ظاهرة البيروقراطية بدأت عندنا مع فجر الاستقلال والحرية واسترجاع السيادة الوطنية من خلال هيمنة الإدارة على حياة الناس باسم الدولة والقانون فسدت أبواب الحركة والنشاط والمبادرة الحرة وصارت القرارات بيد الجالسين وراء المكاتب والأبواب المغلقة بأحكام والحجاب والحراس و السكرتيرات الجميلات وكل شيء يخيفك ويجعلك تتلعثم في الكلام وترتبك في مشيتك وبإمكان موظف بسيط أن يهينك ويمنعك من حقوقك المشروعة ويفوت عليك الفرصة وهناك قاموس من الكلمات السلبية التي لا تتمنى أن تسمعها مثل (ماكانش الاستقبال اليوم وماراهش هنا , راه في اجتماع , خاصك ورقة , الملف ناقص ,ارجع غدوة أوالاسبوع الجاي ,الطلب مرفوض , مازال في الدراسة، انتظر اصبر) وتحت هذه الكلمات ضاعت مصالح وحقوق وتراكمت المشاكل والمصاعب وكثرت الأخطاء والتجاوزات وغاب الحق وانتصر الباطل وأهله وتجد نفسك تعاني من أجل وثيقة لا يتطلب تحريرها أكثر من خمس دقائق. وقد فشلت كل محاولات إصلاح الإدارة للقضاء على البيروقراطية رغم التحسن الذي طرأ مصالح الحالة المدنية في البلديات والدوائر والمحاكم نتيجة إدخال الرقمنة لكن المعاناة مازالت مطروحة والحواجز قائمة لأن هناك من يستفيد من هذه الوضعية ولا يرتاح إلا بتعذيب الآخرين وإذلالهم وفي هذا التعطيل والتعقيد ينبت الفساد وينمو ويترعرع وتغيب الشفافية وتطبيق القانون فتكثر المحسوبية والرشوة والوساطة ويصير كل شيء بثمن ( ادفع تقضي حاجتك ) في الثمانينات من القرن الماضي نظمت حملة ضد البيروقراطية وأزيلت بعض الحواجز بين الموظف والمواطن واتخذت إجراءات لاستخراج وثائق الحالة المدنية لكن ألغيت في العشرية السوداء لأسباب أمنية وأعيد العمل بها بعد إدخال الإعلام الآلي (الرقمنة ) ومع ذلك فالبيروقراطية موجودة ومعها الفساد الإداري والمالي (و إلخ) فهي قضية مجتمع ودولة بسلطاتها التنفيذية والقضائية والتشريعية بالإضافة إلى السلطة الرابعة المتمثلة في الصحافة الحرة والنزيهة فبتظافر جهود الجميع يتحقق العدل ويزول الظلم بكل أنواعه فعلى السلطة التنفيذية اختيار الموظفين أصحاب الكفاءات المؤهلين للعمل بجد ونشاط ومراقبة أداءهم للمهام الموكولة إليهم لمنعهم من الانحراف وعلى المواطنين أن يتحلوا بالنزاهة فيبتعدوا عن الرشوة والوساطة فيطالبوا بحقوقهم المشروعة ولا يتعدون على حقوق الغير . فالمواطن أحيانا يضطر لدفع الرشوة أو الوساطة عندما يتعسف الموظف الفاسد ولا يقضي له حاجته المشروعة وفي أحيان أخرى يكون المواطن فاسدا فيدفع الرشوة للحصول على مزايا ومصالح ليست له كالسكن وأراضي البناء والتهرب من الضرائب والجمارك ومخالفات المرور والتهريب وكل أنواع العقوبات أو الحصول على منصب عمل أو وظيفة. فالفساد ليس في الإدارة وأجهزة الدولة فللمجتمع قسط كبير فيه (وكما تكونون يولى عليكم ) فعلى كل مواطن أن يعرف أن الرشوة حرام شرعا وممنوعة قانونا . كما أن المنتخبين لهم في المجالس البلدية والولائية والبرلمان لهم دور كبير في المراقبة ومحاربة الفساد بشرط إلا يكونوا قد فازوا في الانتخابات بالتزوير والشكارة لأن الفاسد لا يستطيع مراقبة ومحاسبة فاسدا مثله لهذا نريد أن تكون انتخاباتنا في المستقبل نزيهة يفوز بها من تتوفر فيهم شروط المواطنة الحقيقية ويحظون بثقة الشعب وأن تقوم الأحزاب السياسية بترشيح الجديرين بتحمل المسؤولية لتمثيلها في هذه الهيئات الشعبية وكذلك الأمر بالنسبة لمنظمات وجمعيات المجتمع المدني ووسائل الإعلام بالتبليغ عن كل من يخترق القانون فلو كانت الأحزاب السياسية في المستوى لما سمحت بانتشار الفساد في العقود الماضية منذ الانفتاح الاقتصادي والذي بلغ درجة كبيرة في عهد بوتفليقة فرغم الكشف عن بعض الصفقات المشبوهة والفضائح المالية ظلت أحزابنا الموقرة صامتة خاصة أحزاب المعارضة لأن أحزاب الموالاة كانت طرفا أساسيا في هذا الفساد الكبير( فحاميها حراميها) إن القضاء على وحش البيروقراطية والفساد يحتاج إلى جهود كبيرة من الجميع للتحلي بالأخلاق واحترام القانون والدين (..)
