الأوراق النقدية الممزقة

رفض ومعاناة للمواطن والتاجر على حد سواء

يتداول سكان ولاية عين تموشنت والولايات المجاورة أوراق نقدية من فئة 200 دج رديئة الشكل وممزقة جدا وبالية .
وفي هذا الإطار تتوفر عند كل مواطن أوراق نقدية بصفة دائمة خاصة منها ذات الفئة 200 دج وعندما يقدمها للبائع، يقوم هذا الأخير بفتحها وفحصها، وناذرا ما تكون سليمة ليأخذها بسهولة أما إذا كانت مرقعة بواسطة شريط لاصق فإنه يقبلها على مضض.
الظاهرة وقفنا عليها عند كل التجار بدءا بتجار الخضر والفواكه ثم بائعوا السمك وأصحاب القصابة هؤلاء أكدوا أنهم يرفضون كل الرفض للأوراق النقدية المهششة من كل جانب والملصقة بصورة عشوائية بواسطة شريط لاصق.
وقد احتار المواطن الذي يجب نفسه أمام دراهم ممزقة مرفوضة عند كل تبادل تجاري، ولا يستطيع بالتالي ارجاع إلى مصدرها وهو البنك أو البريد لأنه أصلا وجدها في يده بعد معاملات تجارية عديدة .
وفي هذا السياق اتصلنا بمدير البريد لولاية عين تموشنت الذي لم ينف الظاهرة، مؤكدا أن الزبون عند تحصله على دراهمه من عند أي مركز ومكتب بريدي له الحق أن يرفض ويستبدل أي ورقة يجدها ممزقة أو بها خلل معين كعدم مطابقة الجهتين للورقة، أو إنعدام الرقم الموجود على يمين الورقة النقدية لكن المركز البريدي يرخص في نفس الوقت أن يأخذ الزبون دراهمه إلى المنزل ليعود بعد فترة زمنية قصد استبدالها، بمعنى أنه يجب عليها أن يستبدل ما استبدله من دراهم في الوقت الذي يستلمها وليس بعد ذلك بوقت طويل.
ولعل أكثر الأماكن تداول بالأوراق النقدية ذات الفئة 200 دج، هو سوق المال أو الغنم المنظم كل يوم خميس بالجهة الجنوية للولاية، وبهذا السوق تقبل كل أنواع التبادلات التجارية شرط أن تكون نقدا ومن هنا وبدءا بكثرتها ووفرتها بالسوق فإن الموال لا يعير أدنى إهتمام لحالتها وشكلها ومما يزيد الطين بلة أن سوء جمعها ولمها وطيها في الجيوب يمزقها بشكل جدري فلا يجد صاحب الأغنام سوى عملية التلصيق بواسطة الشريط اللاصق لإتمام المعاملة التجارية لتعود هذه النقود بصورة دورية إلى جيب المواطن عن طريق مختلف الهيئات البنكية والبريد والمتعاملين الإقتصاديين الذين يعطون أجرة العامل نقدا.
وقد أضاف مسؤول البريد أن أي ورقة نقدية ليس بها الرقم الجانبي يتم سحبها ولا تعطى للزبون أو بها مشكل ظاهري غير مطابق للورقة في شكلها الأصلي.
وتتم عملية السحب عل مستوى البنك المركزي الذي يحدد هذه الأوراق النقذية كلما اقتضت الضرورة لذلك.
الأوراق النقدية الممزقة والمرقعة بشكل ملفت للإنتباه أصبحت حديث العام والخاص بولاية عين تموشنت، خاصة عندما يصبح المواطن عاجزا على تصريفها في المحلات التجارية التي تفرضها لذات الغرض.
ويفضل الزبون عند تقدمه لشبابيك البريد استبدال الأوراق النقدية من فئة 200 دج إلى أوراق نقدية من فئة 1000 د ج لأن هذه الأخيرة ماتزال في -هيئة- صحيحة لا تشويها أي شائبة بالإضافة إلى الأوراق النقدية ذات فئة 2000 دج .
ويضيف مصدر آخر من مركز البريد لعين تموشنت أن هذه الأوراق سرعان ما تتعرض للتلف بسبب عدم تعاون المواطن خاصة الذين يعملون في مواد سائلة كبائعي السمك الذين تجد أياديهم دائما مملوءة بالماء وبعض الأوساخ التي تؤثر سلبا على الأوراق التي تتبلل وتتمزق بسرعة لتعود إلى الزبون الذي يأخذنها في غفلة منه.
الأوراق النقدية من فئة 200 دج تم اصدارها سنة 1983 وهي لب التبادلات التجارية سواء بعين تموشنت أو باقي ولايات الوطن إذ تعد محور أساسي لجميع الأوراق النقدية ذات القيمة المالية الكبيرة أو الصغيرة، ولا يستطيع أي مواطن سواء أكان تاجرا أو زبونا تفاديها لأساسيتها المالية وعليه يبقى التفكير كما يقول العارفون بأحوال المعاملات التجارية كيفية المحافظة عليها عندما تكون الورقة جيدة وصحيحة.