.. في انتظار استرجاع الأموال المهربة

فتح ملفات الفساد الثقيلة ومتابعة الضالعين فيها، من وزراء سابقين في الحكومات المتعاقبة في عهد بوتفليقة، وشخصيات سياسية وأخرى نافدة، وكذا رجال المال المنهوب، ممن استنزفوا أموال الشعب بغير حق، وأفرغوا خزينة الدولة وتلاعبوا بريعها، يعد سابقة في تاريخ الجزائر، عاش من خلالها هذا الشعب، الذي انتفض في 22 فبراير الماضي، ضد الفساد والحقرة والظلم، وطالب ولا يزال يصر على محاسبتهم، في مسيراته الحاشدة كل جمعة ... لحظات تاريخية ستبقى راسخة في الذاكرة إلى الأبد، لا أحد كان يصدق أن الأسماء الثقيلة المتورطة في قضايا الفساد، ستقف يوما أمام قاضي التحقيق، وتقلها شاحنات الشرطة وتزج في سجن الحراش، ويتحول بذلك هؤلاء الوزراء إلى نزلاء !!
يا له من يوم مشهود عاشه الجزائريون الأربعاء الماضي، لحظة نقل شاحنة الشرطة، للوزير الأول الأسبق ورجل المهمات القذرة أحمد أويحيى من المحكمة العليا، التي أمرت بإيداعه الحبس المؤقت، إلى سجن الحراش، ثم لحق به في اليوم الموالي الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال، ثم جاء الدور على عمارة بن يونس الذي لقي نفس المصير، و تبقى القائمة طويلة ومفتوحة...في انتظار محاكمة باقي أفراد «العصابة» وأذنابها وما أكثرهم !! مما لاشك فيه أن هذه الصور التاريخية، التي تناقلتها وسائل الإعلام الوطنية والعربية والأجنبية على المباشر، أثلجت صدور كل الجزائريين في الداخل والخارج، وبعثت الإرتياح في نفوسهم، طبعا باستثناء أعداء الوطن ... لكن لن تكتمل فرحتهم ولن يهدأ لهم بال، حتى ينال هؤلاء المفسدون أشد العقاب على ما ارتكبوه وما ألحقوه من أضرار جسيمة في حق البلاد و العباد على حد سواء، فهم سبب الأزمة الإقتصادية التي تعاني منها بلادنا اليوم، وعليه يبقى أهم شيء بالنسبة للطامحين إلى العيش في دولة الحق والقانون، هو تجريد ومحاسبة كل أفراد هذه العصابة، على كل سنتيم اختلسوه أو بددوه من خزينة الدولة، والحرص على استرجاع كل الأموال المهربة إلى الخارج ... وقتها ستكتمل فرحة الجزائريين بكل تأكيد !!.