بلدية وهران تضيع 100مليار شهريا بسبب فوضى استغلال الأرصفة

الظاهرة عرفت توسعا كبيرا بأحياء وسط المدينة

فوضى عارمة يعرفها استغلال الأرصفة و حتى الطرقات بمختلف البلديات و لاسيما بلدية وهران المعروفة بأحيائها التجارية حيث يستحوذ اغلب التجار على مساحات هامة من هذه الأجزاء المشتركة التي تعتبر ملكية عمومية مخصصة في الأصل للمارة فيما استولى العديد من أصحاب المقاهي و محلات الإطعام و حتى محلات بيع مختلف المنتجات عليها في ظل غياب تام للرقابة رغم كون العملية يمكن أن تذر بمداخيل كبيرة على البلدية التي تركت لسنوات طويلة هذا المجال عرضة لاستغلال التجار غير القانوني و الذي لا يحملهم أي تكاليف مقابل أرباح كبيرة يجنونها من توسيع نشاطهم إلى درجة بلغت فيه جرأة هؤلاء التجار إلى الاستحواذ على مساحة الرصيف كاملة و هو ما لاحظنا وجوده بحي الصباح ووسط المدينة و حي العقيد لطفي كما أن هذه الانتهاكات تصل أيضا إلى درجة تشييد بناءات في إطار توسيع المحلات بإنجاز فضاءات مفتوحة حتى باستعمال مواد بناء راقية ما دام هؤلاء التجار يعلمون أن هذه المساحات أصبحت ملك لهم و لن يحاسبهم عليها أحد و هو ما يقع فعلا بدليل تسجيل مثل هذه التجاوزات بأغلب الشوارع و الأحياء و خاصة المعروفة بنشاطها التجاري كحي العقيد لطفي ووسط المدينة على الرغم من ضيق أرصفتها ما جعل بعض هؤلاء المستحوذون و خاصة أصحاب المقاهي يستغلون الطرقات كمساحات ملحقة بمحلاتهم لوضع الطاولات زيادة على حي العثمانية و الحمري و كنستال و غيرها إذ أن سكوت مصالح المراقبة ممثلة في البلدية جعل مثل هذه التجاوزات ترتكب دون رقيب و لا اعتبار لأحد بما فيهم المواطنون ممن لا يجدون ممرات للعبور بهذه الأرصفة و حتى الطرقات فيضطرون لعبور المقاهي و المشي بين طاولات المطاعم و حتى للنزول للطريق إذا كانت هذه الأرصفة مستغلة كاملة و الأدهى و الأمر أن بلدية وهران على سبيل المثال ممثلوها و منتخبوها يتحدثون خلال كل جلسة عمل أو اجتماع لدورة المجلس الشعبي البلدي المنتخب عن الشروع في استرجاع المداخل الضائعة و هي عملية لم تبدأ و لن تبدأ على ما يبدو ما دام الحديث عنها يتجدد كل مرة دون إجراء فعلي و صرحت لنا في هذا الإطار مصادر من بلدية وهران على إطلاع بهذا الملف بأنه لم يلقى الاهتمام الجدي و النية الصادقة لفتح و إلا لما بلغت تجاوزات التجار في الاستحواذ على الأرصفة و الطرقات إلى هذا الحد
الترخيص للأرصفة التي تتجاوز مساحتها3.5متر مربع
و صرح بأن خزينة البلدية تضيع شهريا ما يزيد عن 100 مليار سنتيمم جراء إهمال هذا الملف و كشف عن اجتماع سبق عقده بهذا الخصوص اقترح خلاله المنتخبون العمل بدفتر شروط يتضمن تحديد شروط مضبوطة لعملية تأجير مواقع من الأرصفة من خلال الترخيص فقط بتأجير الأرصفة التي يزيد اتساعها عن 3.5متر كما يجب حسب هذه المقترحات تحديد عدة مناطق كل حسب موقعه لتحدد قيم الكراء حسب المنطقة و التي يتم تصنيفها أيضا حسب حجم النشاط التجاري بها فيكون للجان المراقبة المنطقة التي تكون بها مبالغ الإيجار أعلى من 1000دج للمتر المربع باعتبار أن مقترحات دفتر الشروط الجديد نصت على التعامل بالمتر المربع بدلا من الطاولة مثلما يتم التعامل به حاليا حيث تحتسب حسب القانون الحالي قيمة إيجار تقدر ب 500دج عن كل طاولة و كذا المنطقة 2 و التي يكون مبلغ الإيجار الخاص بها يقدر ب 800دج للمتر المربع و المنطقة 3 بنحو 600دج .غير أن كل هذه المقترحات لا تزال حبرا على ورق لم تطبق و لم يتم حتى التعامل و تطبيق بنود القانون القديم المتعامل به حاليا عدى عمليات جد محتشمة تقتصر على توجيه إعذارات شفهية للتجار حسبما صرح به ذات المسؤول و الذي أكد بأنها عمليات مراقبة لم تسفر سوى عن رفع الطاولات الموضوعة بالأرصفة لا غير ليعيد التجار في اليوم الموالي وضعها .
في هذا الإطار و من خلال الجولة التي قمنا بها مستفسرين التجار عن حجم التجاوزات التي يرتكبونها من خلال الإستلاء على جزأ هام من الرصيف و حتى الطريق كل تاجر ممن تحدثنا إليهم كان يطرح علينا التساؤل عن بقيت التجار و خاصة الكبار من مقاهي و قاعات شاي كبرى و مطاعم معروفة إستحوذ أصحابها على أرصفة كاملة و لم يتدخل لتوقيفهم أحد ما يؤكد بأن تنظيم العملية يتطلب نية صادقة و رغبة حقيقية في تطبيق القانون