رحلة البحث عن صيغة للانتقال السياسي يسع توجهات الأغلبية الشعبية

من مهام السياسيين غير المتحزبين :

ما يفهم عادة من المرحلة الانتقالية في الخطاب السياسي , أنها تلك الفترة المتفق عليها بين الأطراف السياسية لتحضير الأرضية اللازمة للانتقال من نظام للحكم إلى نظام مغاير نسبيا, ونقول نسبيا لأنه حتى كارل ماركس واضع نظرية رأس المال , مات و في نفسه شيء من «إشكالية المرحلة الانتقالية» , ذلك لأن الانتقال بين نظامين اقتصاديين حسبما لاحظه , هو فترة لا تختفي فيها كلية معالم النظام القديم ولا يسود فيها النظام الجديد بشكل شامل , باعتبار أن الجديد سيظل في حاجة إلى أدوات القديم حتى في الحالات التي تتم فيها الثورة على القديم ثورة جذرية وشاملة . ولاحظ الفيلسوف الألماني؛ من خلال استقرائه للمسار التاريخي لتطور الأنظمة الاقتصادية , أن أدوات النظام الإقطاعي استغلها النظام الرأسمالي الذي قام على أنقاضه , ونفس الشيء بالنسبة للأنظمة الاشتراكية أو الشيوعية التي جاءت على أنقاض الأنظمة الرأسمالية , حيث تبقى رواسب من النظام القديم لتشكل قاعدة للنظام الجديد .. وهو ما ينسحب على النظام السياسي الذي تشكل فيه المرحلة الانتقالية مجرد فترة لنقل السلطة من حزب إلى حزب , أو من جماعة إلى أخرى , بغض النظر عن اللون السياسي أو التوجه الاقتصادي للسلطة البديلة , واللذين يحتاجان إلى فترة أطول ليظهر أثرهما في البنية العامة لنظام الحكم .
وبالعودة إلى الوضع في الجزائر , لسنا في حاجة إلى التذكير بأن الجزائر المستقلة ظلت رهينة المنظومة القانونية و الاقتصادية الاستعمارية طيلة عقود , وما زال لرواسبها تأثير مباشر و غير مباشر على كثير من مجالات الحياة بما في ذلك الحراك الشعبي الذي تميز بشعاراته المحررة بلغة مستعمر الأمس بغض النظر عما تدعو إليه صراحة البرامج السياسية لبعض الأحزاب بخصوص العلاقة مع هذا المستعمر و لغته .
كما نجد من جهة أخرى ,أن البلاد عرفت فترة انتقالية عقب العشرية السوداء بين 1992 و 1995 , نتيجة تزامن شغور منصب رئاسة الدولة مع حل البرلمان , و انتهت بالعودة إلى المسار الانتخابي سنة 1995, بعد مخاض عسير , عادة ما يتم القفز عليه لمأساويته .
و رغم أن أوضاع البلاد تختلف عن أوضاع تلك الحقبة المأساوية ,إلا أن الطبقة السياسية في خندق المعارضة , ما فتئت تطالب عند نهاية كل عهدة رئاسية , بمرحلة انتقالية يتم خلالها التغيير السلس للنظام ,بما يسمح بالتداول السياسي على الحكم , و هو ما طالبت به المعارضة سنة 2014 بمناسبة الانتخابات الرئاسية , غير أن الرئاسة و أحزاب التحالف الرئاسي أفشلت هذا المطلب , الذي عاد ليفرض نفسه خلال الاستحقاق الرئاسي الحالي , مدعما بحراك شعبي ما فتئ يرفع سقف مطالبه من جمعة إلى أخرى, بحيث تصاعد من مجرد رفض العهدة الخامسة للرئيس المنتهية عهدته ,إلى رفض استمرار كل رموز النظام في الحكم سواء في ظل الدستور الحالي أو في ظل مرحلة انتقالية تطالب بها أحزاب و شخصيات المعارضة و تحذر منها أحزاب الموالاة .
و قد تجلى ذلك بشكل واضح من خلال موقف هذه الأطراف من دعوة قائد أركان الجيش إلى تفعيل المادة 102 من الدستور و معها المادتان( 8,7) , حيث باركت أحزاب الموالاة و معها بعض أحزاب المعارضة هذه الخطوة و اعتبرتها مخرجا للأزمة السياسية مع اشتراط بعضها تشكيل حكومة كفاءات وطنية قبل استقالة الرئيس , و إعلان شغور منصبه طبقا لأحكام الدستور .
بينما وافقت أحزاب المعارضة على تفعيل المادة الدستورية شريطة إكمالها بإجراءات أخرى تتمثل في»تعيين رئيس حكومة توافقي وطاقمه بالتوافق مع الطبقة السياسية يرضى عليه الحراك الشعبي وتأسيس اللجنة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات وتعديل قانون الانتخابات... و الإصدار العاجل للمراسيم التي تضمن تحرير العمل السياسي واستقلالية القضاء وحماية الثروة الوطنية»...
بينما هناك أحزاب و شخصيات تدعو إلى مرحلة انتقالية خارج الإطار الدستوري , بحل كل المؤسسات الدستورية و الانتقال إلى نظام جديد عبر الجمعية الوطنية التأسيسية , علما أن الحراك الشعبي يتماهى هو الآخر مع هذه المواقف المتباينة للمجتمع السياسي , ولكنه يختزل مطالبه في رحيل رموز النظام الحالي دون تقديم آليات استبدالهم . و لذا فإن عدم توافق الأطراف على حل جامع قد يستمر ليس فقط حول صيغة المرحلة الانتقالية و من يشرف عليها , إنما حول كل الخطوات المؤدية إليهما ,رغم أنه ضمن الحل الدستوري يمكن إيجاد نوافذ لتفادي الانسداد.
«لا اجتهاد مع نص
يضعف موقف السياسيين
ومن بين النوافذ الضرورية , إيجاد آلية واضحة و متوافق عليها للحوار بين مختلف أطراف المجتمع السياسي , واختزال محاور الحوار إلى أقصى الحدود لتسهيل الاتفاق عليها بأسرع ما يمكن ؛ومنها الدفع بالحراك الشعبي إلى اختيار من يمثله في الحوار و تحديد مطالبه بشكل موضوعي بعيدا عن «المطالب التعجيزية « لأن ورقة «الإقصاء و النزعة الاستئصالية « استعملت في السابق و لم تحقق تطلعات الشعب , كما أن مثل هذه المطالب , لا تشكل «عرضا سياسيا» وإنما عقوبة تسلط على فئة من المواطنين خارج الأطر القانونية , من الأفضل تجاوزها ؛ لاسيما وأن مبدأ «لا اجتهاد مع نص « يضعف مطالب السياسيين الداعية إلى تجاوز الإطار الدستوري لتغيير النظام , في وجود بدائل قانونية و دستورية للقيام بذلك , علما أن الحقوقيين غالبا ما يكررون بأن «وجود قانون ناقص أو رديء أفضل من اللاقانون» , والجزائر تتوفر على دستور ساري المفعول تنص مادته رقم 74 في فقرتها الأولى « بأنه لا يعذر بجهل القانون» وفي فقرتها الثانية « يجب على كل شخص أن يحترم الدستور وقوانين الجمهورية» , وهي مادة تذكر من هو في حاجة إلى تذكير بأن المواطنة حقوق وواجبات , وأن كل تقصير في احترام و أداء الواجبات سينعكس حتما و سلبا على نوعية الحقوق وديمومتها ؛ ومن هذه النوافذ , أن تتوافق أحزاب المعارضة وأحزاب الموالاة و ما بينهما , كل على حدة , على ورقة طريق موحدة , لتقليص محاور التفاوض إلى أقصى الحدود , و تيسير فرص التوافق حول الحل الأمثل و هو الذي تكون فيه الكلمة الفصل للشعب لاختيار من يحكمه من خلال الاقتراع السري العام والمباشر, كما تفرضه أبسط مبادئ الديمقراطية, بعيدا عن كل الوصايات , حزبية كانت أو مؤسسية أو افتراضية «فيسبوكية».
ومثل هذا الحل المنشود ممكن ,عبر اجتهاد بسيط , من داخل المنظومة القانونية الموجودة , حيث يتيح بقاء المؤسسات الدستورية , ولاسيما البرلمان بغرفتيه الذي يخوله الدستور صلاحية التشريع , إصدار «إعلان دستوري مؤقت» كالذي لجأت إليه مصر لتجاوز المرحلة الانتقالية بخارطة طريق محددة الخطوات و الآجال, تضمن تغيير النظام بالشكل السلس الذي يطالب به الجميع .