قوانين الجمهورية تضمن شفافية الانتخابات الرئاسية

أكد وزير العدل حافظ الأختام, الطيب لوح, اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة, أن إجراء الانتخابات الرئاسية ليوم 18 أبريل المقبل في موعدها يعد *تكريسا للديمقراطية* وشدد على أن *قوانين الجمهورية تضمن شفافية هذه الاستحقاقات*. وقال السيد لوح لدى نزوله ضيفا على منتدى الإذاعة الجزائرية, أن *رئيس الجمهورية فصل في الجدل الذي وقع حول مدى احترام موعد إجراء الانتخابات الرئاسية من خلال استدعاء الهيئة الناخبة للرئاسيات التي حدد لها تاريخ 18 أبريل المقبل*, معتبرا أن هذا الأمر يعد *تكريسا للديمقراطية وتجذيرا لمبدأ احترام المواعيد الدستورية الذي لا نقاش فيه*. وأوضح أن دستور 2016 *أدرج كل الضمانات التي تعطي مصداقية ونزاهة وشفافية للانتخابات*, داعيا المترشحين للرئاسيات وممثليهم إلى *القيام بدورهم ومراقبة المسار الانتخابي بدقة*, مضيفا أن القضاة يشرفون على مراحل معينة كمراجعة وإعداد القوائم الانتخابية ويوم الاقتراع والفرز, كما يقوم المجلس الدستوري بمراقبة العملية الانتخابية. وأبرز الوزير الدور *المحوري* الذي ستؤديه الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات, حيث تملك صلاحية تبليغ النائب العام بكل الخروقات التي تقع تحت طائلة القانون الجزائي, مشيرا إلى قيام هذه الهيئة خلال مواعيد انتخابية سابقة بالإبلاغ عن أشخاص *توبعوا وحكم عليهم*. واشار إلى *عدم وجود أي تداخل بين صلاحيات هيئة مراقبة الانتخابات المحددة بموجب القانون والمتعلقة بالتدخل في حال وجود تجاوزات منذ استدعاء الهيئة الناخبة إلى الإعلان المؤقت عن النتائج, وصلاحيات السلطة القضائية الممثلة في 1541 قاض يشرفون على اللجان الانتخابية الإدارية, مكلفين بمراقبة عملية التحضير ومراجعة القوائم الانتخابية التي انتهت مدتها المحددة في المرسوم استدعاء الهيئة الناخبة*. =إمكانية إثراء الدستور من جديد لتعميق مواصلة الإصلاحات= وفي رده عن سؤال حول الرسالة التي وجهها رئيس الجمهورية أمس الأحد إلى الأمة وأعلن فيها عن ترشحه للرئاسيات المقبلة والتزم فيها بعقد *ندوة وطنية شاملة* في حال فوزه في هذه الاستحقاقات, قال السيد لوح أن *الرئيس بوتفليقة استجاب لمطلب عديد المواطنين الذين كنت ألتقيهم في الزيارات الميدانية*. وأضاف أن رسالته *كانت واضحة بخصوص برنامجه بالنسبة للعهدة القادمة في حالة فوزه وتتضمن أهم محاور هذا البرنامج, من بينها الإعلان عن ندوة وطنية شاملة كانت مطلب الطبقة السياسية سواء كانت معارضة أو موالاة*. وأوضح الوزير أن هذه الندوة ستناقش *عدة محاور سياسية واقتصادية واجتماعية وأخرى تتعلق بالحكامة وتدعيم استقلالية السلطة القضائية كأساس لمواصلة بناء دولة القانون*. وأكد أن التوصيات والاقتراحات التي ستصدر عن هذه الندوة *إذا كانت عميقة وتقتضي تعديل الدستور*, فإن رئيس الجمهورية أورد *إمكانية إثراء الدستور من جديد لتعميق مواصلة الإصلاحات التي تمت مباشرتها منذ سنوات في شتى المجالات*, مشددا على أن *الشيء الذي لا يمكن أن يناقش في الندوة هو الثوابت التي وردت في الدستور لأنها محل توافق من قبل كل الجزائريين*. وفي تفصيله للإصلاحات التي يمكن أن تناقشها الندوة الشاملة, تحدث الوزير عن الإصلاح في المجال الاقتصادي الذي *لا يمكن مواصلته إذا استمر تسيير هذا الاقتصاد إداريا*, داعيا إلى تسييره *اقتصاديا مع ضمان الحماية الاجتماعية, وهذا لا يعني الخوصصة*. كما تطرق إلى *المساواة والعدالة في الضرائب*, داعيا إلى *إصلاح عميق للمنظومة الضريبية والمنظومة البنكية مستقبلا حتى تحقق العدالة والإنصاف بين كل الجزائريين, وذلك بهدف إعطاء قوة أكثر للتنمية الاقتصادية وإنشاء اقتصاد قوي يستطيع أن يخلق الثروة ومناصب العمل في إطار الشفافية الكاملة*. ومن الإصلاحات العميقة التي قد تقتضي تعديل الدستور --حسب وزير العدل-- *تدعيم استقلالية السلطة القضائية*, مشيرا إلى *الأساليب غير القانونية وغير الأخلاقية التي يتم تسجيلها عادة في الانتخابات والتي تستدعي محاربتها أن تكون محل وفاق وطني كإيجاد توازن أكثر بين السلطات الثلاث*. وأكد وزير العدل أن الهدف الأسمى من الندوة التي دعا إليها رئيس الجمهورية هو *تحصين الجبهة الداخلية لحماية الجزائر والمحافظة على أمنها واستقرارها بكل الوسائل المتاحة, في ظل محيط إقليمي ودولي مضطرب*, مثمنا *الأمن والاستقرار الذي تعيشه الجزائر اليوم بفضل المصالحة الوطنية التي كافح الرئيس بوتفليقة بحكمة من أجل تحقيقها*. وفي حديثه عن مشروع قانون محاربة الجريمة الالكترونية, أكد الوزير أن هذا النص الذي يتطرق لكل أشكال الجريمة الالكترونية, *تم الانتهاء من إعداده وهو يتواجد حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة لإثرائه قبل أن يأخذ مجراه العادي*. كما تطرق السيد لوح إلى ظاهرة الهجرة غير الشرعية, مؤكدا تسجيل *عدة قضايا مطروحة على القضاء لأصحاب شبكات الهجرة غير الشعرية*, وقال إن *العدالة أخذت مجراها في كثير من هذه القضايا*.