وزير الاتصال ناصر مهل يصرح

شبكة أجور الصحفيين نتيجة تشاور واسع والاحتجاجات قد تكون سياسوية
صرح وزير الاتصال السيد ناصر مهل أمس بالجزائر العاصمة أن الشبكة المرجعية الجديدة لأجور الصحفيين والملحقين التي تعكس انسجاما في قطاعات وسائل الاعلام العمومية جاءت نتيجة واسع وفي حديث خص به واج أكد وزير الاتصال قائلا: " فور تنصيب اللجنة " لجنة الشبكة المرجعية للأجور" دعيت إلى حوار بين الصحفيين وممثليهم النقابيين للاجتماع حول مائدة بحضور الوصاية وممثلين عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين والنقابة الوطنية للصحفيين وكذا وزارة العمل والضمان الاجتماعي والتشغيل. وفي نفس الإطار أضاف أن الوزارة استمعت إلى نصائح الجميع لاختيار الطريقة التي ستتطرق من خلالها الى انسجام الأجور في القطاع العمومي بالنظر إلى الفوضى العارمة التي تميز هذا الجانب في هذه المؤسسات والتفاوتات المسجلة في هذا المجال بين مختلف المؤسسات. واعتبر السيد مهل أن النتيجة التي حققتها هذه اللجنة هي ثمرة عمل سبعة أشهر من سنة 2011 وتعكس في الأخير نوعا من الإنسجام في قطاع وسائل الاعلام وبهذه المناسبة أوضح أن هذه اللجنة تطرقت كذلك الى اعتبارات غير تلك المتعلقة بالأجور الا وهي تنظيم المشوار المهني للصحفي ومدونة المناصب وكذا الترتيبات التي تضبط الانتقال من فئة إلى أخرى.وأضاف يقول لقد وضعنا الاستحقاق والكفاءة كمعيار أساسي في تطور المشوار المهني للصحفي.
وتأسف وزير الاتصال لتسجيل بعض الاضطرابات لدى التوصل الى نتيجة هذا العمل ولكنها أقل أهمية.
وصرح في إشارة منه الى الاعتصام الذي نظم صبيحة يوم الثلاثاء في الساحة المشتركة للاذاعة والتلفزيون لم افهم هذا النوع من الحركة الا أن يكون وراء ذلك مناورات سياسوية تعارض كل ما تقرر بالاجماع في إطار اللجنة. وقال في هذا الشأن لاحظت أيضا بأن الاتحاد المحلي للاتحاد العام للعمال الجزائريين الجزائر الوسطى (سيدي امحمد) ندد بهذه الحركة لأنها غير قانونية ووصف هذا الاحتجاج بحركة لم تحترم لبنات الحوار الاجتماعي معتبرا بأن هذا الاحتجاج لم يؤثر على العمل الاعتيادي على مستوى هاتين المؤسستين وبعد أن حيا أعضاء اللجنة الذين حققوا عملا "استثنائيا للغاية" أوضح الوزير انه من المقرر أن يودع المشروع على مستوى مصالح الوزارة الأولى بهدف الدراسة قبل موافقة سلطات البلد قصد تقييم الأعباء الهامة التي ستنجم عن تطبيقه.وفيما يخص قيمة النقطة الاستدلالية لمشروع الشبكة المرجعية الجديدة لأجور الصحفيين والملحقين ذكر السيد مهل بأن" الوزارة اقترحت خلال اجتماع اللجنة يوم الاثنين الماضي قيمة 40 دج التي تعد ثمرة عمل" جبار" تم التوصل إليها بفضل حسابات اجريت على مستوى المؤسسات.
وأعتبر الوزير أن شبكة الأجور الجديدة المقترحة مشرفة بحيث انها تسمح للصحفي المبتدىء بتقاضي أجر صاف قدره 56000 دج وبإنهاء مساره المهني بأجر صاف يقدر ب 000. 140 دج.
وأشار إلى " أن النقطة الإستدلالية قابلة للتطور ويمكن أن ترتفع خلال المفاوضات المقبلة". وردا على مطلب مشترك تقدم به ممثلو الفروع النقابية لمؤسسة التلفزيون ومؤسسة الإذاعة الوطنية ووكالة الأنباء الجزائرية خلال الإجتماع الأخير للجنة والمتمثل في رفع النقطة الإستدلالية من 40 الى 45 دج اعتبر وزير الإتصال أنه من حق النقابات ان تتقدم بهذا المطلب إلا أن الموافقة عليه تعود إلى الوزارة الأولى.
وأكد في هذا الصدد " أن الباب يبقى مفتوحا للتفاوض ويبقى الأمر متوقفا على المفاوضات مع الوزير الأول والوفرة المالية" موضحا أن السلطات العمومية" تأخذ بعين الاعتبار توازن الميزانية الخاصة بالمؤسسة التابعة للوصاية وتساءل السيد مهل حول الأسباب التي دفعت بالفرع النقابي للتلفزيون الجزائري بالمطالبة بنقطة استدلالية قيمتها 71دج.
وأردف يقول " لا يمكن تقديم هذا النوع من المطالب غير المعقولة" داعيا المعنيين إلى أن يكونوا" واضحين وعقلانيين".
واعتبر في هذا الإطار أن " رفع الأجور في الوقت الحالي مثلما تم الإتفاق عليه يعد خطوة هامة" مذكرا بأن" المرحلة الثانية للمفاوضات التي ستفتح في غضون 10 أيام ستخص الأسلاك الأخرى لمهن قطاع الإتصال وأكد أن اللجنة بحاجة في هذه المرحلة من العمل إلى " الواقعية والبراغماتية والهدوء".
وأضاف " يجب أن نعلم بشكل نهائي أنه إذا ما أردنا أن نرد الإعتبار للصحفي فإنه علينا العمل سويا لأن مسألة الأجور ليست الوحيدة التي تكتسي أهمية في هذه الحالة" موضحا أن رد الإعتبار للمهنة يمر عبر " تحسين نوعية تكوين الصحفي واحترام اخلاقيات وقيم المهنة وكذا إعادة الإعتبار لمفهوم الخدمة العمومية في قطاع الصحافة واعتبر السيد مهل "أنه يوجد الكثير من المجالات التي تستوقف الصحفيين حتى يتمكنوا من تنظيم هذه المهنة ووضعها في خدمة التنمية الديمقراطية في بلادنا وتقدم الوزير بهذه المناسبة بالشكر للإتحاد العام للعمال الجزائريين.
على مساعدته ولوزارة العمل على " مساهمتها في اللجنة" مؤكدا أن هذا المسعي سيتوج باتفاقية فروع " تخص مجموع عمال القطاع ستدخل حيز التنفيذ في الفاتح من جانفي 2012.