الطفولة محور أساسي في السياسة الاجتماعية للجزائر

غنية الدالية تؤكد أن التعديل الدستوري لسنة 2016 كرس عزم الدولة على حماية الأسرة

- تأطير العمل الاجتماعي للتكفل بالطفل المُسعَف ومن هو في حالة خطر
أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية ,مساء الخميس بالجزائر العاصمة ,أن حماية الطفولة " كانت ولازالت " محورا أساسيا من محاور السياسية الاجتماعية للدولة الجزائرية , باعتبارها " خيارا متناسقا" مع الطابع الاجتماعي للدولة.
وقالت السيدة الدالية في كلمة ألقتها خلال حفل أقيم على شرف عدد من الاطفال الأيتام , عشية اليوم العالمي للطفولة المصادف للفاتح من جوان وكذا يوم اليتيم الذي أقرته منظمة التعاون الاسلامي في يوم 15 رمضان من كل سنة , بحضور عدد من أعضاء الحكومة أن " حماية الطفولة كانت ولازالت محورا أساسيا من محاور السياسية الاجتماعية للدولة الجزائرية منذ السنوات الاولى للاستقلال , باعتبارها خيارا متناسقا مع الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية " موضحة ان " الجزائر تواصل الجهد الوطني في اصلاح المنظومة التشريعية لتنفيذ التزامات الجزائر الدولية والذي توج بصدور قانون حماية الطفل في جويلية 2015 أولى أهمية قصوى لحماية الاطفال في الشقين الاجتماعي والقضائي " .
وأبرزت الوزيرة في نفس السياق أن " هذه الارادة عبر عنها التعديل الدستوري لسنة 2016 في مادته 72 حيث كرس وبصفة نهائية عزم الدولة على حماية الأسرة والمجتمع والزمهما بالعمل على حماية الطفل من كل الممارسات المشينة " , وذكرت ان الدولة " وضعت التراتيب والأليات والبرامج الضرورية لتجسيد الاستراتيجية الوطنية لحماية الطفولة " , كما عملت الدولة على " تسخير الامكانيات المادية والبشرية اللازمة لتأطير العمل الاجتماعي وترقية الخدمة فيما يخص التكفل بحاجيات الطفل المسعف والجانح والمعوق ومن هو في حالة خطر ومن هو في وضع اجتماعي صعب والمنحدر من أسرة معوزة أو تعاني من الهشاشة الاجتماعية ".
وبعد ان ذكرت الوزيرة ان الشعب الجزائري يعد من " اكثر الشعوب احساسا بآلام ومعاناة الأيتام " بحكم موروثه الحضاري والنضالي وبالنظر الى ماخلفته الجرائم الاستعمارية " البشعة " خلال الثورة التحريرية المباركة من أيتام اوضحت انه " كان على الدولة والمجتمع أن يتكفلا بهم على جناح السرعة غداة الاستقلال " وكذا "ما ترتب خلال العشرية السوداء من يتم ومعاناة وحرمان على الاطفال وعملت على محو أثاره النفسية والاجتماعية والاقتصادية سياسة السلم والمصالحة الوطنية التي قادها بحكمة واقتدار رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة ".
وفي اطار برنامج الحكومة الرامي الى التكفل بالفئات الهشة في المناطق المعزولة لتجسيد مبدا تكافئ الفرص والعدالة الاجتماعية يسعى قطاع التضامن الوطني --حسب الوزيرة--في اطار مقاربة عمل تضامني تشاركي الى " رعاية وحماية ورفاهية الطفل والمرأة ومرافقة الأسرة " .