بلغت الغرامات المالية المفروضة في إطار مكافحة استيراد المفرقعات و الألعاب النارية خلال 2017, أزيد من 294 مليون دج, ترتبت عن مصادرة نحو 450 ألف وحدة من هذه المواد المحظورة قانونيا, حسب ما أفاد به الخميس بالجزائر العاصمة الوزير الأول أحمد أويحيى. و في رده على سؤال للنائب بالمجلس الشعبي الوطني حسينة زدام (كتلة الأحرار), تمحور حول استمرار وجود المفرقعات في الأسواق الوطنية و انتشار المتاجرة بها على الرغم من كونها مواد ممنوعة قانونا, قرأه نيابة عنه الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان, محجوب بدة, شدد الوزير الأول على أن السلطات العمومية "جندت كافة الإمكانيات المادية و البشرية المناسبة و بذلت جهودا معتبرة لمكافحة هذه الظاهرة بصورة فعالة و قطع الطرق أمام المتحايلين على القانون", و هو ما سمح خلال السنة المنصرمة بحجز "نحو 450 ألف وحدة", الأمر الذي ترتب عنه فرض غرامات مالية وصلت قيمتها إلى "أزيد من 6ر294 مليون دج". كما أكد أيضا على أن مكافحة هذه المواد المهددة للاقتصاد الوطني و الصحة العمومية هي "أحد الاهتمامات المحورية للسلطات العمومية", حيث تم سنة 2005 بلورة إطار قانوني "متكامل" يعنى بمكافحة التهريب و الوقاية منه و المتمثل في الأمر رقم 06-05 المتعلق بمكافحة التهريب و الذي "التزمت بموجبه الدولة بدعم كافة وسائل و آليات مكافحة التهريب بمختلف أشكاله, لاسيما ما تعلق بتهريب المواد الحساسة على غرار المواد المتفجرة و الألعاب النارية". و قد نصّت أحكام المادة ال10 منه على أن تهريب المفرقعات هو فعل مجرم قانونا, من خلال الإشارة الصريحة إلى أن القانون يعاقب على ذلك بالحبس من سنة إلى خمس سنوات مع فرض غرامة مالية تساوي خمس مرات قيمة البضائع المصادرة. و في حال اكتشاف أماكن مهيأة خصيصا لهذا الغرض, تضاعف العقوبة ليصبح الحبس من سنة إلى عشر سنوات و ترتفع الغرامة المالية لتساوي 10 مرات قيمة الكمية المحجوزة, يذّكر ذات المسؤول. و علاوة على ذلك, و في إطار عزم السلطات العمومية على القضاء على هذه الظاهرة و الحيلولة دون استفحالها, تم وضع تدابير وقائية و استحداث قواعد خاصة في مجال المتابعة و القمع الردعي, فضلا عن تحسين التنسيق بين القطاعات و الأسلاك الأمنية, و هو المسعى الذي تم لأجله وضع مخطط عمل يسمح بتعزيز عملية الرقابة على مستوى الموانئ و الحدود, قصد إحباط محاولات المهربين الذين يلجؤون إلى مختلف الطرق المتحايلة. كما تم أيضا تنصيب فوج عمل على مستوى وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية يضم مصالح الأمن و الدرك الوطنيين و الجمارك و وزارة التجارة, تتكفل بمهمة دراسة الإجراءات التي يتم اتخاذها لمحاربة هذه الظاهرة و القضاء عليها مع تقييم النتائج المحققة و المبادرة بإعداد اقتراحات محّينة تتكيف مع تطور أساليب التهريب المعتمدة و عرضها على الحكومة. أما بخصوص الشق الثاني من سؤال النائب حول السبب وراء عدم إدراج مادة المفرقعات ضمن قائمة المواد التي شملها إجراء التوقيف المؤقت للاستيراد إلى غاية الانتهاء من إجراء ضبط الميزانية و ميزان المدفوعات, بموجب أحكام المرسوم التنفيذي 02-18 المؤرخ في 2018 و المتضمن تعيين البضائع موضوع التقييد عند الاستيراد, أكد السيد أويحيى "عدم جدوى" هذا الاجراء, نظرا للغياب التام لأي رمز لهذه المواد على مستوى مدونة الأنشطة الاقتصادية الخاضعة للسجل التجاري, كونها مصنفة ضمن المواد الممنوعة أصلا بنص قانوني ,كما سبق ذكره, شأنها في ذلك شأن غيرها من المواد الحساسة و الخطيرة. و خلص الوزير الأول إلى التأكيد على أن الجهود المبذولة في هذا الصدد "ستتواصل الى غاية القضاء على هذه الظاهرة, لا سيما و أنها عرفت تراجعا محسوسا بفضل السياسة الوطنية الوقائية و التشاركية التي وضعتها الحكومة في هذا المجال".
