حراك السودان يطالب بحكومة مدنية انتقالية

موازاة مع مطالبة واشنطن بتقليص فترة حكم المجلس العسكري

* email
* facebook
* twitter
* google+
حاولت السلطات السودانية الجديدة من خلال بيان أصدرته أمس إقناع المجموعة الدولية بمشروعية إطاحة الجيش بنظام الرئيس عمر حسن البشير واستخلافه بمجلس عسكري انتقالي.وطالبت الخارجية السودانية الدول الفاعلة في العالم بدعم السلطات الجديدة في الخرطوم من أجل تجسيد مرحلة انتقال ديمقراطي وتلبية مطالب الشعب السوداني لتحقيق هذا الانتقال بشكل سلس.
وجاءت هذه الدعوة متزامنة مع لقاء عقده، ستيفن كوتسيس، المكلف بالشؤون الأمريكية في السفارة الأمريكية بالعاصمة السودانية مع محمد حمدان داغلو نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الذي أثار معه المسائل الأمنية في السودان أربعة أيام بعد إزاحة الرئيس البشير.
وأكدت السلطات العسكرية السودانية في بيان أصدرته في أعقاب هذا الاجتماع أن المسؤول العسكري السوداني ابلغ الدبلوماسي الأمريكي بالإجراءات المتخذة من طرف سلطات بلاده للمحافظة على الأمن والاستقرار في البلاد والخطوات التي تعتزم إتباعها لإعادة السلطة إلى المدنيين.
وكانت كتابة الخارجية الأمريكية طالبت السلطات السودانية الجديدة بضرورة إضافة عدد من المدنيين في عضوية القيادة الانتقالية الجديدة، مادام الشعب السوداني طالب منذ البداية بسلطة مدنية لتسير شؤونه بدلا من حكم العسكر الذين تربعوا على سلطة هذا البلد منذ استقلاله شهر جانفي 1956، وأن يكون ذلك في اقرب وقت ممكن، في تلميح إلى رفض الإدارة الأمريكية لمدة العامين التي حددها المجلس العسكري كمرحلة انتقالية قبل تنظيم انتخابات رئاسية ديمقراطية.
وفي سياق ذلك، قدم قادة الحراك الشعبي المنضوين تحت لواء التحالف من أجل الحرية والتغيير في السودان في ساعة متأخرة من ليلة السبت الى الأحد حزمة مطالب للمجلس العسكري الانتقالي شددوا من خلالها على ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة مدنية.
وفي وقت كان الجميع يتوقع انسحاب المعتصمين من أمام مقر قيادة القوات المسلحة السودانية بعد تنحية الرئيس البشير وإجراءات التهدئة التي اتخذها المجلس العسكري الانتقالي وتعهده باقتلاع جذور نظام الرئيس المعزول إلا أن آلاف المحتجين بقوا أمس أماكنهم في محاولة لتشديد الضغط على القيادة الجديدة في الخرطوم. وقال عمر الدغير، رئيس التحالف الذي يضم جمعية المهنيين السودانيين وممثلين عن أحزاب المعارضة أن من بين مطالب التحالف المرفوعة الى قيادة المجلس العسكري، إعادة هيكلة جهاز المخابرات الذي تم تنحية رئيسه، الجنرال صلاح قوش، بعد اتهامه بقمع المتظاهرين والزج بهم في السجون منذ انطلاق حراك رغيف الخبز في 19 ديسمبر الماضي.
وقال الدغير، أن الحراك لن يتوقف والاعتصامات لن يتم فضها الى غاية تحقيق كل مطالب المحتجين بما فيها تشكيل حكومة مدنية بالإضافة الى ضم شخصيات سياسية مدنية إلى تركيبة المجلس العسكري الانتقالي بكيفية يتم من خلالها تلبية كل مطالبنا والدفاع عنها لدى القيادة الجديدة في البلاد.
وتأكد من خلال هذه المطالب، أن القرارات التي اتخذها عبد الفتاح البرهان الرجل القوي الجديد في الخرطوم لم ترض المتظاهرين رغم وعوده باجتثاث بقايا النظام البائد وإطلاق سراح المتظاهرين ورفع حالة حظر التجول في البلاد الى جانب محاكمة كل من تثبت في حقه تهمة قتل متظاهرين بعد أن كان أقال مدير جهاز المخابرات نزولا عند رغبة المحتجين.
وكانت منظمة العفو الدولية "أمنيستي انترناسيونال" جددت طلبها باتجاه المجلس العسكري الانتقالي بفتح تحقيق حول دور الجنرال صلاح قوش في قتل متظاهرين طيلة أشهر الحراك المتواصل منذ 19 ديسمبر الماضي.
وقالت سارة جاكسون رئيسة فرع "أمنيستي" لمنطقة شرق إفريقيا أن الجنرال قوش مطالب بالرد على اتهامات وجهت إليه بقتل وتعذيب واحتجاز متظاهرين وخرق أدنى حقوق الإنسان خلال المسيرات الاحتجاجية التي نظمها آلاف السودانيين منذ قرار الحكومة السابقة بمضاعفة سعر رغيف الخبز.