طاقة: 2.714 مليار دينار كجباية بترولية لميزانية الدولة مرتقبة في مشروع قانون المالية 2019

كشف وزير الطاقة السيد مصطفى قيطوني يوم الخميس بالجزائر أن قيمة الجباية البترولية المرتقبة في سنة 2019 تقدر ب 5ر2.714 مليار دينار على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط ب 50 دولار حسبما
تضمنه مشروع قانون المالية للسنة المقبلة.
و خلال تدخله أمام لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني برئاسة السيد توفيق طورش , بحضور وزير العلاقات مع البرلمان السيد محجوب بدة بمناسبة دراسة مشروع قانون المالية 2019, أوضح الوزير أن ميزانية تسيير القطاع خصص لها مبلغ 8ر50 مليار دج معظمها مخصصة لدعم سعر تحلية مياه البحر (87 بالمئة) في حين قدرت ميزانية التجهيز ب 6ر49 مليار دج موجهة أساسا لبرنامج دعم الدولة في مجال الطاقة.
و تابع السيد قيطوني يقول انه تم تخصيص مبلغ 1ر24 مليار دج موجهة للصندوق الوطني لدعم الاستثمار من اجل التزويد بالكهرباء و التوزيع العمومي للغاز و 20 مليار دج لدعم فاتورة الكهرباء لولايات الجنوب و 5ر5 مليار دج لبرنامجي الطاقات المتجددة و التحكم في الطاقة.
و أكد الوزير أن قطاعه سطر برنامجا طموحا للتنمية و هذا على المدى المتوسط يهدف أساسا إلى تلبية احتياجات السوق الوطنية من المنتجات الطاقوية و كذا الرفع من مداخيل الصادرات.
و أوضح ان هذا البرنامج يهدف إلى توسيع نشاط الاستكشاف بالتقليل من تكلفة الانتاج و تحسين استغلال حقول البترول و الغاز مما سيعزز حسب الوزير- انتاج الجزائر من المحروقات على المدى المتوسط و البعيد.
و لتلبية احتياجات السوق الوطنية المتزايدة من المواد الطاقوية ,اكد الوزير ان قطاعه يسعى الى تطوير النشاطات التحويلية بإنجاز مشاريع بتروكيماوية جديدة و لانتهاء من برنامج تأهيل و تحديث مصفاة الجزائر مع نهاية هذه السنة للرفع من قدرات تكرير المصفاة من 7ر2 مليون طن/سنة حاليا الى 65ر3 مليون طن/سنة.
و واصل الوزير يقول انه تم طرح مناقصة لإنجاز مصفاة جديدة بحاسي مسعود بقدرة تكرير 5 مليون طن/سنة بحيث ستدخل في الخدمة سنة 2022 و ستكون متبوعة بمصفاة تيارت بنفس القدرة.
و أوضح السيد قيطوني يقول في ذات السياق انه و بهذه الانجازات سترتفع قدرات التكرير في الجزائر من 62ر29 مليون طن /سنة حاليا الى 565ر40 مليون طن في السنة على المدى المتوسط.
و من اجل تحسين نوعية الخدمة , اشار ان شركة تسويق و توزيع المنتجات النفطية * نافطال* برمجت عدة مشاريع للرفع من قدرات التخزين و التوزيع بإنشاء مراكز جديدة و انابيب النقل و كذا محطات التوزيع.
و فيما يخص الاستثمار في مجال المحروقات , أوضح الوزير انه تم تخصيص 59 مليار دولار للفترة 2018-2022 اغلبها لنشاطات البحث و الاستكشاف.
و خلال هذا الاجتماع, كشف الوزير ان قدرات انتاج الكهرباء عرفت استقرارا بحيث بلغت 18 الف ميغاواط في نهاية سبتمبر 2018 مشيرا ان قطاعه سيواصل تطوير قدرات انتاج الكهرباء مع دخول محطات جديدة حيز الخدمة بطاقة اجمالية تقدر ب 8.000 ميغاواط في 2022.
كما جدد عزم قطاعه على مواصلة تنفيد برنامج الطاقات المتجددة الذي يهدف الى انتاج 22 الف ميغاواط من الطاقات المتجددة على المدى المتوسط و البعيد و هذا بالاعتماد على الصناعة الوطنية و على قدرات مجمع سوناطراك في تركيب شبكة محطات جديدة.
و تابع يقول ان لجنة ضبط الكهرباء و الغاز ستطرح قريبا مناقصة عن طريق المزايدة لإنجاز عدد من المحطات لإنتاج الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية بطاقة انتاج اجمالية تصل الى 150 ميغاواط.
و في ذات السياق أشار السيد قيطوني ان مجمع سوناطراك يعتمد أيضا على قطاع الطاقات المتجددة الذي أدرج في قلب رويته الاستراتيجية 2030 بحيث سطر برنامجا طموحا على مستوى المواقع الصناعية لقطاع المحروقات لتغطية 80 بالمئة من احتياجات المواقع البترولية من الطاقة الكهربائية .
و أكد الوزير أن انه سيسمح هذا البرنامج - الذي يهدف الى انتاج 3ر1 جيغواط- بتوفير مليار متر مكعب من الغاز في السنة و هو حجم سيوجه للتصدير مشيرا انه سيصاحب هذا البرنامج بعمليات تخص ترقية التحكم و ترشيد الطاقة من خلال تعميم تطبيق الفعالية الطاقوية في المنشآت و المنازل.