المجلس الشعبي الوطني: المصادقة على مشروعي قانوني الإجراءات الجزائية والمعطيات الشخصية

- صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأربعاء، بالأغلبية على مشروعي القانونين المتعلقين بالإجراءات الجزائية ومعالجة المعطيات الشخصية، وذلك خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، السعيد بوحجة، بحضور وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح.
وأكد السيد لوح عقب عملية التصويت أن المصادقة على مشروعي القانونين "ستسهم في تعزيز المنظومة التشريعية وتكريس دولة الحق والقانون، في إطار تجسيد الإرادة الفعلية لرئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، في ترقية حقوق الإنسان وإدخال الآليات القانونية الضامنة للحريات"، مضيفا أن "الهدف الأسمى يبقى هو الحفاظ على كرامة الجزائري التي تبقى غالية لأنه دفع ثمنها غاليا".
ويتضمن مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، إجراءات جديدة ترمي إلى تعزيز الحريات الفردية المكرسة دستوريا من خلال إعادة النظر في أحكامه المتعلقة بصحيفة السوابق القضائية وأثرها على المحكوم عليهم ورد الاعتبار القانوني والقضائي لهم وكذا الأحكام المتعلقة بالإكراه البدني.