ناصر مهل :

"الشبكة المرجعية الجديدة لأجور الصحفيين نتيجة تشاور واسع"

صرح وزير الاتصال السيد ناصر مهل أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة أن الشبكة المرجعية الجديدة لأجور الصحفيين و الملحقين التي تعكس انسجاما في قطاعات وسائل الإعلام العمومية جاءت "نتيجة تشاور واسع". و في حديث خص به وأج أكد وزير الاتصال قائلا "فور تنصيب اللجنة (لجنة الشبكة المرجعية للأجور) دعيت إلى حوار بين الصحفيين و ممثليهم النقابيين للاجتماع حول مائدة بحضور الوصاية و ممثلين عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين و النقابة الوطنية للصحفيين و كذا وزارة العمل و الضمان الاجتماعي و التشغيل".
و في نفس الإطار أضاف أن الوزارة "استمعت إلى نصائح الجميع لاختيار الطريقة التي سنتطرق من خلالها إلى انسجام الأجور في القطاع العمومي بالنظر إلى الفوضى العارمة التي تميز هذا الجانب في هذه المؤسسات و التفاوتات المسجلة في هذا المجال بين مختلف المؤسسات".
و اعتبر السيد مهل أن النتيجة التي حققتها هذه اللجنة هي "ثمرة عمل سبعة أشهر من سنة 2011 و تعكس في الأخير نوعا من الانسجام في قطاع وسائل الإعلام".
و بهذه المناسبة أوضح أن هذه اللجنة تطرقت كذلك إلى اعتبارات غير تلك المتعلقة بالأجور ألا و هي تنظيم المشوار المهني للصحفي و مدونة المناصب و كذا الترتيبات التي تضبط الانتقال من فئة إلى أخرى.
و أضاف يقول "لقد وضعنا الاستحقاق و الكفاءة كمعيار أساسي في تطور المشوار المهني للصحفي".
و تأسف وزير الاتصال لتسجيل "بعض الاضطرابات" لدى التوصل إلى نتيجة هذا العمل و لكنها أقل أهمية. و صرح في إشارة منه إلى الاعتصام الذي نظم صبيحة يوم الثلاثاء في في الساحة المشتركة للإذاعة و التلفزيون "لم أفهم هذا النوع من الحركة إلا أن يكون وراء ذلك مناورات سياسوية تعارض كل ما تقرر بالاجماع في إطار اللجنة".
و قال في هذا الشأن "لاحظت أيضا بأن الاتحاد المحلي للاتحاد العام للعمال الجزائريين للجزائر الوسطى (سيدي امحمد) ندد بهذه الحركة لأنها غير قانونية".
و وصف هذا الاحتجاج "بحركة لم تحترم لبنات الحوار الاجتماعي" معتبرا بأن هذا الاحتجاج "لم يؤثر على العمل الاعتيادي على مستوى هاتين المؤسستين".
و بعد أن حيا أعضاء اللجنة الذين حققوا عملا "استثنائيا للغاية" أوضح الوزير أنه من المقرر أن يودع المشروع على مستوى مصالح الوزارة الأولى بهدف الدراسة قبل موافقة سلطات البلد قصد تقييم الأعباء الهامة التي ستنجم عن تطبيقه.
و فيما يخص قيمة النقطة الاستدلالية لمشروع الشبكة المرجعية الجديدة لأجور الصحفيين و الملحقين ذكر السيد مهل بأن "الوزارة اقترحت خلال اجتماع اللجنة يوم الإثنين الماضي قيمة 40 دج التي تعد ثمرة عمل "جبار" تم التوصل إليها بفضل حسابات اجريت على مستوى المؤسسات.
و اعتبر الوزير ان شبكة الاجور الجديدة المقترحة مشرفة بحيث انها تسمح للصحفي المبتدئ بتقاضي أجر صاف قدره 000 56 دج و بإنهاء مساره المهني باجر صاف يقدر ب000 140 دج.
و أشار إلى "أن النقطة الإستدلالية قابلة للتطور و يمكن أن ترتفع خلال المفاوضات المقبلة".
و ردا على مطلب مشترك تقدم به ممثلو الفروع النقابية لمؤسسة التلفزيون و مؤسسة الإذاعة الوطنية و وكالة الأنباء الجزائرية خلال الإجتماع الأخير للجنة و المتمثل في رفع النقطة الإستدلالية من 40 إلى 45 دج اعتبر وزير الإتصال أنه من حق النقابات ان تتقدم بهذا المطلب إلا أن الموافقة عليه تعود إلى الوزارة الأولى.
و أكد في هذا الصدد "ان الباب يبقى مفتوحا للتفاوض و يبقى الأمر متوقفا على المفاوضات مع الوزير الأول و الوفرة المالية" موضحا أن السلطات العمومية "تأخذ بعين الإعتبار توازن الميزانية الخاصة بالمؤسسات التابعة للوصاية".
و تساءل السيد مهل حول الأسباب التي دفعت بالفرع النقابي للتلفزيون الجزائري بالمطالبة بنقطة استدلالية قيمتها 71 دج.
و أردف يقول "لا يمكن تقديم هذا النوع من المطالب غير المعقولة" داعيا المعنيين إلى أن يكونوا "واضحين و عقلانيين".
و اعتبر في هذا الإطار أن "رفع الأجور في الوقت الحالي مثلما تم الإتفاق عليه يعد خطوة هامة" مذكرا بأن "المرحلة الثانية للمفاوضات التي ستفتح في غضون 10 أيام ستخص الأسلاك الأخرى لمهن قطاع الإتصال".
و أكد أن اللجنة بحاجة في هذه المرحلة من العمل إلى "الواقعية و البراغماتية والهدوء".
و أضاف "يجب أن نعلم بشكل نهائي أنه إذا ما أردنا أن نرد الإعتبار للصحفي فإنه علينا العمل سويا لأن مسألة الأجور ليست الوحيدة التي تكتسي أهمية في هذه الحالة" موضحا أن رد الإعتبار للمهنة يمر عبر "تحسين نوعية تكوين الصحفي و احترام اخلاقيات و قيم المهنة و كذا إعادة الإعتبار لمفهوم الخدمة العمومية في قطاع الصحافة. و اعتبر السيد مهل "أنه يوجد الكثير من المجالات التي تستوقف الصحفيين حتى يتمكنوا من تنظيم هذه المهنة و وضعها في خدمة التنمية الديمقراطية في بلادنا".
و تقدم الوزير بهذه المناسبة بالشكر للإتحاد العام للعمال الجزائريين على مساعدته و لوزارة العمل على "مساهمتها في اللجنة" مؤكدا أن هذا المسعى "سيتوج باتفاقية فروع" تخص مجموع عمال القطاع ستدخل حيز التنفيذ في الفاتح من جانفي 2012.