رافعت الجمعيات العلمية من مختصين في داء السكري والغدد والطب الداخلي يوم السبت بالجزائر العاصمة من أجل تعويض الجزيئات المبتكرة من طرف الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي. وأكد رئيس مصلحة داء السكري والغدد بالمؤسسة الإستشفائية حساني اسعد لبني مسوس الأستاذ مراد سمروني خلال مؤتمر نظمته وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات حول داء السكري أن بعض الأدوية المبتكرة تم إدراجها ضمن قائمة المواد الموجه لعلاج هذا المرض وأخرى سيتم انتاجها قريبا داخل الوطن داعيا الى ضرورة "تعويض هذه الأدوية التي اثبتت فعاليتها بالدول التي طبقتها ". وأوضح بالمناسبة أن تلك التي "سيتم انتاجها داخل الوطن ستكون بأسعار في متناول جميع شرائح المجتمع مؤكدا بأن الفكرة المتداولة حول عدم فعالية هذه الأدوية لا أساس لها من الصحة وأن تعويض هذه الأدوية مستقبلا سيخفف من تكاليف الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي من جهة و وقاية المريض من مضاعفات داء السكري من جهة اخرى". ودعا الأستاذ سمروني في هذا الإطار وزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي إلى وضع الثقة التامة في الخبراء العياديين وعدم التشكيك في كفاءاتهم مؤكدا بأن الدراسات العيادية والمعطيات العالمية حول الداء أثبتت النتائج الإيجابية لهذه الأدوية . وعبر من جانب آخر عن اسفه "لعدم مسايرة التطورات التي شهدها العالم في مجال التكفل بداء السكري خلال السنوات الأخيرة رغم امكانيات وكفاءات الجزائر ". وشدد رئيس مصلحة الطب الداخلي بالمؤسسة الإستشفائية العمومية لبئر طرارية الأستاذ عمار طبايبية من جهته على "ضرورة وضع اجماع طبي بالتنسيق مع الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي مؤكدا بان الجمعيات العلمية تعمل لصالح هذه المؤسسة وتنصح بتعويض الجزئيات الجديدة من أجل ترشيد النفقات حفاظ على توزان الصندوق وتفادي التبذير مشيرا على سبيل المثال إلى التبذير المسجل في مادة الأنسولين التي تعد من بين الأدوية المكلفة". وبعد أن ثمن المختصون اشراكهم من طرف وزارة الصحة والسكان واصلاح المستشفيات في عمليات تسجيل الأدوية المبتكرة عبروا عن استيائهم لتشكيك وزارة العمل والضمان الاجتماعي في نجاعة هذه الأدوية .