إضراب المحامين يؤخر الفصل في 800 قضية وسط تذمر المتقاضين بباتنة

لا تزال مخلفات الإضراب الأخير الذي شنه المحامون بباتنة قبل أسبوعين ودام ثلاثة أيام تلقي بظلالها على يوميات المتقاضين والمتعاملين مع العدالة على مستوى محكمة ومجلس قضاء باتنة·
وحسب بعض المصادر، فقد بلغ عدد الملفات المتراكمة جراء الإضراب أزيد من 800 ملف تأخر الفصل فيها وسعيا من القائمين على قطاع العدالة إلى سرعة الفصل في الملفات العالقة، فقد عقدت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء باتنة جلسة ماراطونية استمرت من صباح أول أمس إلى الساعة الثانية صباحا من يوم أمس للفصل في قضايا الجنح المستأنف فيها أمام المجلس ما أجبر المواطنين على المكوث بالمجلس إلى غاية نهاية الجلسة· ونظرا لوجود متقاضين ومحامين من مختلف بلديات ودوائر الولاية الكبرى مثل بريكة ونفاوس وغيرها، فقد تعمد القاضي البدء بملفات القاطنين خارج مدينة باتنة ثم المناطق الأقرب منتهيا بملفات الساكنين بالمدينة في سبيل تدارك التأخر المذكور الذي ينطبق كذلك على مختلف أقسام المحكمة وغرف المجلس·
وتجدر الإشارة إلى أن الإضراب الأخير للمحامين بباتنة، جاء من اجل رفع جملة من المطالب المهنية والاجتماعية، أهمها رفع أتعاب المساعدة القضائية وتذليل بعض العقبات أمام المحامين داخل الجلسة وتخفيف ضغط الملفات على القضاة بتقليص معدل القضايا المطروحة للبت في فترة زمنية محددة· وتستمر الاجراءات الاستثنائية لتدارك التأخر الحاصل وتمكين المواطنين من حقوقهم التي تقرها الأحكام أو القرارات وسرعة إصدار هذه الأخيرة ومنح المواطنين حقوقهم في التقاضي على مستوى الدرجة الموالية إن كانت الأحكام في غير صالحهم· وقد أبدى الكثير من المواطنين تذمرهم من الوضع وأكدوا أنه لا ذنب لهم في المشاكل المهنية للمحامين وأن من حقهم أن تفصل المحكمة في منازعاتهم في آجال معقولة