فترة تودد تبدأ باستدعاء الهيئة الناخبة و تنتهي بإعلان النتائج

علاقة الأحزاب بالناخبين

المعلوم أن كل استحقاق انتخابي تسبقه حملة انتخابية يخوض غمارها المترشحون أنفسهم أو المشرفون على إدارة الحملة أو هما معا في معظم الحالات , و الهدف الأبرز لأي حملة انتخابية هو تسويق صورة المترشحين لدى الهيئة الناخبة, المسجلة لأداء الواجب الانتخابي و المقدرة في الجزائر بحوالي 23 مليون ناخب منهم 54% رجال و 45 % نساء, و لذا يتم التركيز على هاتين الفئتين و ذلك عبر نشاطات متنوعة ضمن برنامج الحملة الانتخابية, كل حسب إمكانياته المادية والبشرية , غير أن هذا لا يمنع من تركيز البرامج الانتخابية على فئات اجتماعية أخرى كالشباب الذين يمثلون نسبة 60 % من السكان و العمال و الفلاحين المقدر عددهم بحوالي 11,8 مليون مع الأخذ بعين الاعتبار مدى مشاركة هذه الفئات في الاستحقاقات الانتخابية إيجابيا. و لأن الحيز الجغرافي للحدث الانتخابي في الجزائر يشمل 1541 بلدية تتوفر على حوالي 5آلاف فضاء عمومي لاحتضان التجمعات الشعبية , و مثل ذلك عددا من المواقع لتعليق اللافتات و الملصقات الإشهارية , فإن إمكانيات أي حزب مهما كبرت عاجزة عن تغطية كل هذا الحيز الجغرافي . و حتى إن تمكنت من ذلك , فإن القدرة على استقطاب المواطنين لحضور المهرجانات المبرمجة , تظل محدودة.
لقد علمتنا الاستحقاقات الانتخابية السابقة , أن المشكل العويص الذي يواجه المشرفين على الحملة الانتخابية , يكمن أساسا في إقناع الناخبين بحضور مختلف التجمعات الشعبية التي ينشطها زعماء الأحزاب أو من ينوب منابهم من المترشحين أنفسهم , حيث سجلنا خلال حملات انتخابية سابقة , جهودا كبيرة يبذلها مدراء الحملات الانتخابية على مركزيا و محليا , ببرمجة عشرات المهرجانات الشعبية و بكافة البلديات و حتى بالقرى و المداشر , إلا أن القليل من هذه التجمعات , ينظم بالفعل , أما البقية فتلغى بكل بساطة لغياب الجمهور .
إن السيناريو نفسه يتكرر خلال كل الاستحقاقات الانتخابية إلى درجة تدفع المرء إلى التساؤل ما إذا كان للأحزاب استراتيجية محددة سلفا للتواصل مع الناخبين , و لتوفير التأطير النوعي لكل التظاهرات المبرمجة , و كذا القدرة على استقطاب الناخبين لحضور مثل هذه التظاهرات و هو الرهان الأصعب الذي يدفع مؤطري الحملات الانتخابية إلى الاستعانة بالفرق الفلكلورية لملء القاعات , الأمر الذي يجعل هواة هذا النوع من الفلكلور , أكثر الناس حضورا للتجمعات الشعبية , و لكن ليس للاستماع إلى البرامج الانتخابية و الخطب السياسية , و إنما للاستمتاع بالأهازيج الشعبية .
إنه الوضع المؤسف الذي تتحمل مسؤوليته بالدرجة الأولى الأحزاب السياسية لعجزها المزمن عن توسيع قواعدها النضالية التي تشكل الركيزة الأساسية في نجاح أي حملة انتخابية , إلا أن ذلك لن يعفي الناخب من المسؤولية في فشل الحملات الانتخابية , بسبب دوره السلبي في مثل هذه المواعيد الهامة التي يتقرر خلالها مستقبل عهدة انتخابية , بينما في إمكانه التجاوب إيجابيا مع نشاطات الحملة الانتخابية . لأنه في جميع الأحوال فإن مصلحة الناخب و مصلحة الوطن عموما تقتضي من الهيئة الناخبة أن تكون ملمة بمحتوى مختلف البرامج الانتخابية , أو بخطوطها الكبرى على الأقل من أجل اختيار أحسنها .
(سلبية الناخبين ظاهرة تنتظر التشخيص)
فالمنصب الانتخابي و ما يوجبه من مهام هو مسؤولية جسيمة, و فوز من ليس أهلا لها , إنما يعود إلى سلبية الكثير من الناخبين الذين لا يقدرون واجبهم الانتخابي حق قدره . و من هؤلاء أولئك الذين أدمنوا عدم القيام بهذا الواجب , و يفضلون الغياب يوم الانتخاب و هم يعلمون أن الغائب في المواعيد الانتخابية ,لا عذر له , ما دام ينتمي إلى عالم الأحياء , لأن غيابه في هذه الحالة يكون عن قصد و إصرار, ما دام القانون يمنح حتى للأشخاص الذين يتعذر عليهم لسبب أو لآخر القيام بواجبهم الانتخابي , إمكانية توكيل من ينوب عنهم في التصويت يوم الاقتراع , و بالتالي لا عذر لغائب كما أسلفنا و من هنا وجبت المشاركة في المواعيد الانتخابية على كل مواطن راشد يتمتع بحقوقه المدنية , و هي مشاركة تهدف بالدرجة الأولى إلى « أداء الواجب» و التمكين بعد ذلك لمن يستحق الثقة أشخاصا كانوا أم أحزابا , و كذا لسد الطريق , أمام كل الذين امتهنوا حرفة الحديث باسم الغائبين ممن يجتهدون في كل موعد انتخابي لتبني نصيب «الأغلبية الصامتة « في التصويت , و الترويج على حسابها لأطروحاتهم التي لم تنل في يوم من الأيام أكثر من 1%من الأصوات المعبر عنها في أي استحقاق انتخابي شاركوا فيه في جزائر التعددية .
و بهذه المشاركة فقط يمنح الناخب لنفسه , حق الحديث عن الانتخابات , و تقييم نتائجها و انتقاد طريقة إجرائها , وما إلى ذلك مما يخوض فيه عادة الكثير ممن يمتنعون عن التصويت دون وجه حق , لأننا لا نرى كيف يمكن للمرء أن يحكم على انتخابات اختار عمدا عدم المشاركة فيها ؟
و زيادة على الناخب الممتنع , هناك أصناف من الناخبين المشاركين , فمنهم من يصوت لابن مدينتهم , أو جهتهم , أو عشيرتهم أو عائلتهم , أو لمرشح الحزب الذي ينتمون أو يتعاطفون معه , أو للمرشح الذي تتوافق وعوده مع أهوائهم , أو من يحسن إشباع عواطفهم , و منهم بطبيعة الحال و هم قلة من يصوت بوعي و يختار عن قناعة و اقتناع ببرنامج المترشحين و أفكارهم و مشاريعهم و اقتراحاتهم لتجاوز المشاكل التي يعاني منها المجتمع سياسيا , اقتصاديا, اجتماعيا و ثقافيا. و لكل هذه الأصناف من الناخبين و فئاتهم الأخرى من حيث الجنس و العمر و المستوى التعليمي , تحتاج إلى خطاب سياسي مقنع يرشدها كيف تجمع بين دوافعها الشخصية و المرشحين الأنسب لتحمل مسؤولية قيادة أمة أو التشريع لها أو تسيير شؤونها المحلية . و الإشكال , أن القليل من يتقن مثل هذا الخطاب السياسي المتعدد الفعالية في ساحتنا السياسية , وهو ما يكرس ظاهرة العزوف الانتخابي.
و النتيجة التي أردنا الوصول إليها , هي أن الامتناع عن التصويت مضر دائما , و لأن ينتخب المرء ضد الخيارات المطروحة عليه , أفضل من أن يلازم بيته , و لذا فإن سلبية الناخبين تظل ظاهرة في حاجة إلى تشخيص يساعد على معالجتها .