المحامون يشلون جلسات المحاكم بالعاصمة

مطالبين بسحب مشروع قانون المحاماة

قاطعت أمس، نقابة محامي الجزائر، جلسات القضاء بمجلس قضاء الجزائر، وامتنع المحامون عن الالتحاق بمجلس قضاء العاصمة و مختلف الجلسات المبرمجة في المحاكم، احتجاجا على مشروع قانون المحاماة المودع لدى لجنة الشؤون القانونية و الإدارية بالمجلس الشعبي الوطني. قد تقيد المضربون بالحد الأدنى للخدمات بالمحاكم بتفويض محامين بكل محكمة من المحاكم الخمسة للجزائر العاصمة، مطالبين بضرورة سحب القانون الذي لا يوفر الحماية اللازمة للمحامين.وقد قاطع مجلس نقابة المحامين للجزائر جميع الجلسات المبرمجة في المحاكم و مجلس قضاء الجزائر العاصمة و تجمع امام مجلس القضاء احتجاجا على الجلسات المبرمجة في المحاكم و مجلس قضاء الجزائر العاصمة و تجمع امام مجلس القضاء احتجاجا على التدابير الواردة في مشروع القانون المتضمن تنظيم مهنة المحاماة . وطالت المقاطعة، محاكم عبان رمضان و بئر مراد رايس و الحراش وحسين داي وباب الوادي و كذا مجلس القضاء الذي تجمعوا امامه في اخر الصبيحة. وكانت نقابة المحامين بالعاصمة، أعلنت تنظيم يوم احتجاجي الأربعاء، لمقاطعة جلسات مجلس قضاء الجزائر في كافة المحاكم احتجاجا على تمرير مشروع قانون المحاماة على مكتب اللجنة القانونية بالبرلمان للمصادقة عليه. وجاء إعلان شن يوم لمقاطعة جلسات العدالة بالعاصمة ، إثر جمعية عامة استثنائية عقدتها نقابة المحامين بالعاصمة يوم السبت الماضي، بجامعة بوزريعة ، من أجل دراسة شكل الاحتجاج المتصل برفض مشروع قانون المحاماة الذي يحضر البرلمان لطرحه للمناقشة و المصادقة ، وأقر عبد المجيد سيليني، نقيب المحامين بالجزائر العاصمة، قرار مقاطعة الجلسات يوم الأربعاء، بينما حصل اتفاق بين غالبية الأعضاء يقضي بتصعيد الموقف و الذهاب لتنظيم مسيرة كبيرة تنطلق من قصر الرئاسة بالمرادية وتنتهي بمقر مجلس قضاء الجزائر، غير أنه وبعد احتجاجات داخل القاعة بسبب “مهادنة النقابة للحكومة” فصل سيليني في الأمر في النهاية معلنا عن اليوم الاحتجاجي هذا الأربعاء. قد ناشد نقيب محامي الجزائر، عبد المجيد سليني خلال التجمع امس ، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة التدخل لتكريس حق الدفاع المكفول قانونا للمحامي و طالب بضرورة سحب مشروع القانون الذي أودعته وزارة العدل لدى لجنة الشؤون القانونية و الإدارية و الحريات بالمجلس الشعبي الوطني و تجميده لحين مراجعته، مؤكدا على رفض المحامين لفحوى مشروع القانون ما دفعهم إلى مقاطعة الجلسات و أعاب سليني في حديثه للقناة الإذاعية الأولى مشروع قانون المحاماة في مادته 09 التي تقيد المحامي و تعرقل مهامه، حيث تحمل المحامي مسؤولية أي عرقلة في سير العدالة و تلزمه بتوفير كل الضمانات لحماية مصالح موكليه و أن خطأ يتحمل نتائجه، كما انتقد نقيب المحامين المادة 24 التي يمنع المحامي بسببها من الترافع في حالة إخلال المحامي بنظام الجلسة و المادة 124 التي تلزم النائب العام بتبليغ النقيب بالمتابعات الجزائية التي تباشر ضد المحامي .و جدد سيليني رفض المحامين بكل الولايات لمشروع القانون و كل النقابيين موحدون، مضيفا بخصوص الحركة الاحتجاجية أنها لن تتجاوز نهار اليوم و هناك مداولة للحفاظ على حقوق المواطن و تأجيل القضايا لحين الوصول إلى حل
ليلى/ع