أزمة أسعار البترول "لم توقف وتيرة اعادة بناء الجزائر"

إن تراجع اسعار النفط منذ 2014 "لم يوقف وتيرة اعادة بناء" الجزائر رغم خسارة في مداخيلها بلغت 70 % خلال المراحل الصعبة من هذه الصدمة الخارجية, حسبما وثيقة بيان السياسة العامة للحكومة.
و جاء في ذات الوثيقة ان "أزمة أسعار البترول بدأت سنة 2014 لتبلغ ذروتها سنة 2016 و لم تشهد الأسعار سوى تحسنا متواضعا منذ ذلك الحين, وعلى غرار العديد من البلدان النفطية, فقدت الجزائر نسبة 70 % من مداخيلها خلال المراحل الصعبة هذه الازمة, غير أن هذه الصدمة الخارجية لم توقف وتيرة اعادة بناء البلد".
و أضح ذات المصدر في عرضه لاهم الانجازات الاقتصادية ان الناتج الداخلي الخام ارتفع من 160 مليار دولار في سنة 2016 الى 168 مليار دولار سنة 2017 و يقدر ب 184 مليار دولار في سنة 2018.
غير أنه تم التوضيح بأن النمو الذي بلغ نسبة 2ر3 % سنة 2016 تواصل بمستوى اقل سنة 2017 (4ر1 %) ليشهد ارتفاعا سنة 2018 حيث قدر بنسبة 2ر2 %.
و تابع المصدر أن هذا النمو يعد "متواضعا" بسبب تراجع قطاع المحروقات لان النمو خارج المحروقات بلغ 2ر2 % سنة 2017 ليصل إلى 4ر3 % سنة 2018.
== تقدما ملحوظا في الاستثمارات ==
أما بخصوص انجازات القطاعات الاقتصادية الكبرى فقد تمت الاشارة الى ان السلطات العمومية عكفت في مجال الصناعة على اتخاذ عدة تدابير تكميلية موجهة لتحسين مناخ الاستثمار.
ويشهد الاستثمار في هذا الصدد "تقدما ملحوظا" فعلاوة على المشاريع الوطنية الهامة التي يتولى اطلاقها و تدشينهاي تسجل "الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار أيضا تدفقا هائلا من المشاريع التي بادر بها مستثمرون في جميع القطاعات. فالحاجيات الوطنية باتت تغطى حتي في مجال الصناعات الغذائية و الإلكترونية و مواد البناء و مواد صناعة الحديد".
كما بات تصدير المنتجات الصناعية يتضاعف تدريجيا بفضل التشجيع الذي تقدمه السلطات العمومية و "يكمن الرهان حاليا في تنظيم مجموعة المتعاملين لجعلها تبذل المزيد من الجهود في قطاعات الصناعة الموجهة للتصدير سواء تعلق الامر بسلسلة النشاطات المتعلقة بالصادرات أو بالنقل البحري و الجوي للسلع".
أما فيما يخص بعث قطاع المناجم, ذكرت وثيقة بيان السياسة العامة للحكومة, أن استغلال مناجم فوسفات شهد "انطلاقة جديدة" مع مشروع "بلاد الهضبة (ولاية تبسة) وهو المشروع الذي سيسمح بمضاعفة انتاج الفوسفات و يمكن من انشاء صناعة حقيقية للأسمدة بشرق الوطن.
و فيما يتعلق بمناجم الحديد فيجري التحضير لبعث القطاع في المستقبل القريب بغية مرافقة تطوير صناعة الحديد المحلية و تخص هذه الاخيرة في المقام الاول مناجم بوخضرة و الونزة التي سيشهد انتاجهما ارتفاعا.
و بخصوص حقل غار جبيلات (ولاية تيندوف) فهناك تجارب جارية بالمخابر و اتصالات مع الشركاء "مما سيتيح تثمينه خلال العشرية المقبلة".
و في قطاع الطاقة, فان شركة سوناطراك قامت بتحيين تقييم التقديرات الوطنية بخصوص المحروقات في آفاق 2030 , حسب ذات الوثيقة. كما انتهجت شركة سوناطراك استراتيجية قوية لتثمين المحروقات (تطوير طاقات تكرير النفط الخام محليا ودوليا و تطوير الصناعة البتروكيمياوية على غرار مركب أرزيو لإنتاج البوليبروبيلان).
ومن جهة أخرى, تعكف على إعادة التفاوض مع زبائنها الأجانب بشأن عقود تصدير الغاز, في حين يجري التحضير حاليا لصياغة مشروع مراجعة القانون المتعلق بالمحروقات قصد تحسين جاذبية بلدنا في مجال التنقيب على هذه الثروة الوطنية واستغلالها.
وبخصوص الطاقات المتجددة, تؤكد الوثيقة أنه فضلا عن دخول خمسة (5) منشآت في الخدمة تقدر طاقتها الاجمالية 125 ميغاواط موزعة على مناطق المسيلة و ورقلة والجلفة والأغواط و باتنة في سنة 2017 فقد تم الاعلان هذه السنة عن مناقصة لتعبئة مساهمة المستثمرين المحليين في انتاج 150 ميغاواط كهرباء الضوئية, علما أنه موازاة مع ذلك ستتولى المؤسسات العمومية العاملة في القطاع انتاج 150 ميغاواط أخرى.
علاوة على ذلك, كلفت الحكومة سوناطراك (التي تنتج الكهرباء الضوئية لحقولها الخاصة) بتولي الريادة في انتاج الكهرباء الضوئية وكذا في خلق بيئة صناعية في هذا المجال من خلال تعبئة متعاملين أجانب لهم سمعة في المجال.
وأضافت الوثيقة أن هذه العمليات تمكّن من تحقيق هدف إنتاج 4.500 ميغاواط في السنوات الخمس المقبلة.
وفيما يتعلق بالفعالية الطاقوية, يشهد البرنامج المسطر في هذا المجال تسارعا في الوتيرة بفضل إسهام أكبر للجماعات المحلية (الانارة العمومية وتزويد التجهيزات العمومية).
وتأتي هذه الجهود لتضاف الى تلك الجارية خاصة في مجال تحويل السيارات إلى لتشغيلها بغاز البترول المميع.
وتذكر الوثيقة بخصوص الانتاج التقليدي للكهرباء أنه تم تشغيل خلال ستتي 2017 و2018 قوة جديدة قدرها 2.200 ميغاواط بشمال البلاد, في حين تم في الجنوب تعزيز أقطاب عين صالح وأدرار وتيميمون بمنشأة جديدة بقوة 34 ميغاواط تعمل بالعنفة الغازية (التوربينة), تضاف الى ذلك سلسلة من المحطات تشغل بالمازوت وبالعنفات الغازية المتحركة والمحطات الصغيرة والتي تنتج قوة 110 ميغاواط موزعة على عدة مناطق بولايات تمنراست وأدرار وتندوف وبشار إيليزي وغرداية.
وفيما يتعلق بتزويد البيوت بالطاقة, فيتواصل بوتيرة مدعمة, حيث شهدت سنتا 2017 و2018 توصيل أزيد من 550.000 بيت بشبكة الكهرباء وتم تزويد قرابة 500.000 بيت بالغاز الطبيعي.
وعن لقطاع الفلاحي, تشير وثيقة بيان السياسة العامة للحكومة الى أنه بفضل عمليات الدعم العمومي الكبير المتتالية الذي قرره رئيس الجمهورية سجل القطاع الفلاحي "اقلاعا حقيقيا" ينبغي تمديده وتوجيهه.
وتمثل الفلاحة اليوم نسبة 3ر12 بالمائة من الناتج الوطني الداخلي الخام بقيمة اجمالية للإنتاج فاقت 3.200 مليار دينارا جزائريا مع مناصب شغل مضمونة لأكثر من مليوني وست مائة ألف شخص.
وعلاوة على ذلك وباستثناء الحبوب والحليب واللحوم يغطي الانتاج الفلاحي المحلي حاجيات السوق ويحقق الآن فائضا للتصدير.
وارتفع انتاج الحبوب من 35 مليون قنطار الى 60 مليون قنطار أما انتاج الخضار فقد انتقل من 130 الى 136 مليون قنطار فيما فاق إنتاج اللحوم 10 مليون قنطار وبلغ انتاج الحليب 5ر3 مليار لتر.
وتسعى السلطات العمومية الى دعم هذه الحركية بأشكال مختلفة .
ففي مجال المنشآت ارتفعت المساحات المسقية الى أكثر من 3ر1 مليون هكتار, ووسعت شبكة تزويد قطاع الفلاحة بالكهرباء بنسبة 10 بالمائة لتبلغ 7.000 كلم, اضافة الى حوالي 2.000 بئر تم انجازها وإصلاحها. وفيما يتعلق بالعقار الفلاحي ينتظر قريبا استكمال تحويل حق الانتفاع الى عقد امتياز فلاحي ليشمل 200.000 مستفيد يعملون على مساحة قدرها 3ر2 مليون هكتار فيما سويت وضعية حوالي 23.000 مستفيد من الحصل على الملكية العقارية على مساحة قدرها 167.000 هكتار.
كما تم منح قرابة 2ر1 مليون هكتار من الأملاك الخاصة للدولة لفائدة أكثر من 36.000 مستثمر لاستثمارها في القطاع الفلاحي.