1200 محامي يشلون المحاكم و مجلس القضاء بتلمسان

دخلوا في إضراب مفتوح منذ أمس احتجاجا على الضغط و النقائص

عرفت أمس المحاكم الثمانية و مجلس القضاء و المحكمة الإدارية بتلمسان إجراءت استثنائية للمتقاضين حيث تم تأجيل معظم القضايا و التي أغلبها مستعجلة وتعني المحبوسين و هذا راجع لإقدام 1200 محامي بالولاية على إضراب مفتوح و الذي نظمته أسرة الدفاع بهدف رفع عنهم الضغط و تحقيق بعض المطالب الأساسية المتعلقة بعدم تخصيص كتاب الضبط بشبابيك المحامين بكل من محاكم الغزوات و سبدو و أولاد الميمون و الفرع المدني بالمحكمة الإدارية مما أثر على سير العمل القضائي الذي استاءوا منه جراء ضيق القاعة الوحيدة بالمحكمة الإدارية الملمة بجميع القضايا و التي يصل عددها في اليوم لأربعة جلسات وكذلك تعسر الإجراءات الجديدة على أصحاب البذلة السوداء لأنها حسبهم تعيق استخراج القرارات القضائية و تدفعهم للوقوف مطولا في طوابير الانتظار و عدم تقاضي جل المحامين لحقوقهم الخاصة بالمساعدة القضائية و لم تصرف لهم منذ سنة و اتهام بعض الأطراف بافتعال المشاكل للمحامين في المجلس والمحاكم و
كذلك حرمانهم من حقهم في الطعن بالمواد الجزائية ومنعهم من الاطلاع على الملفات الجزائية بوثائقها ودلائلها حسب بيان لنقابة المحامين تم إصداره بناء على مداولة مجلس المنظمة التي دعت للإضراب و مقاطعة الجلسات لحين تجسيد المطالب و نتيجة هذا الإضراب عاشت كافة المحاكم توقف تام للعمل الدفاعي و الذي خلق فوضى وسط المتقاضين .