أويحيى: الجزائر تدفع ثمن وفائها لمبادئها في مجال السياسة الخارجية

أكد الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى, الخميس بالجزائر العاصمة, أن الجزائر "تدفع ثمن وفائها لمبادئها في مجال السياسة الخارجية وتمسكها الثابت باستقلالية قرارها في محفل الأمم".
وقال السيد أويحيى لدى افتتاحه أشغال الدورة ال5 للمجلس الوطني للحزب, أن الجزائر "تدفع ثمن وفائها لمبادئها في مجال السياسة الخارجية, وكذا تمسكها الثابت باستقلالية قرارها في محفل الأمم", مشيرا إلى رفضها أن تكون "معتقلا للمهاجرين الأفارقة لفائدة أوروبا, حيث أصبحت هدفا لهجومات منظمات خارجية وصلت بها الجرأة إلى حدّ اتهامها بالعنصرية", بالإضافة إلى "التضامن مع الشعب الصحراوي الذي بات يثير اتهامات دنيئة ومقرفة ضد الجزائر من طرف جارنا الغربي الذي تنكر لمستقبل المغرب العربي المشترك على وجه الخصوص".
وفي ذات الإطار, أكد أنه "أمام صلابة الوحدة الوطنية في مواجهة كل المناورات التي استهدفت الجزائر من الاعتداء الإرهابي إلى مؤامرة ما يسمى الربيع العربي", فإن الجزائر أصبحت "وجهة لسيل من المخدرات قصد تدمير نسيجها الاجتماعي وبالأخص شبيبتها", مضيفا أن هذا "العدوان القاتل تتصدى له القوات الأمنية بكل يقظة". وقال السيد أويحيى أن العالم اليوم يتسم ب"الإجحاف المتمثل في المجازر الأخيرة التي ارتكبها الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني الشقيق وعدم الاستقرار في منطقة الساحل والمغرب العربي التي لا تزال مثقلة بأعباء هذه الظاهرة بالإضافة إلى تسلل إرهابيي +داعش+ القادمين من الشرق الأوسط". ونوه الأمين العام, بالأمن الذي تنعم به الجزائر بفضل "تضحيات ويقظة قواتنا الأمنية وعلى رأسها الجيش الوطني الشعبي", وبالاستقرار الذي كان نتيجة "للسياسة التي عمل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على ترقيتها من إصلاحات سياسية إلى تقويم اجتماعي ثم إلى إعادة بعث اقتصادي". وفي حديثه عن الانتخابات الرئاسية المقررة في ربيع سنة 2019 التي من شأنها "أن تثير نشاطا سياسيا حثيثا", اعتبر السيد أويحيى أنه "من غير الطبيعي, اشتداد حدة الانتقادات والشتائم الدنيئة التي تمس برموز الدولة, وكذا الدعوات المتكررة إلى مرحلة انتقالية, كما لو أن الشعب السيّد ليس له الحق في التعبير". وأشار إلى أنه "ليس بالأمر الطبيعي أيضا المناورات السياسوية أو الخفية التي تسعى إلى زعزعة استقرار الجبهة الاجتماعية على حساب حق المواطنين في الاستفادة من الخدمة العمومية", بالإضافة إلى "ارتفاع أصوات جزائرية لتأييد تهجم بعض المنظمات الأجنبية على البلاد لأسباب مختلفة وواهية, على غرار المسائل المتعلقة بالمهاجرين الأفارقة أو الحق النقابي أو حرية الصحافة". واستطرد المسؤول الحزبي بالقول أن "الجزائر لا تمثلها هذه الأصوات فقط بل هناك أيضا أصوات عديدة ترتفع لتحمد اللهّ وتحيي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على كل ما حققته بلادنا من تقدّم, وتطلب من الرئيس الاستمرار في أداء مهمته في قيادة البلاد", مؤكدا أن التجمع الوطني الديمقراطي "يتخندق في هذا المعسكر". وعلى هذا الأساس, قال السيد أويحيى أن "المجلس الوطني وهو أعلى هيئة للحزب قرر بإجماع وبعد استشارة واسعة, مناشدة ودعوة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى الاستمرار في أداء مهمته وتضحيته في خدمة الجزائر, وأن الحزب يؤكد له دعمه للاضطلاع بعهدة رئاسية جديدة كرئيس للجمهورية".
وأضاف الأمين العام للحزب, أن هذا الخيار "يتماشى مع تقاليد ومواقف التجمع الوطني الديمقراطي" وأنه "يخدم الاستقرار والاستمرارية", معتبرا أنه "التزام من أجل الجزائر شعبا ودولة", وهو التزام "كرّسه الحزب عبر وقوفه منذ سنة 1999 وفي كل الظروف إلى جانب رئيس الجمهورية".
وفي حديثه عن وضعية الحزب, نوه الأمين العام ب"أشواط التقدم المحققة في انتخاب هيئات الحزب على مستوى البلديات, بالإضافة إلى المواقف الثابتة المتخذة من طرف برلمانيي الحزب والتي تعكس التزامه تجاه الأغلبية الرئاسية".