رفضا لقرارات بوتفليقة الأساتذة والتلاميذ في الشارع

وشهدت شوارع أمس في عدد من الولايات على غرار وهران وسيدي بلعباس وبشار وورقلة وتيزي وزو وبجاية تدفق مئات تلاميذ المدارس مرفوقين بأساتذة الطورين الإكمالي والثانوي والطلبة الجامعين رغم وجودهم في عطلة " ربيعية مبكرة بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار، رافعين شعارات ولافتات، تعبر عن رفض "ورقة الطريق" التي أعلن عنها بوتفليقة في رسالته الأخيرة .ومن بين هذه الشعارات " احترموا عقولنا رجاءا " و " الجزائر جمهورية وليست مملكة " و " لا تعديل، لا تأجيل نريد منكم الرحيل " وشعارات أخرى ك " لا صوت يعلو فوق صوت الشعب ". وكانت المدارس أمس في الكثير من الولايات خاوية على عروشها بعد أن ترك التلاميذ والأساتذة قاعات الدراسة استجابة للنداء الذي وجهه التكتل النقابي المستقل المشكل من ستة نقابات، كما وجد مديرو التربية للولايات والمؤسسات التربوية لليوم الثالث على التوالي صعوبة كبيرة في التحكم في التلاميذ الذين تجمهروا في الساحات وأمام مؤسساتهم التربوية.ولم تشهد المسيرات في معظم الولايات أية انزلاقات تذكر حيث تعمد أصحاب المآزر البيضاء بتأمين التلاميذ المحتجين من أي انحراف أو اختراق وتفادي تكرار سيناريو ميلة بعد وفاة تلميذ يبلغ من العمر 13 سنة بصعقة كهربائية خلال محاولته تعليق العلم الوطني.و جاب أساتذة الجزائر وسط شوارع العاصمة ، منطلقين من مؤسسات تربوية مختلفة منها باستور ، علي مكي ، عيسات ايدير ، بربروس في مسيرات سلمية بدءا من ساحة موريس أودان إلى غاية ساحة البريد المركزي، تنديدا بتمديد بوتفليقة لفترة حكمه.كما فضل بعض الأساتذة الاعتصام أمام مقر مديريات التربية ومقرات المؤسسات التربوية لنقل مطالبهم، حيث نظم أساتذة الأطوار التعليمية الثلاثة في الجزائر وسط وقفة سلمية أمام مديرية التربية.ورفع أساتذة الأطوار التعليمية الثلاث ، أمس، شعارات مختلفة على غرار "كفانا استغباء"، " كفانا استحقارا"، " الأستاذ مع الشعب في حراكه" . وشهدت مدينة البليدة صباح أمس مسيرة ضخمة لأساتذة الأطوار الثلاث ، وعبر المتظاهرون عن رفضهم لكل الإجراءات التي جاءت في الرسالة الأخيرة لرئيس الجمهورية، ومنها رفضهم لتعيين نورالدين بدوي وزيرا أول ورمطان لعمامرة نائبا للوزير الأول، كما طالبوا بتنحية وزيرة التربية.وتجدر الإشارة إلى أن المسيرة التي انطلقت من ساحة الحرية بباب السبت وجابت أغلب شوارع المدينة، انضم لها مئات التلاميذ رافعين نفس الشعارات التي رفعها الأساتذة.ولقيت الاستجابة كبيرة في الطورين الثانوي والمتوسط، وبدرجة أقل في الطور الابتدائي، وحسب إحصائيات ممثلي النقابات فإن الإضراب تجاوز 75 بالمائة في الأطوار الثلاث.وخرج أمس أساتذة وطلبة جامعة مولود معمري بتيزي وزو ، في مسيرة حاشدة بمعية العشرات من المحامين ومراسلي وسائل الإعلام الوطنية ، في مسيرة موحدة ، جابت شوارع المدينة ، للتعبير عن رفضهم لقرارات الرئيس بتأجيل الانتخابات الرئاسية ، وتمديد العهدة الرابعة .المتظاهرون حملوا شعارات مناهضة للنظام ، فيما رفع المحامون لافتات كتبت فيها "لا لخرق الدستور" ، " نريد عدالة مستقلة " وهي مسيرتهم الثالثة بعد مسيرة زملائهم المحاضرين القضائيين والقضاة أول أمس بتيزي وزو ، أما الإعلاميون مراسلي مختلف وسائل الإعلام ، المرئية ، المسموعة ، والمكتوبة ، طالبوا برفع القيود والرقابة على الصحافة ، داعين لمزيد من حرية التعبير .وقد عرفت مسيرة أمس تراجعا في عدد المتظاهرين ، خاصة من الطلبة ، وذلك بسبب الإضراب العام الذي شل قطاعات حيوية بالولاية منذ الأحد الفارط من المؤسسات المالية ، والخدماتية ، الى التجار ووسائل النقل ، وهو ما استعصي على عدد كبير من المواطنين بالتحرك والتنقل من والى مدينة تيزي وزو . كما تم تسجيل نقص حاد في المواد الغذائية الأساسية، خاصة مادتي الحليب والخبز .القضاة يحتجون أمام المحاكمفي مقابل ذلك نظم قضاة ومحامون وقفات احتجاجية أمام المحاكم القضائية رفقة أمناء الضبط للتعبير بعدة ولايات على غرار بومرداس والشلف وقسنطينة للتعبير عن رفضهم للقرارات المعلن عنها من طرف الرئيس بوتفليقة القاضية بتأجيل الرئاسيات وتمديد العهدة الرابعة لبوتفليقة، وندّد المحتجون رفقة بعض المحامين وأمناء الضبط بما اعتبروه "خرقا للدستور " ورفعوا شعارات " جزائر حرة ديمقراطية ". وقال الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين في بيان له إن " الإجراءات المعلن عنها من طرف رئاسة الجمهورية غير مقبولة كونها لا تُلبي المطالب الشعبية بتغير النظام وليس في تمديد عمره"، وأكد " هذه الإجراءات تصطدم ببنود الدستور الأمر الذي يعد خروجا عن الشرعية الدستورية ".واعتبر الاتحاد أن " تأسيس مرحلة انتقالية قصيرة المدى بات ضرورة حتمية من أجل انتخابات رئاسية ذات مصداقية تتم في أجواء هادئة"، بينما دعت " السلطة القائمة بالإسراع في فتح حوار عاجل مع الحراك الشعبي والمعارضة لإيجاد المخارج الدستورية والسياسية لتشكيل حكومة حيادية توافقية مقبولة من الحراك الشعبي لتسيير هذه المرحلة الانتقالية ". وألح الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، على أن تكون " الحكومة ذات سيادة وبصلاحيات تنفيذية كاملة بإعلان دستوري مؤقت وتقتصر مهمتها على تسيير المرحلة الانتقالية والإعداد والإشراف على الانتخابات الرئاسية المقبلة"، ونبه إلى أن " الحلول ممكنة إذا توفرت الإرادة السياسية الجادة والنوايا الحسنة لمصلحة الوطن ".