*تساؤلات حول عدم احترام الترتيب التسلسلي في عملية الاستدعاء تجمهر صبيحة أمس أمام المدخل الرئيسي لمقر الوكالة الجهوية لتطوير وتحسين السكن بوهران عشرات المكتتبين الذين ضاقوا ذرعا من الانتظار للاستدعائهم من اجل تسديد مستحقات الشطر الأول من القيمة الإجمالية للسكن وطالبوا المسؤولين برفع التجميد الذي أقرته وزارة السكن والعمران منذ نهاية السنة الماضية وحسب المتضررين من المسجلين الأوائل الذين تم قبول ملفاتهم فانهم متخوفين من اقصاءهم اليا بعد الجمود الذي طال ملفات حوالي 500 مكتب ضمن برنامج عدل 2 من بينهم مسجلين ضمن كوطات سبق وان استفاد اقرانهم من سكنات بينما لا تزال البقية تترقب الإفراج عن أوامر الدفع الخاصة بتسوية مستحقات الشطر الأول وهو ما أثار حفيظة المحتجين الذين لم يجدوا ردا شافيا من طرف مسؤولي وكالة عدل بوهران على اعتبار أن هذه المسالة تتجاوز صلاحيتهم حيث ان تجميد الشطر الأول بنسبة لمئات المسجلين ضمن هذا البرنامج السكني هو قرار مركزي معمم عبر جميع ولايات الوطنية التي استفادت من مشاريع بهذه الصيغة وكشفت لنا مصادر من الوكالة أن رفع التجميد مرهون باستكمال الإحصائيات التي باشرتها وزارة السكن والخاصة بعدد المكتتبين الفعليين بعد الغربلة و جرد الفائض من المسجلين مقارنة بعدد المشاريع المنجزة أو التي هي في طور الانجاز و حتى العمليات التي لم تنطلق ميدانيا وحسب ذات المصادر فان أخر عملية خصصت لاستدعاء أصحاب الشطر الأول أجريت في شهر ديسمبر من السنة الماضية حيث استلم حوالي 50 مكتتبا أوامر بالدفع قبل تتوقف بعد قرار التجميد من اجل إحصاء المسجلين آو الفائض من المكتتبين الى جانب ما ستكشف عنه عملية غربلة المستفيدين من خلال تحقيقات الدورية المنجزة على مستوى البطاقية الوطنية للسكن من جهتهم اعتبر المكتتبين الذين لم يتمكنوا من استكمال مراحل الاستفادة من السكن رغم التأشير بالموافقة على ملفاتهم تمديد فترة التجميد التي استغرقت عدة شهور مؤشر على إقصائهم رغم أنهم من مسجلين الأوائل على غرار صاحب رقم التسجيل 31000069 الذي استفاد مسجلين بعده من شقق وهو لا يزال ينتظر تسريح الامر بالدفع الخاص بالشطر الاول حيث وقف امس رفقة زملاءه من المتضررين من قرار التجميد امام مقر الوكالة رغم انها ليست الوقفة الاولى
