300 قاض للإشراف على الرئاسيات

استدعاء الهيئة الناخبة سيتمّ خلال ساعات
أكّد وزير العدل حافظ الأختام السيّد الطيّب لوح أمس الأربعاء بسيدي بلعباس أن التحضيرات للانتخابات الرئاسية القادمة تسير (بطريقة عادية)، مشيرا إلى أن نحو 300 قاض سيتولّون الإشراف على ضمان نزاهة الاستحقاق الرئاسي المقرّر إجراؤه خلال شهر أفريل القادم، وهو الاستحقاق الذي من المتوقّع استدعاء الهيئة النّاخبة له في غضون ساعات.
قالت مصادر واسعة الاطّلاع إن الساعات القليلة القادمة ستشهد الإعلان الرّسمي عن استدعاء الهيئة الناخبة لاختيار رئيس الجمهورية بمناسبة رئاسيات 2014. وحسب المصادر نفسها فإن تواجد رئيس الجمهورية بمستشفى (فال دوغراس) الباريسي بهدف إجراء فحص روتيني لن يؤثّر على الإجراء، حيث من المتوقّع أن يعود بوتفليقة في الساعات القادمة، ومن المنتظر أن يستدعي الهيئة الانتخابية لرئاسيات 2014 إلاّ في حال الضرورة القصوى طبقا للآجال التي يحدّدها قانون الانتخابات. حيث يُنتظر أن يقوم القاضي الأوّل في البلاد بالإعلان عن التاريخ الرّسمي للرئاسيات التي تشير مصادر متطابقة إلى أنها ستنظّم يوم 17 أفريل القادم، ما يجعل الرئيس مدعوا إلى القيام باستدعاء الهيئة الناخبة في أجل أقصاه يوم الجمعة القادم. وكانت وكالة الأنباء الجزائرية على خطّ الحديث المثار بشأن استدعاء الهيئة الناخبة لتؤكّد وهي التي تستقي معلوماتها من مصادر رسمية وموثوقة جدّا أن الرئيس بوتفليقة سيستدعي الهيئة الناخبة هذا الأسبوع.
ينصّ القانون العضوي ل 12 جانفي 2012 المتعلّق بالنظام الانتخابي في مادته 133 على أنه (دون الإخلال بأحكام المادة 88 من الدستور تستدعى الهيئة الانتخابية بموجب مرسوم رئاسي في ظرف تسعين 90 يوما قبل تاريخ الاقتراع). ويرتقب أن تنظّم الانتخابات الرئاسية يوم 16 أو 17 أفريل المقبل طبقا لأحكام قانون الانتخابات لكون العهدة الرئاسية الحالية تنتهي يوم 16 أفريل 2014. كما تنصّ المادة 132 من قانون الانتخابات على أن تجري الانتخابات الرئاسية في ظرف الثلاثين يوما السابقة لانقضاء عهدة رئيس الجمهورية. وكان آخر تصريح في هذا الشأن للوزير الأوّل عبد المالك سلال قد أكّد التزام الحكومة باحترام الآجال القانونية. وصرّح السيّد سلال أمام المنتخبين المحلّيين وممثّلي المجتمع المدني خلال زيارته إلى ولاية معسكر بأنه (بعد استدعاء الهيئة الانتخابية خلال الأسبوع المقبل سيتوجّه الجزائريون لأداء واجبهم الانتخابي مرفوعي الرّأس في ظلّ الهدوء والكرامة).
من جهته، أشار الوزير للصحافة على هامش زيارة للولاية تفقّد خلالها مقرّ مجلس قضاء سيدي بلعباس ودشّن دار المحامي إلى أن كافّة الإجراءات التي ينصّ عليها القانون ومن اختصاص وزارة العدل يتمّ القيام بها حاليا وفي آجالها بما فيها اللّجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التي تتكون من حوالي 300 قاضي. وأبرز السيّد لوح أن رئيس الجمهورية السيّد عبد العزيز بوتفليقة سيصدر في الأيّام القليلة القادمة مرسوما رئاسيا يعيّن فيه أعضاء هذه اللّجنة وفقا لما ينصّ عليه القانون. وفي ردّه عن سؤال حول بعض الأحزاب التي تقول إن (العدالة لا تلتزم بالنزاهة) أكّد الوزير أن (للجمهورية قوانين تطبّق والكلّ يخضع لها)، وفي ذات الصدد أشار إلى أنه في الوقت (الذي كنّا نتحدّث وندافع عن استقلالية القضاء في التسعينيات كان البعض هاربا أمّا بعد عودة الأمن والاستقرار للوطن بفضل المصالحة الوطنية أصبح هؤلاء يتحدّثون عن استقلالية القضاء)، مردفا القول: (لا أحد يزايد علينا في هذا المجال).
من جانب آخر، وردا على سؤال حول صعوبة وصول الصحفيين الى المعلومة في قطاع العدالة أشار السيّد الطيّب لوح إلى أنه (بصفة عامّة الوصول إلى المعلومة في القضاء يضبطها قانون، فهناك ما هو مباح لإخبار الرّأي العام وهناك ما هو غير ذلك لأننا مقيّدون بالقانون، فعلى سبيل المثال حين تكون القضايا في التحقيق يمنع على أيّ كان أن يتطرّق إليها أو إلى أسرار التحقيق بما فيه الوزير)، وقال إن (هذه الثقافة في الاتّصال يجب أن تزرع في الصحفيين). وذكر الوزير في ذات السياق أنه تمّ إبرام اتّفاق مع وزارة الاتّصال للتحضير لأيّام تكوينية لفائدة الصحفيين والمراسلين حول كلّ ما يتعلّق بموضوع القضاء والعدالة والعمل الصحفي، مبرزا أن لجنة مشتركة بين الوزارتين تعكف حاليا على تحضير هذه العملية.