الشركة تحرم المحتجين من النقل والإطعام وطرد تعسفي لاكثر من 70 متعاقدا

عمال طوسيالي يواصلون إضرابهم لليوم الثاني على التوالي بإلتحاق الأغلبية

- المضربون يطالبون مفتشية العمل بإيفاد لجنة تحقيق ويدعون إلى عقد جمعية استثنائية لانتخاب فرع نقابي
لليوم الثاني على التوالي واصل أمس العمال الجزائريين بمصنع الحديد والصلب ببطيوة التابع لشركة طوسيالي التركية إضرابهم عن العمل حيث تضاعف عدد المحتجين ليتجاوز ال2000عامل بعد التحاق البقية بزملائهم أمس وتصعيد الاحتجاج تنديدا بالإجراءات التعسفية المتخذة من طرف إدارة الشركة التي تمادت حسب العمال في تصرفاتها المستفزة للعمال الجزائريين إلى درجة حرمانهم نهار أمس من حافلات النقل التي كانت تقلهم يوميا الى المصنع. وهو ما اعتبروه خرقا لاتفاقيات العقود المبرمة والتي تلزمها توفير وسائل النقل للعمال كما وصف المحتجون هذه الخطوة بأنها محاولة لكسر الإضراب وحسب ما علمناه من ممثلي العمال الذين اتصلوا بيومية الجمهورية فان حوالي 72عاملا تعرضوا للطرد التعسفي بعدما وضعت الشركة قائمة اسمية للعمال المرتبطين بعقود تقترب من نهايتها وأخرى انتهت دون تجديدها وهو الإجراء الذي أثار حالة من الغضب والاستهجان وسط المطرودين وحتى الذين أغلقت أبواب المصنع في أوجههم بعدما تنقلوا بإمكانياتهم الخاصة للمواصلة حركتهم الاحتجاجية داخل المصنع في حين تمكن العديد منهم من دخول الساحة حتى يتسنى لهم المطالبة بحقوقه بطريقة شرعية وحسبهم فان الإدارة أعطت تعليمات بمنع تقديم وجبات الإطعام للعمال الجزائريين فقط هذا وقدم العمال رسالة أخرى تقضي بسحب الثقة من الفرع النقابي للشركة وطالبوا بعقد جمعية استثنائية طارئة لانتخاب مكتب جديد وهو الانشغال الذي رفع أمس بالمكتب الولائي للاتحاد العام للعمال الجزائريين بعد إيداع نفس الطلب على مستوى الفرع الاقليمي للنقابة بأرزيو كما توجه العمال بشكوى لدى مصالح مفتشية العمل من أجل التدخل وإيفاد لجنة تحقيق بالشركة ومراقبة ملفات العمال الجزائريين ولمعرفة رد الإدارة اتصلنا على رقم الهاتف التابث للشركة عدة مرات لكن دو جدوى ولم يتم الرد على اتصالنا وحسب أخر المعلومات فانه من المرجح قدوم المدير العام للشركة التركية نهاية الأسبوع لتسوية الإشكال مع العلم أن السلطات الولائية لم تتدخل لحظ الآن مادام أن الإضراب يتعلق بالشؤون الداخلية للشركة لحد الساعة مع العلم أن إضراب العمال جاء عقب قرارات توقيف العمال بعد مرور 3او 4سنوات من تعيينهم بدون أي سبب وغيرها من الإجراءات التعسفية التي تمارس ضد العمال الجزائريين