دروس التاريخ.. ما أكثرالعبر

إذا كان الهدف من أي حراك شعبي هو الإصلاح السياسي إصلاحا جذريا أو جزئيا, فهو في حاجة إلى استمالة أكبر عدد من المؤيدين والمتعاطفين بتبني مطالب ومواقف شعبية من مختلف القضايا السياسية الداخلية, والمواقف الشعبية تختلف عن المواقف الشعبوية بالتزام الأولى حدود الواقعية , وانغماس الثانية في مستنقع الانتهازية و تصفية الحسابات الشخصية و الحزبية الضيقة مما قد يؤدي بالحراك إلى نتيجة عكسية, ويتحول إلى مطية لكل أصناف الوصوليين الذين يلتحقون بركبه فرادى وجماعات محاولين فرض أجنداتهم عليه كي يفيض عليها ببعض شعبيته ومصداقيته على وجه الخصوص, وهي التي لطالما همشتها الهيئة الناخبة في جميع الاستحقاقات الانتخابية في عهد التعددية السياسية. وهو ما أكدته وقائع الجمعات الأربع الماضية من الحراك الشعبي , حيث يزداد طابور المبايعين للحراك طولا من أسبوع لآخر, سواء بالنسبة للأحزاب المعارضة أو أحزاب الموالاة, أو الأطراف الأخرى من شرائح المجتمع كالطلبة والأساتذة والتلاميذ والمحامين والصحافيين والأطباء, والقضاة وكذا العديد من التنظيمات النقابية والشخصيات السياسية والبرلمانيين ومسؤولين سابقين وعمال في بعض القطاعات التي تعيش بدورها حراكا قطاعيا ضد قياداتها , إنه نوع من النفير العام من أجل التموقع الجيد في جزائر «الجمهورية الثانية», هي جزائر قد لا تختلف كثيرا عن جزائر «الجمهورية الأولى» التي التحق بها هي أيضا بمن عرفوا بدفعات مارس 1962 وحازوا على اعتراف منظمة المجاهدين , وعلى الامتيازات والمناصب والمكاسب المخصصة أصلا لمن حرروا البلاد , وها هم من بقي منهم يلتحقون بالحراك الشعبي , ليبقوا «مع الواقف». وهكذا تحول الحراك الشعبي إلى منبر لمن لا منبر له , تموج داخله كل التيارات السياسية و كل التوجهات الحزبية و كل المذاهب الفكرية و كل ما بين ذلك من السائرين بدافع التقليد و البحث عن التميز على مواقع التواصل الاجتماعي , بحيث أن التباين بين المشاركين في الحراك من الكثرة بحيث يتعرض أي موقف أو رأي مهما كانت درجة جديتهما للتمييع والتسفيه والرفض, بدليل استمرار الحراك في رفض كل الاقتراحات التي من شأنها تحقيق التغيير السلس لنظام الحكم, دون تقديم البديل الذي يجسد ذلك, فيطمئن الشعب على مصير بلاده, وتطمئن الدول التي لها مصالح مع الجزائر على مصالحها . فهل يستفيد الحراك من دروس التاريخ؟