2000 مكوِّن جديد لتأطير 40 مؤسسة تكوينية خلال الدخول المهني

إصلاحات عميقة تواكب قطاع التكوين المهني :

رافقت الإصلاحات التي بدأتها الجزائر منذ سنة 2000 العديد من القطاعات ولم تهمل أيّ واحد منها وكان قطاع التكوين المهني واحدا من القطاعات الذي أفردت له الدولة إصلاحات شاملة و مدّته بكل وسائل إعادة الاعتبار نظرا للإهمال الكبير الذي كان يعانيه بالإضافة إلى عدم ارتباطه بعالم الشغل و تقديم الدعم للاقتصاد الوطني .
وطورت مختلف أنواع الاقتصاد عبر العالم نفسها من خلال الأهمية الكبرى التي توليها للتكوين المهني فهو واحد من أهم روافد التطور الصناعي والتجاري والاقتصادي بصفة عامة نظرا لجودة اليد العاملة التي يكونها. التكوين المهني الذي صار اليوم يسترعي اهتمام الحكومات وبرامج عملها باستطاعته رفع العديد من التحديات التي كانت بالأمس من المستحيلات وواحة من العناصر التي تقف حجرة عتره في سبيل اطلاق المشاريع الكبرى .
وأكدت الإحصائيات في الجزائر أن عديد المشاريع التي كانت الدولة مرغمة على اطلاقها أنّها ظلت تفتقر لليد العاملة و اليد العاملة المؤهلة في كل القطاعات وتحمّلت عديد الشركات ومؤسسات انجاز المشاريع الأجنبية عبء نقل عمالها من بلدان أخرى لاتمام المشاريع في الجزائر، سواء تعلّق الأمر بالبناء أو الرسكلىة أو الأشغال العمومية و حتّى في الصناعات المتصلة بالطاقة والفولاذ والصلب ومختلف المعادن، ناهيك عن الصناعات الخفيفة.
ومن هنا كشف وزير التكوين والتعليم المهنيين, محمد مباركي أمس, أن الدخول المقبل المقرر في 24 فبراير الجاري سيدعم بتوظيف 2.000 مكون في التخصصات الجديدة وكذا 600 منصب مالي لتأطير 40 مؤسسة تكوينية جديدة.
وأشار الوزير الى مشروع انجاز 125 مؤسسة تكوينية في اطار مواصلة توسيع شبكة المؤسسات لتحسين التكفل بالطلب على التكوين, مؤكدا أنه «سيتم اقتراح رفع التجميد عن بعض العمليات ذات الأولوية.
وأبرز السيد مباركي أن وتيرة انجاز الهياكل بلغت «مستويات قياسية ما بين 2014-2018» حيث تم انجاز 89 مركزا للتكوين و51 معهدا وطنيا متخصصا و11 معهدا للتعليم المهني.
وأبرز الوزير أن الفروع ذات الأولوية تمثل حوالي 62 بالمائة من مجموع عروض التكوين للدخول المقبل مقابل 54 بالمائة خلال دخول فبراير 2018. هذا ويخرّج سنويا القطاع 250.000 حامل لشهادة في مختلف التخصصات التي توفرها المراكز، ضمن 442 تخصص.
ومن أهم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، تمكينها من وزارة مستقلة تتكفل بالقطاع و مستخدميه والمقبلين عليه وتوفير كل التجهيزات والوسائل البيداغوجية. فانطلقت مراكز التكوين المهني عبر ربوع الوطن وارتقت أخرى إلى معاهد وطنية لها جودة عالية في التكوين والتمهين.
وربطت الجزائر عديد الشراكات مع دول أجنبية من حيث الاستفادة من الخبرة في قطاعات جديدة مثل المناولة والتعدين وصناعة إطارات السيّارات وأيضا البناء ومراحل انجاز مرافق الأشغال العمومية وتربية المائيات وحفر وانجاز السدود الصغيرة والعتاد الطبي والأجهزة الصيدلانية وغيرها من التخصصات التي لم تكن تلقى اهتمام المتربصين والباحثين عن مهن أو حرف جديدة..