سجل قضاة وأمناء ضبط ولاية سيدي بلعباس حضورا متميزا في الوقفة الاحتجاجية التي انتظمت أمام مقر مجلس القضاء بمشاركة بعض المحامين،بحيث التحقت الهيئة القضائية بالحراك الشعبي الذي انطلق منذ 22 فبراير الماضي،وقد رفع الجميع شعارات رافضة للعهدة الخامسة وحماية الدستور من الخرق وتحقيق مطالب الشعب الذي يدعو إلى تحقيق مطالبه التي خرج من أجلها للشارع وأهمها تغيير النظام،وأكد القضاة المعتصمون أنهم يريدون عدالة مستقلة لا مستغلة ولا مستقيلة لأن الجزائر بلد الأحرار ومستقلة وحرة فالعدل هو أساس الدولة القوية وهو ما رفعه القضاة في شعاراتهم التي أرادوا من خلالها كسر حاجز الصمت المفروض على القضاء ،مؤكدين بأنهم يصدرون أحكامهم باسم الشعب فلذلك عليهم أن يساندوا الشعب في حراكهم الداعي إلى تغيير النظام وإعلاء صوت الحق.