رفض الوزير الأول أحمد أويحيى، الحديث الدائر عن ترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة رئاسية جديدة، مؤكدا أنه رئيس حاليا وسيدخل يوم 17 أفريل القادم عامه الأخير من العهدة الرابعة، ولم يخف دعمه وسعادته في حال ترشح الرئيس لعهدة خامسة، مؤكدا أن لا خلاف بينه وبين الرئيس. على مدار ساعة ونصف الساعة، ردّ الوزير الأول، على أسئلة الصحافيين في ندوة عقدها السبت، بقصر المؤتمرات "عبد اللطيف رحال" بإجابات عامة، لكنه فقد أعصابه عندما سئل عن خلفيات خرجة الرئيس لتدشين مشاريع في العاصمة، ليقول: "أنا مستغرب من الذين قدموا تأويلات لخرجة الرئيس الذي قام بنشاط عادي يندرج ضمن مهامه وهو تدشين مشاريع في العاصمة". وأضاف أويحيى: "كانوا يتساءلون أين الرئيس، وعندما ظهر بدأوا يقدمون قراءات سياسية لظهوره"، مشددا على أن خرجة بوتفليقة جاءت للرد على بعض الأبواق التي تروج لخرافة أن الرئيس مجرد "دمية" وتم إخفاءه أو أن صور لقاءاته لمسؤولي الدول ورؤساء الحكومات "مفبركة"، وتابع: "هذه الخرجة كانت فرصة للشعب الجزائري لرؤية رئيسه والاحتفال به، وهو ما تم فعلا والصورة لا تخدع"، مؤكدا أن بوتفليقة هو من يسير البلاد. ترشح الرئيس للخامسة يسعدني ولا يغضبني وأعلن أويحيي تقديم حصيلة 20 سنة من حكم بوتفليقة، مع نهاية السنة، بالإضافة إلى بيان السياسة العامة للحكومة على البرلمان، مسترسلا "أنا جد سعيد بالإنجازات الكبيرة التي تحققت منذ قدوم بوتفليقة إلى الحكم، وسأكون جد سعيد في حال ما قرر مواصلة مسيرته في الحكم.. ولا تعتقدوا أنني غاضب من ذلك". وحاول أويحيى إبعاد "شبهة" المنافسة في الدفاع عن حصيلة الرئيس بينه وبين جمال ولد عباس، مشيرا إلى أن ما يقومان به هو عمل تكاملي. وقدم المتحدث نفسه على أنه "مسؤول خدام" وعدم ظهوره في وسائل الإعلام لا يعني أنه من "المغضوب عليهم" كما تم الحديث مؤخرا عن فرضية منعه من الخروج وتقليل نشاطاته، مؤكدا "عليكم أن تفهموا أن قلة ظهوري لا يعني أنني لا أعمل، ودوري يتمثل في التنسيق، والوزراء يعملون في الميدان، وهو ما أقوم به بكل جدية". ويرى أويحيي، أن التعديل الحكومي الجزئي أنهى كل التأويلات وفاجأ العديد من الطامعين الذي كانوا ينتظرون رحيل الحكومة، مشيرا إلى أن "التهويل السياسي نتيجة لاقتراب الانتخابات الرئاسية، ونتوقع أن درجة التهويل سترتفع". تصريحات السفير الفرنسي "انزلاق" وسئل أويحيى، عن تصريحات السفير الفرنسي، بشأن مسؤولين جزائريين ألغيت تأشيراتهم بعد ما تبين أنهم يستعملون التأشيرة للعلاج، فقال أن الجزائر عبرت عن "انزعاجها" عن طريق الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية، لكن التصريح الفرنسي فيه نوع من الانزلاق الذي لا يتماشى مع رغبة البلدين في بناء علاقات قوية على حد تعبيره. وقال الوزير الأول، بأن العلاقات بين البلدين تعرف ديناميكية ايجابية استمرت حتى بعد وصول الرئيس ماكرون إلى سدة الحكم، معتقدا أن الجزائر عاشت ما يكفي من التشنجات في علاقاتها مع فرنسا، وحان الوقت لتقوية العلاقات بين البلدين، رافضا أن يكون هذا مبررا لإثارة ضجة. قال بأنها لا تخفي مساندتها للشعب الصحراوي.. الوزير الأول: الجزائر"لن تنزلق" وراء الرباط ولن تنخرط عسكريا في "جي 5" سلامة التراب الجزائري مضمونه بفضل قوات الجيش هوّن الوزير الأول، من الحملة التي يقودها الإعلام المغربي منذ سقوط الطائرة العسكرية بمطار بوفاريك بالبليدة، مؤكدا "أن الجزائر لا تأخذ الأمور من مبدأ التهويل"، مشيرا إلى "أن الجزائر ملتزمة ب"الحكمة" في التعاطي مع القضايا الدولية وتسعى لتطوير علاقاتها مع الجميع". وتأسف لما وصفه بالتأويلات غير المنطقية التي روج لها الإعلام المغربي بخصوص تواجد رعايا صحراويين في الطائرة العسكرية، وشدد أويحيى "وصل بهم الأمر إلى حد التوهم بوجود اجتماع سري عقد في الجزائر"، مؤكدا أن الجزائر ليس لديها ما تخفيه فيما يخص مساندتها للشعب الصحراوي، الذي يدرس العديد من أبنائه في الجزائر كما يعالج في الجزائر، رافضا المساعي المغربية لإقحام الجزائر كطرف في صراعها مع البوليزاريو. من جهة أخرى، أكد أويحيى، أن سلامة التراب الوطني الجزائري مضمونه بفضل قوات الجيش الوطني الشعبي التي أكدت حرفيتها وتضحياتها واستعدادها للذود عن كل شبر من التراب الوطني. مجددا دعم الدولة الجزائرية لعائلات الضحايا الذين سقطوا في حادثة تحطم الطائرة، مشيرا "الحكومة لن تتخلى عن تضامنها مع عائلات ضحايا الطائرة العسكرية". وعن التقارير الدولية المنتقدة لترحيل الجزائر للمهاجرين الأفارقة، "أمنيستى" و"هيومن رايتس ووتش "، اعتبر أويحيى، أن سلوكاتها ليست جديدة، كونها لم تقدم أي تصريح ايجابي بشأن جهود الجزائر في التكفل بالمهاجرين، معتبرا "أن الجزائر ليست لديها أي عقدة في معالجة الملف مع دول المصدر، والجزائر ستحافظ على أمنها الوطني والنظام العام من خلال مواصلة عملية ترحيل المهاجرين". وقال المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي، إن اتهام الجزائر بالعنصرية هو "هذيان" ضد بلد استضاف الأفارقة، واستبعد المتحدث انخراط الجزائر عسكريا في القوة الإفريقية للتدخل "جي 5" التي تضم جيوش خمس دول إضافة إلى فرنسا. دافع عن بن غبريط وحسبلاوي وحجار ووصفهم ب"الشجعان" أويحيى: الطلبة المضربون سيطردون ولا تراجع عن الخدمة العسكرية هدّد أحمد أويحيى، الطلبة المضربين عبر مختلف جامعات الوطن، بأنهم سيتعرضون للطرد في حال استمرارمقاطعتهم للدروس، والتسبب في عدم استقرار الجامعة، معتبرا الخدمة العسكرية واجب وطني بالنسبة لجميع أبناء الوطن، بما فيهم الأطباء. ودافع أويحيى، في ندوته الصحفية أمس، بالعاصمة عن الوزراء الذين عرفت قطاعاتهم حركات احتجاجية على غرار الصحة، التربية، التعليم العالي، مؤكدا "أن التعديل الجزئي للحكومة الذي أجراه الرئيس مؤخرا سمح بمعالجة أوضاع 4 قطاعات وأنهى التأويل". وسئل أويحيى عن عدم إقالة الوزراء الذين شهدت قطاعاتهم، حركات احتجاجية ليرد: "تعامل الوزراء مع الإضرابات، كان جريئا من أجل الحفاظ على استقرار قطاعاتهم"، مشيدا بصبر وجرأة وزيرة التربية في التعامل مع 10 نقابات في القطاع وكذا "تغليب العقل". وعن الإضرابات التي يشنها الأطباء المقيمون منذ 5 أشهر، لفت نفس المتحدث "أن الحكومة لن تقبل بتصحر طبي للجزائر وأن الأخصائيين هم أبناء الجزائر الذين تلقوا تكوينا، لذلك لابد من تواجدهم بكل القطر الوطني، أما وزير الصحة مختار حسبلاوي فقام بدوره عندما فتح باب الحوار مع الأطباء المضربين، لأنه لو انساق وراء مطالبهم لكانت الجزائر -حسبه- ستعاني من تصحر طبي". واستبعد الوزير الأول، التراجع عن الخدمة العسكرية، مشيرا إلى أنها واجب وطني بالنسبة لجميع أبناء الوطن، بما فيهم الأطباء الأخصائيين. أكد أن حكومته ستكشف حصيلتها السنوية نهاية 2018.. الوضع سيتحسّن هذا العام.. ومراجعة سياسة الدعم بدءا من 2019 سنردّ على المتسائلين حول وجهة الألف مليار دولار قريبا أعلن الوزير الأول احمد أويحيى، عزم حكومته تقديم حصيلة سنوية لعمل الحكومة نهاية 2018، مرفوقة بحصيلة عن العهدة الرئاسية الرابعة، وأخرى عن الإنجازات طيلة 20 سنة من حكم الرئيس بوتفليقة، مطمئنا بأن مراجعة سياسة الدعم الاجتماعي أو ما يعرف ب"السوسيال" لن تجد طريقا إلى التطبيق قبل ثلاث سنوات، وأكد أن الاستدانة الخارجية مكنت الحكومة من كسب مساحات جديدة للتحرك ورفع التجميد عن العديد من المشاريع، وجدّد تمسّك الجزائر بترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم، كون الأمر متعلق بالأمن الوطني والنظام العام. انقلب السبت الوزير الأول على نفسه، وغير مسار تقييمه للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية 180 درجة، فبعد تصريحات حملت نبرة تشاؤمية قبل ستة أشهر، توقع من خلالها سنة مالية صعبة تنتظر الجزائريين في 2018، لم تخل تصريحاته خلال الندوة الصحفية التي نشطها أمس، بمركز المؤتمرات عبد اللطيف رحال من عبارات التفاؤل فقال أن الحصيلة التي سيقدمها نهاية السنة ستكون كفيلة بالرد على المنتقدين من دعاة أين ذهبت 1000 مليار دولار، على خطى أمين عام الآفلان جمال ولد عباس الذي سبقه لفتح هذه الورشة، وأشار أويحيي بان الحصيلة ستكون مرجعيتها تقارير الوزراء والولاة، واعتبرها تلخيصا لمجهودات الرئيس بوتفليقة، واختصر بالقول أن سياسة الحكومة اليوم هي زرع الأمل. وقال أويحيي إن الأوضاع تبشر بالخير، وهذا العام سيكون اقتصاديا واجتماعيا أفضل من السنة الماضية، بفضل قرارات الحكومة ولجوئها إلى الاستدانة الداخلية وارتفاع نسبة التساقط وغيرها من العوامل. مراجعة سياسة الدعم بعد رئاسيات 2019 وجدد الوزير الأول تأكيده، بأن الحكومة ماضية في مراجعة سياسة دعم أسعار المواد الاستهلاكية، موضحا بأن الدولة لم تعد لها الإمكانيات للاستمرار في هكذا مسار، وطمأن الفئات الهشة والطبقة المتوسطة بأنه لن تتأثر بهذا القرار، مشيرا بأن الدولة ترغب في الحفاظ على الطبقة المتوسطة، كونها العمود الفقري للبلاد، وأعلن تنصيب ورشتي عمل لأجل ذلك بوزارتي المالية والداخلية للفصل في آليات العمل وإحصاء المعنيين بالحاجة إلى الدعم ومستوياته. وطمأن بأن سياسة الدعم ستبقى سارية طيلة العام الحالي، ولن يكون أي قرار يمس دعم المنتجات الاستهلاكية، على أن تشرع الحكومة تدريجيا في التطبيق لخطتها خلال السداسي الثاني من 2019، أي أن الانتقائية في الدعم مؤجلة إلى ما بعد الرئاسيات، مؤكدا حساسية الملف وقال بأن مراحل التنفيذ ستستغرق 3 سنوات للوصول إلى تصويب هذه السياسة. طبع النقود ليس مغامرة وأنقذنا الجزائر من أزمة قاتلة أويحيى أضاف في الشق الاقتصادي، مدافعا عن اللجوء إلى الاستدانة الداخلية أو ما يعرف بالتمويل غير التقليدي، وقال أنها أدت الى خفض نسبة التضخم على عكس ما توقعه الخبراء، مشيرا إلى أن تراجع التضخم جعله عند 4.9 بالمائة نهاية فيفري الماضي، وقال "إذا سألتموني كيف مولت الدولة نشاطاتها سأجيبكم بأن ذلك كان ممكنا ليس لانتهاء الأزمة، لكن لأن الدولة لجأت إلى الدين الداخلي" وأضاف "يمكنني أن أطلعكم بأن هذا الدين كان قد بلغ 2200 مليار دينار منها 570 مليار دج خاصة بالميزانية والباقي خصص لبعث الشبكة المصرفية وتمويل بناء سكنات "عدل" وكذا لتسديد ديون الدولة لدى مجمعي سونلغاز وسوناطراك". وبرأي المتحدث فالإجراء الذي لقي انتقاد البعض سمح للجزائر بأن تتنفس، بعد أن عاشت أزمة محروقات "قاتلة" أصعب من تلك التي عاشتها في 1986. واسترسل قائلا "لكن حمدا لله الجزائر تمكنت من مواجهتها بفضل قرارات الرئيس"، وأردف يقول "الدين الداخلي ليس مغامرة، وهذا حتى أٌوضح الأمر للرأي العام"، وذكر بأن الدولة اختارت مرافقة هذا الدين الداخلي ببرنامج إصلاح نشر في الجريدة الرسمية بهدف إعادة التوازن لحساباتها الداخلية والخارجية مع إعادة بعث حركية الاقتصاد الوطني عموما. برّأ أصحاب المصانع وقال أن "أسعار" يوسفي هي قيمة الكلفة ربح مصانع التركيب معقول والمضاربة ألهبت سوق السيارات عاد أويحيى إلى قضية أسعار السيارات، والتي يبدو من خلال تصريحاته أنه على خطين متوازيين مع وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي، إذ تعمد أويحيى لدى سؤاله عن الأسعار التي أشهرتها وزارة الصناعة، فقال أن ما أعلنته الحكومة ليس أسعار السيارات، بل هي كلفة التركيب عند الخروج من المصنع، وفي دفاع ضمني عن أصحاب مصانع التركيب، قال "بأن هامش ربح مصانع تركيب السيارات"، معقول "مقارنة بالأعباء المالية التي يتحمّلها المنتج"، ودون أن يخوض في مسألة الإعفاءات الجبائية التي يتمتع بها الناشطون في هذا المجال ، قال "أن الفارق بين سعر الكلفة وسعر البيع الذي يضم هامش الربح جعل المواطنين لا يتقبلون هذا الفارق"، في اعتقاد أويحيى. وأكد الوزير الأول، في محاولة لتبرئة ذمة أصحاب المصانع من أسعار السيارات، بأن التهاب هذه السوق، مرده المضاربة الظرفية، وضرب مثلا عن المرحلة التي عرفت فيها الجزائر ارتفاعا كبيرا في نسبة الاستيراد وصلت إلى 600 ألف سيارة سنويا. وهو ما تدخلت الحكومة لوقفه من خلال منع استيراد السيارات. وأوضح أويحيى، بأن سوق السيارات يعيش حاليا منعرجا اقتصاديا كبيرا، سينعكس إيجابا على السوق الجزائرية التي فتحت المجال لحد الساعة لعلامات للسيارات للنشاط في الجزائر من خلال مصانع التركيب التي لا تزال لحد الساعة تعمل بشكل محتشم ضمن خطة عمل ستوصل الجزائر إلى تركيب من 200 إلى 250 ألف سيارة في السنوات القادمة، وهما ما سيفتح حسبه المجال للمنافسة بالشكل الذي يغير معطيات السوق بشكل نهائي. الوزير الأول قال إنها ستخضع للتقييم كل 3 أو 6 أشهر أخطاء في قائمة السلع الممنوعة من الاستيراد فرضت مراجعتها اعترف الوزير الأول أحمد أويحيى، بارتكاب أخطاء و اختلالات في المرسوم المتعلق بقائمة المواد الممنوعة من الاستيراد، مؤكدا أن الحكومة ستعمل على تداركها. واوضح الوزير الأول في ندوة صحفية لعرض حصيلة نشاط الحكومة لسنة 2017 ان المرسوم التنفيذي الذي حمل قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد الصادر في الجريدة الرسمية كانت فيه "بعض الغلطات والاختلالات"، قائلا "اتخذنا قرارا يقضي بتوقيف استيراد بعض المنتوجات كاملة الصنع، لكن اكتشفنا أن القائمة بحاجة إلى ضبط دقيق، على اعتبار أن بعض المنتجات التي تدخل ضمن مدخلات الصناعة المحلية أدرجت أيضا ضمن المواد التي شملها التقييد عن الاستيراد هذا الخلل يجب تداركه". وتابع أويحيى "عملية تعديل قائمة المواد المنوعة من الاستيراد ستكون كل 3 أو 6 اشهر وبإضافة منتوج إلى القائمة كلما حققنا اكتفاء منه على مستوى الانتاج المحلي". وعن عملية الشد والجذب التي يشهدها قطاع التجارة، وفيما كان مردها ضغوط البارونات، رفض أويحيي الخوض في الأمر نهائيا، وأبعد أويحيي المسؤولية عن الوزراء الذين تعاقبوا على تسيير القطاع، فيما يتعلق بإخفاق خطة الحكومة في خفض فاتورة الاستيراد، رغم كل الإجراءات المتخذة.
