لجنة النقل تنتقد عمل مديرية القطاع و تطالب بفرقة تفتيش ولائية دائمة

قرارات تنظيمية ولائية أصدرت مند سنة و نصف لم تطبق لحد الأن

وجهت لجنة تهيئة الاقليم و النقل التابعة للمجلس الشعبي الولائي إنتقاذات لمديرية النقل و لاسيما لجان التفتيش و المراقبة التابعة لها بخصوص الفوضى التي يعرفها القطاع و التي وصلت إلى حد عدم تنفيد قرارات تنظيمية أصدرها السيد الوالي مند أزيد من سنة و نصف.
و طالبت المسؤول التنفيدي الأول عن الولاية السيد مولود شريفي بضرورة التدخل من اجل انشاء سلطة منظمة للنقل تعرف ب» سلطة ضبط « لاعادة الاعتبار لهذا القطاع الحساس خاصة و ان هناك العديد من التعليمات التي اقرها خلال الدورة الاولى للمجلس الشعبي الولائي لم تجسد الى يومنا هذا من قبل القائمين على هذا القطاع و من بينها التوصية الهامة التي رفعت انذاك و التي تتعلق بضرورة تغيير محطة التوقف النهائية لخطي 17 و 37 و اللتان تتواجدان قرب مؤسستين تربويتين الأمر الذي من شانه أن يعرض متمدرسيها الى اخطار حوادث المرور ، اضافة إلى كون استحدات هذه الهيئة بامكانه ان يفرض تطبيق القوانين التي من شانها ان تنظم النقل و تقضي على العديد من النقاط السوداء سواء بالنسبة للاختناق المروري الذي لا زال يشكل هاجسا للمواطنين نتيجة طول المسارات و التوزيع غير المنتظم لشبكة الخطوط ، مثلما هو الشأن بالنسبة لنقطة التوقف محور دوران المرشد 53 التي تتوقف بها خطوط 51 ،102، 41، 42 ، 11 و التي أدت الى تلاحق الحافلات بها فضلا عن الجهة المحاذية لقصر الرياضة التي أصبحت قبلة للعديد من المواطنين و كذا بمحور دوران حي عدل المشتلة الذي يشهد بدوره تشابك» الأس» و» الاش « و ال « بي « ايطو ناهيك عن الضغط الكبير لخطوط 54، 103،41 ،42 و خط وهران ارزيو» و «وهران قديل « ، حيث اشارت اللجنة بان المخطط الحالي لا يواكب التوسع العمراني الذي عرفته الولاية مما أصبح يستدعي اعادة توزيع الخطوط بها و الحرص على توفير مؤشر الامن و النظافة بالحافلات أيضا ، و طرحت اللجنة مشكل المواقف غير المنظمة و غير المهيئة و كذا تأخر انطلاق الحافلات و وصولها و التي جعلت الزبائن في معاناة يومية من هذه التصرفات غير اللائقة الامر الذي يستدعي حسبهم ضرورة تطبيق القانون وتفعيل الرقابة التي من مهامها الوقوف على هذه التجاوزات المسجلة عبر كل الخطوط .