وزير الاتصال بشأن أجور الصحفيين:‏

الشبكة المرجعية الجديدة ثمرة تشاور واسع

صرح وزير الاتصال السيد ناصر مهل أن الشبكة المرجعية الجديدة لأجور الصحفيين والملحقين التي تعكس انسجاما في قطاعات وسائل الإعلام العمومية جاءت ''نتيجة تشاور واسع''.
وفي حديث خص به وكالة الأنباء الجزائرية، أمس، أكد وزير الاتصال قائلا: ''فور تنصيب اللجنة (لجنة الشبكة المرجعية للأجور) دعيت إلى حوار بين الصحفيين وممثليهم النقابيين للاجتماع حول مائدة بحضور الوصاية وممثلين عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين والنقابة الوطنية للصحفيين وكذا وزارة العمل والضمان الاجتماعي والتشغيل''.
وفي نفس الإطار، أضاف أن الوزارة ''استمعت إلى نصائح الجميع لاختيار الطريقة التي سنتطرق من خلالها إلى انسجام الأجور في القطاع العمومي بالنظر إلى الفوضى العارمة التي تميز هذا الجانب في هذه المؤسسات والتفاوتات المسجلة في هذا المجال بين مختلف المؤسسات''.
واعتبر السيد مهل أن النتيجة التي حققتها هذه اللجنة هي ''ثمرة عمل سبعة أشهر من سنة 2011 وتعكس في الأخير نوعا من الانسجام في قطاع وسائل الإعلام''.
وبهذه المناسبة أوضح أن هذه اللجنة تطرقت كذلك إلى اعتبارات غير تلك المتعلقة بالأجور ألا وهي تنظيم المشوار المهني للصحفي ومدونة المناصب وكذا الترتيبات التي تضبط الانتقال من فئة إلى أخرى.
وأضاف يقول ''لقد وضعنا الاستحقاق والكفاءة كمعيار أساسي في تطور المشوار المهني للصحفي''.
وتأسف وزير الاتصال لتسجيل ''بعض الاضطرابات'' لدى التوصل إلى نتيجة هذا العمل ولكنها أقل أهمية.
وصرح في إشارة منه إلى الاعتصام الذي نظم، صبيحة يوم الثلاثاء، في الساحة المشتركة للإذاعة والتلفزيون ''لم أفهم هذا النوع من الحركة إلا أن يكون وراء ذلك مناورات سياسوية تعارض كل ما تقرر بالإجماع في إطار اللجنة''.
وقال في هذا الشأن ''لاحظت أيضا بأن الاتحاد المحلي للاتحاد العام للعمال الجزائريين للجزائر الوسطى (سيدي امحمد) ندد بهذه الحركة لأنها غير قانونية''.
ووصف هذا الاحتجاج ''بحركة لم تحترم لبنات الحوار الاجتماعي''. معتبرا بأن هذا الاحتجاج ''لم يؤثر على العمل الاعتيادي على مستوى هاتين المؤسستين''.
وبعد أن حيا أعضاء اللجنة الذين حققوا عملا ''استثنائيا للغاية'' أوضح الوزير أنه من المقرر أن يودع المشروع على مستوى مصالح الوزارة الأولى بهدف الدراسة قبل موافقة سلطات البلد قصد تقييم الأعباء الهامة التي ستنجم عن تطبيقه.
وفيما يخص قيمة النقطة الاستدلالية لمشروع الشبكة المرجعية الجديدة لأجور الصحفيين والملحقين، ذكر السيد مهل بأن ''الوزارة اقترحت خلال اجتماع اللجنة يوم الاثنين الماضي قيمة 40 دج التي تعد ثمرة عمل ''جبار'' تم التوصل إليها بفضل حسابات أجريت على مستوى المؤسسات.
واعتبر الوزير أن شبكة الأجور الجديدة المقترحة مشرفة بحيث أنها تسمح للصحفي المبتدئ بتقاضي أجر صاف قدره 000 56 دج وبإنهاء مساره المهني بأجر صاف يقدر ب000 140 دج.
وأشار إلى ''أن النقطة الاستدلالية قابلة للتطور ويمكن أن ترتفع خلال المفاوضات المقبلة''.
وردا على مطلب مشترك تقدم به ممثلو الفروع النقابية لمؤسسة التلفزيون ومؤسسة الإذاعة الوطنية ووكالة الأنباء الجزائرية خلال الاجتماع الأخير للجنة والمتمثل في رفع النقطة الاستدلالية من 40 إلى 45 دج. اعتبر وزير الاتصال أنه من حق النقابات أن تتقدم بهذا المطلب إلا أن الموافقة عليه تعود إلى الوزارة الأولى.
وأكد في هذا الصدد ''أن الباب يبقى مفتوحا للتفاوض ويبقى الأمر متوقفا على المفاوضات مع الوزير الأول والوفرة المالية''. موضحا أن السلطات العمومية ''تأخذ بعين الاعتبار توازن الميزانية الخاصة بالمؤسسات التابعة للوصاية''.
وتساءل السيد مهل حول الأسباب التي دفعت بالفرع النقابي للتلفزيون الجزائري بالمطالبة بنقطة استدلالية قيمتها 71 دج. وأردف يقول ''لا يمكن تقديم هذا النوع من المطالب غير المعقولة''، داعيا المعنيين إلى أن يكونوا ''واضحين وعقلانيين''.
واعتبر في هذا الإطار أن ''رفع الأجور في الوقت الحالي مثلما تم الاتفاق عليه يعد خطوة هامة''. مذكرا بأن ''المرحلة الثانية للمفاوضات التي ستفتح في غضون 10 أيام ستخص الأسلاك الأخرى لمهن قطاع الاتصال''.
وأكد أن اللجنة بحاجة في هذه المرحلة من العمل إلى ''الواقعية والبراغماتية والهدوء''.
وأضاف ''يجب أن نعلم بشكل نهائي أنه إذا ما أردنا أن نرد الاعتبار للصحفي فإنه علينا العمل سويا لأن مسألة الأجور ليست الوحيدة التي تكتسي أهمية في هذه الحالة''. موضحا أن رد الاعتبار للمهنة يمر عبر ''تحسين نوعية تكوين الصحفي واحترام أخلاقيات وقيم المهنة وكذا إعادة الاعتبار لمفهوم الخدمة العمومية في قطاع الصحافة.
واعتبر السيد مهل ''أنه يوجد الكثير من المجالات التي تستوقف الصحفيين حتى يتمكنوا من تنظيم هذه المهنة ووضعها في خدمة التنمية الديمقراطية في بلادنا''.
وتقدم الوزير بهذه المناسبة بالشكر للاتحاد العام للعمال الجزائريين على مساعدته ولوزارة العمل على ''مساهمتها في اللجنة''. مؤكدا أن هذا المسعى ''سيتوج باتفاقية فروع'' تخص مجموع عمال القطاع ستدخل حيز التنفيذ في الفاتح من جانفي .2012 (وأج)