2.714 مليار دينار جباية بترولية في مشروع قانون المالية 2019

قيطوني أمام لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني:

كشف وزير الطاقة، السيد مصطفى قيطوني، أول أمس، بالجزائر أن قيمة الجباية البترولية المرتقبة في سنة 2019 تقدر ب5ر2.714 مليار دينار على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط ب50 دولار، حسبما تضمنه مشروع قانون المالية للسنة المقبلة.
وخلال تدخله أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني برئاسة توفيق طورش، وبحضور وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة بمناسبة دراسة مشروع قانون المالية 2019، أوضح الوزير أن ميزانية تسيير القطاع خصص لها مبلغ 8ر50 مليار دج معظمها مخصصة لدعم سعر تحلية مياه البحر (87 بالمائة)، في حين قدرت ميزانية التجهيز ب6ر49 مليار دج موجهة أساسا لبرنامج دعم الدولة في مجال الطاقة.
وتابع يقول إنه تم تخصيص مبلغ 1ر24 مليار دج موجهة للصندوق الوطني لدعم الاستثمار من أجل التزويد بالكهرباء والتوزيع العمومي للغاز و20 مليار دج لدعم فاتورة الكهرباء لولايات الجنوب و5ر5 مليار دج لبرنامجي الطاقات المتجددة والتحكم في الطاقة.
وأكد الوزير أن قطاعه سطر برنامجا طموحا للتنمية وهذا على المدى المتوسط، يهدف أساسا إلى تلبية احتياجات السوق الوطنية من المنتجات الطاقوية وكذا الرفع من مداخيل الصادرات.
وأوضح أن هذا البرنامج يهدف إلى توسيع نشاط الاستكشاف بالتقليل من تكلفة الانتاج وتحسين استغلال حقول البترول والغاز، مما سيعزز -حسب الوزير- إنتاج الجزائر من المحروقات على المدى المتوسط والبعيد.
ولتلبية احتياجات السوق الوطنية المتزايدة من المواد الطاقوية، أكد الوزير أن قطاعه يسعى إلى تطوير النشاطات التحويلية بإنجاز مشاريع بتروكيماوية جديدة وللانتهاء من برنامج تأهيل وتحديث مصفاة الجزائر مع نهاية هذه السنة للرفع من قدرات تكرير المصفاة من 7ر2 مليون طن/سنة حاليا إلى 65ر3 مليون طن/سنة.
وواصل يقول إنه تم طرح مناقصة لإنجاز مصفاة جديدة بحاسي مسعود بقدرة تكرير 5 مليون طن/سنة بحيث ستدخل في الخدمة سنة 2022 وستكون متبوعة بمصفاة تيارت بنفس القدرة.
وأوضح السيد قيطوني يقول في ذات السياق، أنه وبهذه الانجازات سترتفع قدرات التكرير في الجزائر من 62ر29 مليون طن /سنة حاليا إلى 565ر40 مليون طن في السنة على المدى المتوسط. ومن أجل تحسين نوعية الخدمة، أشار إلى أن شركة تسويق وتوزيع المنتجات النفطية "نافطال"، برمجت عدة مشاريع للرفع من قدرات التخزين والتوزيع بإنشاء مراكز جديدة وأنابيب النقل وكذا محطات التوزيع.
وفيما يخص الاستثمار في مجال المحروقات، أوضح الوزير انه تم تخصيص 59 مليار دولار للفترة 2018-2022 اغلبها لنشاطات البحث والاستكشاف.
وخلال هذا الاجتماع، كشف الوزير أن قدرات إنتاج الكهرباء عرفت استقرارا، بحيث بلغت 18 ألف ميغاواط في نهاية سبتمبر 2018، مشيرا أن قطاعه سيواصل تطوير قدرات إنتاج الكهرباء مع دخول محطات جديدة حيز الخدمة بطاقة إجمالية تقدر ب8.000 ميغاواط في 2022.
كما جدد عزم قطاعه على مواصلة تنفيذ برنامج الطاقات المتجددة الذي يهدف إلى إنتاج 22 ألف ميغاواط من الطاقات المتجددة على المدى المتوسط والبعيد، وهذا بالاعتماد على الصناعة الوطنية وعلى قدرات مجمع سوناطراك في تركيب شبكة محطات جديدة.
وتابع يقول إن لجنة ضبط الكهرباء والغاز ستطرح قريبا مناقصة عن طريق المزايدة لإنجاز عدد من المحطات لإنتاج الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية بطاقة إنتاج إجمالية تصل إلى 150 ميغاواط.
وفي ذات السياق، أشار إلى أن مجمع سوناطراك يعتمد أيضا على قطاع الطاقات المتجددة الذي أدرج في قلب رويته الاستراتيجية 2030 بحيث سطر برنامجا طموحا على مستوى المواقع الصناعية لقطاع المحروقات لتغطية 80 بالمائة من احتياجات المواقع البترولية من الطاقة الكهربائية. وأكد الوزير أن هذا البرنامج - الذي يهدف إلى إنتاج 3ر1 جيغواط- سيسمح بتوفير مليار متر مكعب من الغاز في السنة وهو حجم سيوجه للتصدير، مشيرا إلى انه سيصاحب هذا البرنامج بعمليات تخص ترقية التحكم و ترشيد الطاقة من خلال تعميم تطبيق الفعالية الطاقوية في المنشآت والمنازل.