بعد استدعاء الهيئة الناخبة من طرف رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم هذا السبت أنه بإمكان الراغبين في الترشح لهذه الانتخابات سحب استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية. وجاء في بيان للوزارة *يتم تسليم الاستمارات على أساس تقديم من طرف المترشح رسالة موجهة إلى السيد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية يعلن من خلالها نية تكوين ملف ترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية*. وتبعا لاستدعاء الهيئة الناخبة من طرف رئيس الجمهورية فإن المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية ستنطلق ابتداء من يوم 23 يناير إلى غاية 6 فبراير. وبمناسبة استدعاء الهيئة الناخبة فسيتم كذلك تنصيب لجنة وطنية لتحضير وتنظيم الانتخابات الرئاسية يترأسها الوزير الاول الذي سيسهر على توفير كل الوسائل البشرية والمادية لصالح المترشحين والناخبين. ولم يحدد أي نص آجال تنصيب هذه اللجنة, لكن على الأرجح أن يتم ذلك في الأيام القليلة المقبلة. أما بخصوص إيداع ملفات الترشح على مستوى المجلس الدستوري فإن القانون الخاص بنظام الانتخابات ينص في المادة 140 على أن *التصريح بالترشح يودع في ظرف الخمسة والأربعين (45) يوما على الأكثر الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية*. وعليه فيمكن للراغبين في الترشح ايداع ملفاتهم إلى غاية يوم الاثنين 4 مارس على الساعة 00:00. وحسب أحكام قانون الانتخابات, يفصل المجلس الدستوري في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية بقرار في أجل أقصاه عشرة أيام كاملة من تاريخ إيداع التصريح بالترشح. وطبقا للقانون يتوجب على المترشح تقديم ملف يتضمن عدة وثائق منها تعهد كتابي بعدم استعمال المكونات الأساسية للهوية الوطنية في أبعادها الثلاث الإسلام والعروبة والامازيغية لأغراض حزبية واحترام مبادئ أول نوفمبر 1954 وتجسيدها بالإضافة إلى احترام الدستور والقوانين المعمول بها والالتزام بالامتثال لها والحفاظ على سلامة التراب الوطني واحترام التداول الديمقراطي على السلطة عن طريق الاختيار الحر للشعب الجزائري. كما يجب على المترشح حسب القانون أن يقدم قائمة تضم ستمائة (600) توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس شعبية او بلدية أو ولائية أو برلمانية على الاقل وموزعة عبر 25 ولاية على الاقل أو قائمة تتضمن ستين ألف (60.000) توقيع فردي على الاقل لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية ويجب أن تجمع عبر 25 ولاية على الأقل وينبغي ألا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 1500 توقيع. ويحدد الدستور الجزائري الشروط المطلوبة للترشح لرئاسة الجمهورية بحيث يجب أن يتمتع المترشح بالجنسية الجزائرية الأصلية وأن يثبت الجنسية الجزائرية الأصلية لأمه وابيه وأن يبلغ من العمر 40 سنة كاملة يوم الانتخاب وأن يدين بالإسلام كما يجب عليه ان يتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية وان يتمتع زوج المعني بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط. علاوة على ذلك يتعين على المتقدم للانتخابات الرئاسية أن يثبت إقامته دون انقطاع بالجزائر دون سواه مدة 10 سنوات على الأقل التي تسبق مباشرة إيداع ترشحه وكذا اثبات المشاركة بثورة اول نوفمبر 1954 بالنسبة للمولودين قبل 1942 مع اثبات عدم تورط والدي المترشح المولود بعد يوليو 1942في أعمال ضد ثورة أول نوفمبر 1954. أما الحملة الانتخابية فيتم إطلاقها 25 يوما قبل تاريخ الاقتراع لتختتم 3 أيام قبل الاقتراع, وعليه فمن المرتقب أن تنطلق الحملة الانتخابية لرئاسيات 2019 يوم الأحد 25 مارس. وستجري الانتخابات الرئاسية يوم الخميس 18 أبريل 2019 عبر كامل التراب الوطني وسيسبقها تصويت الجالية الجزائرية بالخارج والمكاتب المتنقلة. وسيعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية عن النتائج الاولية لهذه الانتخابات يوم 19 أبريل, أما المجلس الدستوري فله أجل 10 أيام للإعلان عن النتائج بعد استقبال محاضر اللجان الانتخابية.
