تم رفع التجميد على 2.000 مشروع مسطر في مختلف البرامج التنموية العمومية منذ سبتمبر 2017 حيث خصص لهذا الغرض غلاف مالي إجمالي تجاوز 2.500 مليار دج, حسب ما صرح به الخميس بالجزائر الوزير الاول, أحمد أويحيى. وأوضح السيد أويحيى خلال رده على انشغالات اعضاء المجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة, بأن رفع التجميد تم وفقا للأولويات التنموية للبلاد حيث شمل بشكل رئيسي قطاعات التربية والتعليم العالي والصحة والموارد المائية. وحسب الحصيلة التي عرضها الوزير الاول, فقد شمل رفع التجميد 1.500 مشروع في قطاع التربية والتعليم بإجمالي 1.200 مليار دج و250 مشروع في قطاع الصحة بقيمة 70 مليار دج و 110 مشروع في قطاع الموارد المائية بقيمة 120 مليار إضافة إلى 60 مشروعا في قطاع التعليم العالي بقيمة 10 مليار دج. و بهذه المناسبة, أكد السيد أويحيى ان "مسار رفع التجميد سيستمر في السنوات القادمة وفقا للإمكانيات المالية للبلاد". ويبلغ إجمالي البرامج المسجلة حاليا وهي في طور الانجاز حوالي 13 ألف مليار دج فيما سيتم تسريح عمليات تمويل المشاريع المتبقية بصفة تدريجية "دفعة بدفعة", حسب السيد أويحيى. وفي هذا السياق, أشار الى أهمية التحكم في وتيرة الانجاز وتفادي التأخير لتجنب إشكالية اعادة التقييم والتي تسببت في مبالغ إضافية هامة وصلت إلى 500 مليار دج, في اطار قانون المالية لسنة 2019. وكانت الحكومة قد لجأت إلى تجميد المشاريع العمومية لمواجهة تراجع مداخيل البلاد بسبب انهيار اسعار النفط, بداية من منتصف 2014 , قبل أن تقوم برفع التجميد تدريجيا بداية من نهاية 2017.
