التقويم الأعوج

31 سنة تمر دون تجديد قانون تحديد المهام لضبط أسعار جراحة الأسنان

- جراحو و مرممو الأسنان يرجعون السبب إلى غلاء المادة الأولية
- زيادات من 10 إلى 20% في عمليات ترميم الأسنان كل سنة
يتردد الجزائريون على أطباء الأسنان بشكل محتشم و تكون زيارة غالبا عند الحاجة الملحة أو الآلام الحادة التي تحتاج تدخل المختص و هذا تجنبا لمزيد من المصاريف الإضافية التي باتت تؤرق أرباب الأسر حيث أصبح الذهاب إلى جراح أسنان من أجل ترميم أو حشو أو تجميل سن يتطلب ميزانية خاصة تصل إلى 10 مليون سنتيم للشخص الواحد و لنا تصور حال كل أسرة مكونة من 4 او 5 أفراد يحتاجون إلى طبيب الأسنان بشكل دوري، و تدفع الضرورة إلى تحمل جميع التكاليف التي تعرف كل سنة زيادات تصل إلى 20 بالمائة حيث يكلف الفحص وحده 1000 دينار .
و تعرف عمليات ترميم و تقويم الأسنان ارتفاعا كبيرا في الأسعار تبدأ من 5 آلاف دينار و تصل إلى 50 ألف دينار جزائري، و يتعلق الأمر بتركيب ضرس أو سن مثلا أو طاقم أسنان كامل، و يتوقف تحديد السعر حسب احد المرممين على أسعار المادة الأولية و على النوعية التي يختارها الزبون لصنع السن أو الضرس كمادة السيراميك التي يتراوح سعر الضرس المصنوع منها بين 20 ألف دينار و 30 ألف دينار و التي بدورها تنقسم إلى نوعين و قد لا يستطيع الزبون التفرقة بينهما إذا ما تم توجيهه من قبل طبيب الأسنان، هذا إضافة إلى مادة الزيركون «zircon» التي تصنع بها الأسنان بسعر يتجاوز 35 ألف دينار إلى 50 ألف دينار و هي أحسن و أغلى المواد حسب أحد المرممين.
تركيب سن واحدة ابتداء من 20 ألف دينار
كما يستعمل المعدن أيضا في عمليات ترميم الأسنان و يبدأ ب30 ألف دينار للضرس أو السن، و كذلك المطاط الذي غالبا ما يستعمل لصناعة أطقم الأسنان بتكلفة تبدأ ب 20 ألف دينار فما فوق حسب نوعية المواد، و تختلف الأسعار من عيادة إلى أخرى حيث يحدد كل طبيب السعر حسب هامش الربح المراد تحقيقه و كلها زيادات عشوائية اشتكى منها بعض الزبائن الذين التقينا بهم بإحدى العيادات بسيدي البشير «بلاطو» مطالبين بتحسين الخدمة و النوعية لتتماشى و الغلاء الحاصل.
و ذكرت السيدة نصيرة التي التقيناها بنفس العيادة أنها قامت بتركيب 4 أضرس بقرابة 9 مليون سنتيم، و حسب أمال طالبة جامعية فإن تقويم أسنانها للحصول على ابتسامة جميلة كلفها 14 مليون سنتيم، و اشتكى جميع المرضى الذين التقينا بهم بالعيادات الخاصة من غلاء الأسعار التي تختلف من جراح إلى آخر بفارق يصل إلى 5 آلاف دينار ما يؤكد أن الزيادات لا تخضع لأي دراسة أو معيار و حتى بعض العيادات خاصة التي فتحت حديثا تقدم خدماتها بأسعار خيالية و يؤكد أصحابها أن مستوى الخدمات الراقية –حسبهم و الأجهزة و الآلات و المواد المستعملة و توظيف جراحين ذوي خبرة وراء رفع الأسعار فضلا على ارتفاع أسعار المواد التي تستعمل لعمليات الترميم و الحشو و التركيب و كذا الزيادات المسجلة على مستوى مخابر المرممين الذين يتعامل معهم الجراحون خاصة السوريين منهم الذين يفضلهم الزبائن و يتزايد عليهم الطلب و بدورهم يفرضون أسعار غالية.
و قد برأ مرممو الأسنان أنفسهم من الغلاء المسجل على مستوى عيادات جراحة و تجميل الأسنان رغم غلاء المادة الأولية متهمين بعض الجراحين بالمبالغة في تحديد نسبة الزيادة أمام غياب قانون يحدد سقفها.
و يرجع غلاء ترميم الأسنان في بعض العيادات الخاصة إلى توظيف مرمم أسنان داخل العيادة و بالتالي فان جميع أعباء و تكاليف المادة الأولية تقع على عاتق الطبيب الجراح ما يشجع على رفع الأسعار خاصة إذا كانت الخدمات ذات مستوى راقي-حسبهم، كما يتعامل أغلب جراحي الأسنان مع مرمين معينين و تكلم البعض على نشاط مرممين سوريين بوهران يفرضون أسعارا غالية مقارنة بغيرهم. و من جهتهم أكد بعض جراحي الأسنان أن المرممين هم من يحددون أسعار أي عملية ترميم سواء كانت متعلقة بضرس واحد أو سن أو طاقم أسنان موضحين أن الزيادة في جميع الحالات لا تتجاوز 10 بالمائة، في حين صرح احد الجراحين صاحب عيادة بوسط المدينة أنا أن هناك زيادات تصل إلى 20 بالمائة في بعض العيادات مؤكدا على حرية تحديد نسبة الزيادة أمام عدم وجود قانون يحدد و يوحد الأسعار. و عندما كنا بصدد جمع المعلومات لهذا الاستطلاع التقينا بالحاج محمد في إحدى العيادات الخاصة بصدد ترميم طاقم أسنانه الذي ركبه سنة 1980 بمبلغ 1200 دينار بعيادة متواجدة بوسط المدينة و قال انه السعر الأعلى آنذاك لأنه من النوعية الجيدة مؤكدا أدنى سعر الأطقم العادية كان ب 600 دينار و وصل إلى 1000 دينار في سنوات التسعينات، و ذكرت سيدة أخرى أنها ركبت طاقم أسنانها ب3 آلاف دينار في 2002 فقط في حين أن أقل سعر لأطقم الأسنان اليوم ب 20 ألف دينار إلى غاية 50 ألف دينار كما أشرنا سابقا . و بالموازاة أكد السيد بوبكر رئيس مصلحة الهياكل القاعدية على مستوى مديرية الصحة لولاية وهران انه لا يمكن لهذه الأخيرة التدخل فيما يخص الأسعار و هذا نظرا لعدم استحداث قانون يضبط الأسعار و يحددها يأتي هذا لتأخر تجديد مدونة تحديد المهام بالنسبة لجراحي و مرممي الأسنان مشيرا إلى أن المدونة القديمة الصادرة سنة 1987 لا يتم العمل بها حاليا بعد أن تجاوز عمرها 31 سنة نظرا للتغيرات الكبيرة خاصة فيما يخص الأسعار الأمر الذي أعطى للجراحين و المرممين الحرية في الزيادات مشيرا إلى عدم تسجيل عدد كبير من الشكاوى المتعلقة بالغلاء على مستوى المصالح المتخصصة بمديرية الصحة.
المؤسسات العمومية لصحة الجوارية تفرض أخذ موعد لحشو الضرس أو قلعه
يلجأ أكثر من 70 بالمائة من المرضى إلى العيادات الخاصة لإجراء مختلف العمليات المتعلقة بترميم أو تركيب أطقم الأسنان أو حشو الضرس المثقوبة و حتى القلع رغم الغلاء و هذا بسبب سوء مستوى الخدمات المقدمة بالمؤسسات العمومية للصحة الجوارية هذه التي أصبح أغلبها يفرض على المريض أخذ موعد يوم الخميس مثلا ويرجع يوم الأحد و هذا ما تكلم عليه الكثير من المرضى حيث أكد حمزة عامل بورشة بناء غاضبا انه رغم الألم تم إرجاعه مرتين من مؤسسات الصحة الجوارية بالمقري ، و اشتكى الياس تلميذ بالطور الثانوي بمؤسسة العقيد لطفي أيضا من نفس الوضع مفيدا انه تردد أكثر من مرة على مؤسستي الصحة الجوارية بن داود و الأمير خالد و لم يخضع حتى للفحص، و في المرة الأولى طلب منه أخذ موعد و الثانية كانت الحجة عدم توفر المواد لعملية الحشو و أن طبيب الأسنان على مستوى المؤسسة يقوم فقط بقلع الضرس و حتى هذه الأخيرة تتم فقط في الفترة الصباحية و تصبح شبه مستحيلة أمام الطوابير الطويلة المنتظرة دورها.