها الجبائية لتتمكن كل بلدية باستغلالها لمواجهة متطلبات سكانها مما يسمح لها بخلق مصادر جديدة ممولة لمشاريع تنموية انطلاقا من فرض ضريبة جبائية بالبلديات ذاتها، على النفايات المنزلية وغيرها، حيث أوضح الأميار أنهم سيناقشون مسألة الجباية ومن ثمة المداولة للخروج بالإجراءات المتخذة لتحصيلها، وبناء على تصريحاتهم، فإن عملية تحصيل الجباية لم تنطلق بشكل واسع وإن بدأت ببعض البلديات فهي تقتصر على الترتيبات والتدابير فقط.
ويأمل الأميار أن تساهم عملية الجباية في رفع مستوى التنمية المحلية ببلدياتهم الذي اعتبروه «غير متوازن» لأسباب مختلفة خاصة منها الأسباب المالية التي وضعت البلديات في وضعية عجز للقيام بمهامها وتحقيق التنمية المحلية التي من شأنها تحسين الإطار المعيشي للمواطنين، حيث ترى نفسها في موضع عدم تكافؤ الإيرادات المحلية مع نفقاتها لغياب مصادر تحقق المداخيل لهذه المناطق من جهة وكذا صعوبة تحقيق متطلبات سكانها أمام المداخيل القليلة التي تقتصر على النشاط التجاري فقط مثل ما هو الحال بالنسبة لبلدية آيت محمود التي تعتمد على الموارد المالية التي يمنحها صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية والتي تستغل بالدرجة الأولى في إنجاز أشغال الترميم والصيانة للمدارس الابتدائية، كما هناك من البلديات التي تحوي جيوب الفقر بسبب قلة مواردها المالية مثل ما هو الأمر النسبة لبلدية ايت بومهدي.
ونوه الاميار بأهمية موارد الجباية التي ستسمح لهم بخلق مصادر تمويل تضاف إلى إيرادات البلدية التي تمكنها من مواكبة حجم النفقات التي تدفعها مقابل إنجاز مشاريع والتكفل بحاجيات السكان، هذا في حين لم يخف الكثير من الاميار أن قيمة الجباية ليست كبيرة ببعض البلديات مقارنة ببلديات أخرى مثل اعزازقة، تادميت، ذراع الميزان، تيزي وزو، تيزي راشد، ازفون وغيرها من المناطق الغنية بالولاية لاحتوائها على مصادر مدرة للثروة وعقار واسع إضافة إلى كثافة سكانية كبيرة كذلك.
وذكر موظف بخزينة بلدية تيزي وزو، أن هذه الأخيرة تعتبر من أغنى بلديات الولاية لكنها لا تستغل ما تحويه من ممتلكات لتحصيل المداخيل بغية استغلالها في تحقيق التنمية المحلية، موضحا أنه يجب على البلدية إعادة تثمين وترقية الوعاء العقاري لأنه هناك مباني جديدة حتى تقوم البلدية بجرد كل ممتلكاتها التي ستحقق مداخيل كبيرة، موضحا أن عملية الجرد التي تقوم بها تقتصر على نفس العقارات منذ سنوات، موضحا أن الموارد الجبائية تعود بأكملها لخزينة البلدية والتي تضم ضرائب على العقار، التظهير ، تراخيص البناء، الهدم وغيرها من الأشغال، الحفلات، كراء أملاك البلدية وغيرها من مصادر الجباية داعيا إلى ضرورة نضال الاميار في تجسيد مشاريع كبيرة وهامة ببلدياتهم لتحقيق مداخل كبيرة بفضل ضريبة حول النشاط المهني، متأسفا لكون الكثير من البلديات التي تعاني من مشاكل في نقص الأوعية العقارية، المعارضة وغيرهما التي حالت دون تمكنها من الاستفادة من هذه الضريبة.
وتعتمد العديد من البلديات المصنفة ضمن قائمة البلديات الفقيرة على إعانات دعم صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية الذي يأتي لإنقاذها من العجز الذي تواجهه في التكفل بحاجيات سكانها، وقال في هذا الصدد قال مدير الإدارة المحلية السيد عزور عبد الوهاب في تصريح ل«المساء»، أن المديرية أحصت قرابة 24 بلدية عاجزة والتي قام صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية بتخصيص ما قيمته 103 مليون دج خلال سنة 2016 بغية التكفل بالجانب البيومتري، مشيرا إلى أن مداخل البلديات تضم ميزانيات التي تمنحها الدولة وأخرى ناتجة عن التراث المنتج للمداخيل التي هي بحاجة لتثمين وترقية .
وأضاف المتحدث في سياق متصل، أنه يرتقب أن تنظم المفتشية العامة والإدارة المحلية لتيزي وزو خلال الأيام القليلة القادمة ملتقى حول «ترقية تراث البلديات»، أين يتم التطرق لواقع عملية جرد ممتلكات البلديات حالة بحالة وهذا يدخل في إطار تثمين ما هو موجود بغرض استغلاله لتحصيل مداخل محلية خاصة وأن هناك عدة أمور لا تخضع لمتابعة من طرف البلديات وأن الإدارة المحلية ستقوم بإحصاء الممتلكات ومتابعة الانجازات لمعرفة النقائص بغية تحسينها لخدمة التنمية المحلية.
وكما أكد مصدر بالخزينة العمومية لتيزي وزو، أن خزائن البلديات هي التي تتكفل بجمع الموارد المالية بكل بلدية، ليتم بعدها تحويلها للخزينة العمومية، لكن دون تقديم أي رقم عن الإيرادات التي تحول إلى الخزينة العمومية الولائية، بينما اعتبرت إدارة الضرائب لتيزي وزو، أن تشجيع الضرائب المحلية مهم لتحقيق التنمية بالبلديات، على اعتبار أنه بدون ضرائب لا تكون تنمية محلية وذلك من خلال ضريبة على العقار، التطهير، النفايات المنزلية وغيرها، حيث أن هذا العمل الذي لم يتم بشكل تام على مستوى البلديات ترتب عنه فقدان هذه البلديات لمبالغ مالية التي يمكن بفضلها تحقيق إرباح مضاعفة مقارنة بما تحققه من قبل.
وبخصوص مسالة جرد ممتلكات البلديات، فقد تبين من خلال مختلف تصريحات الاميار، أن هناك من شرع في عملية الجرد مثل بلدية ايت محمود وأخرى لم يبدأ بعد مثل ما هو الحال ببلدية تادميت، بينما أنهى البعض الآخر من جرد كل أملاك البلدية ووضع بطاقة تعريفية تتضمن معلومات عن كل ملكية وتم بعدها تحويل ملف الممتلكات إلى مصالح أملاك الدولة قصد إجراء التحقيق الميداني والإداري مثل ما هو الحال بالنسبة لبلدية اسي يوسف، سيدي نعمان وغيرهما التي ينتظر أن تحصل على وثيقة أو شهادة التسجيل التي تستظهرها عند صرف نفقات الترميم أو التوسيع وما شابه ذلك.