سمحت ملفات الفساد الثقيلة المفتوحة من قبل العدالة الجزائرية، بالكشف عن حجم الفضائح المالية الكبرى، التي شهدتها مختلف البنوك خلال الحكم السابق، الذي وضع كل المؤسسات المالية والمصرفية، تحت تصرف عصاباته، تغرف منها ما تشاء من الأموال «بلا حساب»، حتى أفرغتها ودفعتها إلى طبع المزيد من النقود، علها تغطي الخسائر الفادحة والثغرات المالية العملاقة، التي أحدثتها جرافة العصابة، جراء إسرافها غير المسبوق في نهب المال العام بالملايير، وتوقف نزيف الأموال الحاد الذي أصاب البنوك، وأحلق أضرارا جسيمة بالاقتصاد الوطني، الغارق اليوم في أزمة غير معلومة العواقب. إن التحقيقات الجارية بخصوص هذه الملفات الثقيلة، التي كشفت حتى الآن، عن تورط عدد من عناصر العصابة المتكونة من وزراء سابقين وشخصيات سياسية ورجال أموال النهب، في قضايا الفساد الكبرى والعظمى، وها هي اليوم تطال أذنابها من مسؤولين كبار، ممن قبلوا التواطؤ مع العصابة ورضخوا لأوامرها، عوض الانسحاب من هذه الجريمة المرتكبة في حق البلاد والعباد على حد سواء، بعدما أصبحت البنوك في عين الإعصار، الذي سيجرف لا محالة العديد من المسؤولين والرؤوس الكبيرة، الضالعة في تبييض الأموال ومنح القروض، والسماح بالتحويلات المالية والمعاملات بطرق غير قانونية، ولم يحفظوا أموال الشعب من النهب والتبديد، الذي تلاعبت به أيادي العصابة ... مما لاشك فيه أن رفع التجريم عن سوء التسيير، عبّد الطريق لهؤلاء المخالفين وحررهم، وكان سببا مباشرا في إغراق البلاد في الفساد، واستحواذ الأوليغارشية على ريعها.
