نفت الوكالة الولائية للتأمين عن البطالة «الكناك « الإشاعات التي روجت بالفضاء الأزرق والمتعلقة برفع التجميد عن مشاريع النقل وهذا بعد قرار الأخير الذي أصدرته المديرية العامة بتاريخ 15 ماي الفارط مشيرة أن البيان الصادر من هذه الهيئة يتعلق بمنح الشباب البطالين فرصة لاقتناء سيارات ومركبات شرط أن تكون هذه الوسيلة تتماشى مع طبيعة النشاط ولم يحدد القرار الأخير مهام ونشاطات الشاب بل على العكس تركت حرية الموافقة والمصادقة على الملف للجنة التقييم التي تتكون من 14 ممثلا للمصادقة على اقتناء هذه الوسيلة حسما كشفت عنه مصدر من إدارة الكناك « وقد جاء هذا القرار بعد الطلبات العديدة التي وصلت إلى المديرية العامة من قبل الشباب الراغب في الإستفادة من وسيلة نقل لاستكمال مشروعه الاستثماري مشيرا ذات المتحدث أنه وبدخول هذه التدابير حيز الخدمة فقد تم إلغاء القرار الأول الصادر في جانفي من قبل المدرية العامة الذي يحدد فيها النشاطات والخدمات التي يمكن الإستفادة من سيارات ومركبات نفعية علي غرار كل من قطاع البناء والأشغال العمومية والري والصناعة والإنتاج والتحويل أما النشاطات الحرة فيتعلق الأمر بمشروع مكتب المحاماة ومكتب المحاسبة والعيادة البيطرية ،و الأنشطة المقننة و دور الحضانة أما الخدمات فيتعلق الأمر بمحضر الطعام وكذلك أيضا بالنسبة للمركبات السياحية في النشاطات التي تمثل فيها الأداة الرئيسية في الاستثمار وأيضا مشروع سيارة الإسعاف الخاصة ومدرسة تعليم السياقة .
