صادق مجلس الأمة الأحد بالإجماع على قانون الإجراءات الجزائية في جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح, رئيس الهيئة و بحضور وزير العدل, حافظ الأختام الطيب لوح. وتهدف أحكام القانون المعدل والمتمم لقانون الاجراءات الجزائية الذي كان قد حظي نهاية مارس الفارط بمصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني, إلى "وضع قواعد جديدة لتطبيق الاجراءات المتعلقة بالإكراه البدني ومراجعة الاحكام المتعلقة بصحيفة السوابق العدلية وكذا الاحكام المتعلقة برد الاعتبار.