الخلاف السياسي الدائر حاليا ببلادنا يكاد ينحصر في الذهاب إلى فترة انتقالية بهيئات وطنية معينة أو تنظيم انتخابات رئاسية تليها التعديلات القانونية والدستورية والإصلاحات السياسية والاقتصادية تحت إشراف رئيس الجمهورية الجديد ويبدو من المنطقي والمفيد أجراء الانتخابات الرئاسية لكن المعترضين عليها من الطبقة السياسية والحراك الشعبي يتخوفون من التزوير لان الحكومة التي ستشرف عليه تنتمي إلى النظام السابق المتهم بالفساد وتزوير الانتخابات ويطالبون برحيلها ويرفضون التحاور معها أو مع رئيس الدولة ويريدون التحاور مع قيادة المؤسسة العسكرية التي لا تريد أن تنوب عن السياسيين وممارسة العمل السياسي وتكتفي بمرافقة مطالب الحراك من بعيد ,وهذا التردد والانتظار يجب أن ينتهي والخوف من تزوير الانتخابات ليس مبررا كافيا لعدم إجرائها أو الامتناع عن المشاركة فيها وأغلب الأحزاب السياسية شاركت في انتخابات سابقة مع معرفتها المسبقة بوجود التزوير وبقرار سياسي من السلطة عكس ما هو الحال عليه الآن حيث يمكن إجراء انتخابات رئاسية تعددية شفافة ونزيهة كما حدث سنة 1990و1991اذا كان هناك قرار سياسي لضمان ذلك وإذا توفرت الإرادة لدى السلطة القائمة ومؤسسات الدولة القضائية والأمنية. ولا اعتقد أن هناك من يغامر للقيام بتزوير الانتخابات وهو يرى رموز الفساد السياسي والمالي تجر إلى المحاكم وتودع في السجون. فإذا صدرت الأوامر الصارمة للجهات المعنية بالعملية الانتخابية لمحاربة التزوير والتبليغ عن الخروقات والتجاوزات والمتابعة القضائية للمتورطين فلن يجرؤ أي مسؤول أم مرشح على تزويرها لأنه يعرف مصيره مسبقا . ولهذا علينا أن نثق في العدالة ومؤسسات الدولة ونعجل بهذه الانتخابات لنتفرغ لقضايا أخرى فأمامنا عمل كبير لاستدراك ما ضاع منا من جهد ومال ووقت . فقطار الحياة لا يتوقف ولا ينتظر الواقفين فالانتخابات ولا تحتاج إلى كل هذا الجدال والتخوف والتهويل والتضخيم كمن يخشى الغرق في كوب ماء.
