تطبيق القانون وحفظ حقوق عمال طوسيالي

الوالي يجتمع مع 5 ممثلين ويعد بتسوية الوضعية

- توقف إنتاج المصنع لمدة يومين
خرج أمس أكثر من 300 عامل جزائري بشركة طوسيالي للحديد والصلب للمرة الثانية على التوالي في مسيرة احتجاجية سلمية للمطالبة بتسوية وضعيتهم المهنية والتنديد بسياسة الحقرة المنتهجة من طرف إدارة الشركة التركية حيث انطلقت انتفاضة المحتجين من مقر الإذاعة والتلفزيون باتجاه مقر الولاية أين رفع العمال لافتات وشعارات مكتوب عليها « الشركة تدوس على القانون الجزائري»» سلمية سليمة طوسيالي جزائرية 100%».
ورددوا خلال هذه الوقفة أمام مقر الولاية النشيد الوطني الجزائري وبالموزاة مع حراك العمال الذي خرج إلى الشارع بعد انسداد قنوات الحوار مع مسؤول الشركة انعقد أمس اجتماع بين والي الولاية وخمس ممثلين عن العمال بحضور الأمين العام و ممثل الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومديرة مفتشية العمل أين طرح المحتجون مشاكلهم وطالبوا بالحلول وتدخل الوالي لتسوية الوضعية بعدما دخل الإضراب أسبوعه الثاني. وقد أعطى الوالي تعليمات صارمة للهيئات المعنية بتطبيق القانون المعمول به مع الشركات الأجنبية من أجل حفظ حقوق عمال طوسيالي في إشارة إلى ادماج العمال الذين تتوفر فيهم الشروط حسب ما تقتضيه الشروط التي تحددها النصوص القانونية وحسب ماعلم في هذا الاجتماع فان مفتشية العمل أعطى مهلة للشركة الى غاية نهار الغد الثلاتاء بعد الاعذار الموجه لها من اجل ترسيم أزيد من 2300عامل يشغلون مناصب دائمة وهم عمال متعاقدين منذ سنوات من اجل تسوية الوضعية والالتزام بهذه القرارات التي جاءت عقب التحقيقات التي قامت بها المصالح في عقود العمال الجزائريين أين سجلت تجاوزات وخرق للقوانين وهضم لحقوق الطبقة العمالية المحلية مع فتح باب الحوار مجددا.
وفي حالة تماطل الشركة فستتخذ في حقها إجراءات هذا في الوقت الذي غادر فيه المسؤول الإداري إلى تركيا دون حل للازمة التي تسببت في شل نشاط المصنع وتوقف الإنتاج في اليومين الماضيين وحسب العمال فان البقية الذين لم يدخلوا في احتجاجات تعرضوا للضغط في العمل وتمديد دوامهم لساعات إضافية مما أدى إلى تعرض البغض منهم إلى حوادث وكسور نتيجة إجبارهم على تعويض العجز وتكليفهم بمهام المضربين.