مجلس وزاري مشترك يوم الأربعاء المقبل لتحديد الهيئة المسيرة

جامع الجزائر:

كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى, اليوم الأحد بالجزائر العاصمة, عن عقد مجلس وزاري مشترك الأربعاء المقبل, لتحديد الهيئة المتعددة القطاعات التي ستتكفل بتسيير جامع الجزائر.
وقال السيد عيسى في منتدى جريدة المجاهد, أن هذا المجلس الوزاري المشترك *سيجتمع برئاسة الوزير الأول أحمد أويحيى, للتداول حول تشكيلة وطبيعة الهيئة التي ستسير جامع الجزائر*, مؤكدا أن النقاش حاليا يدور حول أن *تكون مؤسسة عمومية ذات طابع إداري أو مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري على اعتبار أنه يحوي محلات تجارية, أو أن تكون مؤسسة ذات طابع خاص*.
واضاف الوزير أن تعدد الاقتراحات حسب القطاعات, يعود إلى أن جامع الجزائر هو *مؤسسة دينية وثقافية وعلمية ومتحفية وبها فضاءات تسيرها مؤسسات صغيرة تنشط ضمن مؤسسة كبيرة اقترحت الوزارة أن تكون تحت إشراف الرئاسة أو الوزارة الأولى أو وزارة الشؤون الدينية*, مشيرا إلى أن المجلس الإداري المسير للجامع *سيتشكل من كل القطاعات المعنية*.
وأوضح أن الجامع سيكون له طاقم ديني يتشكل من *أربعة أئمة على الأقل يمثلون كل أطراف الوطن يتداولن على المنبر وسيعكس الأذان الذي سيرفع الهوية الوطنية*.
وفي هذا الصدد, كشف وزير الشؤون الدينية عن سعي الوزارة إلى استضافة مؤذن الحرم المكي الشهير الإمام علي أحمد ملا, لرفع أول أذان في الجامع بصفة رمزية لإظهار *عالمية الجامع*.
وفي حديثه عن الأملاك الوقفية, أكد الوزير أنه اتخذ قرارا مؤخرا يسمح بالاستثمار في الأملاك الوقفية المهيئة, من خلال استقطاب كبار المستثمرين *الذين يرفضون التعامل مع البنوك*, حيث أعلن عن انطلاق *6 استثمارات كبيرة على مستوى العاصمة تتعلق بإنشاء مصرف إسلامي ومستشفى وفندقين ومركز أعمال وعمارتين*, بالإضافة إلى *15 استثمارا ستنطلق قريبا* في مناطق أخرى. وأكد السيد عيسى أن الحظيرة الوطنية للأملاك الوقفية *تضاعفت بعد قرار السلطات الفرنسية إخلاء المقابر المسيحية*, متوقعا أن يرتفع عدد الأملاك المسترجعة بعد تحديد أماكن بعض الأوقاف على مستوى الجزائر العاصمة استنادا إلى *وثائق تركية تسلمها المركز الوطني للأرشيف مؤخرا*, بالإضافة إلى أملاك أخرى *يتم استرجاعها بالاستعانة بالقضاء سيتم الإعلان عنها قريبا*.
وفي سياق آخر, أعلن الوزير عن *الانطلاق في عملية وطنية لمجالسة ضحايا الفكر المروج للإرهاب وبيان أن المستند الديني الذي اعتمدوا عليه خاطئ وقام بتوظيف مصطلحات أخرجت عن إطارها الصحيح*.
وأشار الوزير إلى أن *أئمة ودكاترة جامعيين جزائريين التقوا عناصر جماعات إرهابية مسلحة موجودين في السجون الجزائرية وقاموا بإجراء مراجعات معهم*, نافيا أن يكون هؤلاء الأئمة التابعين للوزارة قد *جالسوا منتمين إلى التنظيم الإرهابي داعش*. وفي ذات السياق, أكد السيد عيسى أن مشروع إنشاء المرصد الوطني لمكافحة التطرف المذهبي, لم يعرف تقدما بسبب *تردد بعض القطاعات*, معلنا عن تغيير طبيعة هذه الهيئة من عمومية إلى *مؤسسة* لمكافحة التشدد الديني والانحراف النحلي, سيتم إنشاؤها *قبل نهاية المخطط الخماسي الحالي عقب تنظيم مؤتمر دولي بوهران يضم كل النحل والطوائف*.
وتطرق الوزير إلى اجتماع أمناء المجالس العلمية ال48 الذي أشرف عليه أمس السبت بدار الإمام, والذي يهدف إلى صياغة المبادئ العامة للقانون التوجيهي للقطاع, وذلك من خلال الإجابة على بعض التساؤلات طرحتها الوزارة وتشغل المجتمع وتتعلق بالعقيدة والإقصاء والتكفير, مشيرا إلى أن إجابات هذه المجالس سيتم تأطيرها في *نصوص عامة تحمي تدين الجزائريين دون إقصاء*.
وفي رده عن سؤال حول صناديق الزكاة, أكد الوزير أنه *لم يقرر سحب هذه الصناديق من المساجد* نظرا للاعتداءات التي حدث للأئمة, مؤكدا أنه قدم مقترحا تدرسه حاليا اللجنة الوزارية لصندوق الزكاة واللجان الولائية و*سيتم اتخاذ القرار المناسب بعد الاستماع إلى كل الآراء*.
وفي تعليقه على تصريحات وزيرة التربية الوطنية بخصوص منع الصلاة في المؤسسات التعليمية, انتقد الوزير *وسائط التواصل الاجتماعي التي تأول الكلام*, مضيفا أن *الثوابت الوطنية لا نقاش فيها وأجهزة الدولة قوية وتسمح بالتدين السليم للجزائريين*.
ومن جهة أخرى, أعلن وزير الشؤون الدينية عن انخراط قطاعه في حملة تحسيسية للتبرع بالأعضاء البشرية ستطلقها وزارة الصحة *قريبا*, من خلال الاستعانة بأطباء مختصين يشاركون الأئمة في دروس الجمعة.