مساران لا يلتقيان

حراك الجزائر و حراك السودان :

رغم أن حراك السودان سبق حراك الجزائر , بشهور , إلا أن الإعلام دأب على وضعهما في سلة واحدة و لو من باب الشيء بالشيء يذكر, كون الحراكيين خصا بلدين عربيين , و يعطيان الانطباع أنهما يواجهان نفس المعارضة من الجيش في البلدين .
غير أن إخضاع الحراكين للمقارنة تكشف بسرعة اختلافات جوهرية بينهما , فالسودان يعيش منذ عقود أزمات سياسية مزمنة بين التكتلات الحزبية , وبين الميليشيات المسلحة ذات النزعة الانفصالية , فضلا عن موقع السودان الذي جعله بؤرة تنافس القوى الكبرى و وكلائها في المنطقة من أجل أن يكون لها موضع قدم في المنطقة, و لدى من يحكم البلاد مستقبلا خلفا للرئيس المخلوع .و هو ما يفسر كثافة المتابعة الإعلامية لحراك السودان , حتى قبل خطوة فض الاعتصام من أمام مقر قيادة الجيش و سقوط أكثر من 100 قتيل .
فلو استعرضنا بشكل سريع تطورات الأحداث في السودان و في الجزائر, لوجدنا أن قرار الحكومة السودانية رفع سعر الخبز أخرج السودانيين للتظاهر يوم 19 ديسمبر 2018 و المطالبة بإسقاط النظام , بينما حراك الجزائر كان في 22فبراير 2019 رفضا لترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة خامسة .و تواصل الحراك في السودان رغم قمع المسيرات وإعلان حالة الطوارئ في البلاد , بينما استمر حراك الجزائر بشكل سلمي رغم تخلي الرئيس السابق عن الترشح و عن الحكم في نهاية المطاف , بينما اضطر الجيش في السودان إلى خلع الرئيس و تعيين مجلس عسكري انتقالي لتسيير البلاد , و هي الخطوة التي رفضها المحتجون المعتصمون في الخرطوم مطالبين بنقل فوري للحكم إلى المدنيين. كما فشلت المفاوضات بين المجلس العسكري و قادة الحراك في التوافق على تشكيلة المجلس السيادي لتولي السلطة الانتقالية , شن المحتجون اضرابا عاما للضغط على قادة الجيش , الذين قرروا فض اعتصام المتظاهرين أمام مقر قيادتهم في الخرطوم باستعمال القوة مما اثار ردود فعل دولية , أوصلت القضية امام مجلس الأمن الذي فشل في التوافق حول الملف بسبب موقف الصين و روسيا . و ما زال الوضع عالقا برفض زعماء المعارضة «دعوة وجّهها المجلس العسكري لإجراء انتخابات عامّة في فترة لا تتجاوز تسعة أشهر واقتراحهم الحوار, منددين بما اعتبروه «انقلابا «.
اما حراك الجزائر فواصل مساره السلمي بخروج مظاهرات شعبية كل يوم جمعة مطالبة بتغيير النظام , و برحيل رموزه , و استبداله بهيئة رئاسية مستقلة تقود البلاد خلال مرحلة انتقالية تنتهي بتنظيم انتخابات رئاسية , و هو المطلب الذي تعترض عليه قيادة الجيش بحجة أنه غير دستوري و أن الحل الدستوري بالنسبة للمؤسسة العسكرية يجنب البلاد متاهات الفراغ القانوني , مما يضع الحراك و البلاد أمام انسداد لتمسك كل طرف بموقفه , و تمديد المجلس الدستوري للفترة الانتقالية لرئاسة الدولة. و رغم وجوه الاختلاف بين الحراكيين من حيث أوضاع البلدين الجغرافية و السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و العسكرية , إلا أنهما انتهيا إلى نفس النتيجة , المتمثلة في الانسداد , رغم قبول مبدإ التفاوض في السودان و رفضه في الجزائر , لأن نزعة حب السلطة لدى السياسيين تتغلب على كل النزعات الأخرى , ... أو يعتقدون ذلك رغم دروس التاريخ في السودان أو في الجزائر أو في غيرهما.فلا الاستقواء بالخارج , و لا السيطرة على العاصمة , و لا تقمص دور ضحية «العسكر» , و لا اختلاق نظريات حكم على المقاس, و لا تعويم و إغراق الساحة السياسية بالمبادرات «الشكلية»... ستعوض الحل الديمقراطي , المتعارف عليه عالميا و المتمثل في الاحتكام إلى الانتخابات , التي لا يمكن تأجيلها إلى ما لا نهاية , لأنه حتى في السياسة لكل شيء نهاية , و في حراك الجزائر , كما في حراك السودان , ستكون الانتخابات نهاية لكل شيء.