حينما تصبح ثنائية السياسة والمال مرادفا للفساد

سيطر المال الفاسد خلال العقدين الماضيين على دواليب الحكم في الجزائر ، بطرق فاقت كل الحدود و التوقعات و التصورات ، لم تشهد لها بلادنا مثيلا في تاريخها على مر الأزمة و العصور ، بل و تحولت الأوليغارشية المالية هذه ، التي نشأت و ترعرعت في أحضان النظام السابق ، إلى قوة بالغة الخطورة ، لم تهدد الاقتصاد الوطني فحسب ، بل أصبحت تشكل خطرا حقيقيا على أمن و استقرار الجزائر و كيان الدولة دون مبالغة ، حيث أصبحت تفرض منطقها في الشأن السياسي و بسطت نفوذها فيه ، لاسيما خلال المواعيد الانتخابية ، في سابقة تعد الأولى من نوعها ، من ناحية الشكل و الحجم ، رغم أن تاريخ الفساد في الجزائر كما هم معلوم ، يعود إلى عهد الاستقلال.
لقد تحول ارتباط السياسة بالمال في الجزائر إلى نقمة كبيرة و هاجس حقيقي ، و هو السبب الرئيسي في المشاكل المحدقة بها على كافة الأصعدة و المستويات ، و سبب أيضا في الأزمة الحادة و الخانقة التي تتخبط فيها اليوم ، عوض أن يكون نعمة و قوة فاعلة من شأنها الدفع باقتصاد البلاد إلى أعلى المستويات ، كما هو الحال عليه في العديد من تجارب الدولة الناجحة ، لا سيما الصين ، التي تنعم اليوم بالتطور و الرفاهية و باقتصاد قوي ... يجنبها المخاوف و المخاطر الداخلية و الخارجية على حد سواء ، بل إن هذا الارتباط المشبوه و غير الشرعي ، تولدت عنه مافيا المال الفاسد و الثروات الفاحشة في غياب المساءلة عن مصادرها ، التي عاثت في الجزائر فسادا ، لانتمائها و صلتها الوطيدة بمنظومة الحكم السابق طبعا ، القائمة إما على المصلحة أو العلاقات الاجتماعية أي القرابة و الولاء أو الجهوية ، وهي بذلك شخصيات فوق العادة و فوق المساءلة و فوق القوانين ، التي تصبح غير قابلة للتطبيق عندما يتعلق الأمر بهؤلاء ، مشكلة بذلك لوبيات نافذة و خطيرة ، اقتصاديا و سياسيا، بل و سلطة قائمة بذاتها لها قراراتها و كلمتها ، على حساب حتى من يقودون مؤسسات الدولة أنفسهم ، حيث امتدت أياديهم و تمددت أذرعهم أيضا إلى الأحزاب و الإعلام ، و كل القطاعات الحساسة ، التي يمكن لها أن تخدم مصالحها ، إلا ووضعت قبضتها عليها ، حيث حولت المال العام إلى مال خاص ، نهبت و بددت أموال الشعب كما تشاء ، و هي الممارسات التي ثار ضدها الشعب يوم 22 فبراير الماضي ، الذي يصر على محاسبة كل الضالعين في قضايا الفساد ، ممن نهبوا ثروات البلاد و العباد بلا شفقة و لا رحمة بهذا الوطن ، و مما لا شك فيه أن فتح بعض الملفات الثقيلة ، و متابعة و سجن المتورطين فيها ، امتص بشكل أو بآخر غضب الشارع ، لكنه لم يوقف الحراك الذي لا يزال يطالب برحيل كل رموز منظومة الفساد من المشهد السياسي.