الأوراق النقدية الممزقة تحدث أزمة في البنوك

اضطرت البنوك العشر، التي لديها شبابيك سحب أتوماتيكي، ومؤسسة بريد الجزائر، إلى تجنيد عدد هائل من الموظفين لفحص القناطير من الأوراق النقدية من أجل عزل الأوراق الممزقة أو المرقعة بشريط لاصق والمتسخة كثيرا والبالية بسبب كثرة عدد الأوراق غير القابلة للتشفير والعد في شبابيك السحب الأوتوماتيكي والتي تتسبب في تعطل الالة الساحبة يوميا بمجرد إدخال هذه الأوراق فيها، لاسيما الأوراق من فئة ال 200 دينار الممزقة التي أصبحت متداولة بكثرة في السوق المالية، إلى درجة أن عددها يقدر بالملايير.
وفي هذا الصدد يقول المفوض العام للجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المصرفية عبد الرحمن بن خلفة في تصريحات ل "الشروق اليومي" بأن عدد الأوراق النقدية الممزقة والبالية والمرقعة بالشريط اللاصق تزايد بشكل كبير، إلى درجة أنه أصبح يعرقل عمل البنوك التي وجدت نفسها مضطرة إلى التصدي لهذه المشكلة على حسابها الخاص، مؤكدا بأن كل وكالة بنكية أصبحت توظف ثلاثة أو أربعة موظفين للتكفل بتسيير التدفقات المالية التي تتم نقدا وفحص قناطير وكيلوغرامات من الأوراق النقدية بطريقة تقليدية من أجل فرز الأوراق الممزقة أو التي عليها شريط لاصق، الأمر الذي يستغرق جهدا ووقتا، ويكلفها ميزانية كبيرة سنويا تتحملها البنوك لصالح زبائنها، في حين أنها غير مسؤولة على هذه الأوراق الممزقة يقول بن خلفة حيث تقوم البنوك بجمع الأوراق الممزقة وتضعها في ظرف أو في كيس وترسلها لبنك الجزائر، غير أن نفس المشكل أصبح يطرح مع بنك الجزائر الذي يجد حسب السيد بن خلفة هو الآخر مشكلة في عد هذه الأوراق بسبب عدم قابليتها للتشفير في الآلة الحاسبة، إذ يجب عدها بالطريقة التقليدية.
المشاكل الأولى التي تتسبب فيها هذه الأوراق يقول بن خلفة تقع بين البنوك والزبائن عندما يأتي الزبائن لها بأوراق نقدية ممزقة، وتجد البنوك نفسها مضطرة لقبولها، إذ لا يمكن لها أن ترفضها، وغالبا ما تحدث نزاعات مع المتعاملين بسبب هذه الأوراق، وخصوصا أوراق ال 200 دينار، لأن أوراق ال 500 دينار و1000 دينار عادة لا تكون ممزقة، ولذلك اتخذت بعض البنوك إجراءات احتياطية، حيث فرضت على الزبائن عدم سحب مبالغ لا تقبل القسمة على 500 أو 1000 دينار مثل 1200 أو 1400 التي تستدعي أوراقا من فئة ال 200 دينار، بهدف التقليص من استعمال أوراق ال 200 دينار في الشبابيك الأوتوماتكية.
وحسب المتحدث، فإنه "عندما تكون هناك ورقة ممزقة أو غير مؤهلة للسحب أتوماتيكيا تتوقف الآلة الساحبة بطريقة أوتوماتيكية، وتضطر الوكالة إلى إصلاح الآلة لإعادة تشغيلها، علما أن عملية صيانة هذه الآلات من الناحية الإلكترونية تقوم بها مؤسسة "ساتيم"، ولذلك فهي تستغرق وقتا، غير أنه بعد الإنتهاء من الصيانة وإعادة تشغيل الآلة، تحدث نفس المشكلة بعد بضع ساعات من إعادة تشغيلها لنفس السبب، في وقت تفرض العديد من الدول المتقدمة على مواطنيها طي الأوراق النقدية ولا تقبل بنوكها ولا محلاتها الدفع بورقة نقدية تظهر عليها علامة الطي، ويعتبر طي الورقة النقدية مخالفة في قوانينها وتفرض غرامات مالية على كل من يمزقها أو يطويها، بهدف الحفاظ عليها سليمة، خاصة وأن الأوراق النقدية والنقود بصفة عامة ترمز لهيبة الدولة وسيادتها.
وهو ما يضع الأسرة المصرفية أمام مشكلة حقيقية، وحتى الأوراق من فئة ال 1000 دينار وال 500 دينار أصبحت تحمل كلها آثار الطي، مما يعني أن الإشكال يتفاقم، بالنسبة للبنوك. وقال بن خلفة "بأن المسؤولية مشتركة بين بنك الجزائر والمواطن، إذ أن المواطن عليه أن يحافظ على الأوراق النقدية من جهة، كما أن بنك الجزائر عليه أن يسحب الأوراق الممزقة من السوق، مضيفا يمكن أن تلجأ البنوك إلى اتخاذ قرار مشترك يقضي برفض الأوراق النقدية البالية، مثل كل البلدان، فمن له ورقة نقدية ممزقة عليه أن يتحمل مسؤوليتها، كما يجب أن يتحول الدفع إلى الدفع بالشيكات والحوالات والإقتطاعات لتفادي هذا المشكل، مستقبلا، لأن الورقة النقدية الواحدة حاليا، تتداولها 50 يدا يوميا.
ولمواجهة هذا المشكل صرح "نور الدين بوفنارة" مدير الدراسات بالمديرية العامة لمؤسسة بريد الجزائر ل "الشروق اليومي" بأن بريد الجزائر وظف عددا كبيرا من العمال لفرز الأوراق النقدية التي تحتوي على الشريط اللاصق بسبب تعطل الشبابيك الأوتوماتيكية للسحب يوميا.
جميلة بلقاسم:belgacemdj@ech-chorouk.com