الأزمة السياسية: الانتخابات الرئاسية هي المسعى الأكثر أمانا بالنسبة لسلطات العمومية (الأمين العام لرئاسة الجمهورية)

أكد الأمين العام لرئاسة الجمهورية, نور الدين عيادي أن المسعى الأكثر أمانا وعقلانية الذي دعت إليه السلطات العمومية للخروج من الازمة السياسية التي يعرفها البلد يتمثل في التوجه سريعا نحو تنظيم انتخابات رئاسية حرة و غير قابلة للتشكيك, ستكون أنماط تنظيمها محل اتفاق واسع من خلال حوار شامل.
و في حديث خص به أمس الثلاثاء وسائل إعلام وطنية من بينها وكالة الأنباء الجزائرية (تجدون ترجمة النص الكامل على موقع الوكالة: www.aps.dz أوضح السيد عيادي أن "الأمر يتعلق بالتوجه سريعا إلى انتخابات رئاسية من خلال ضمان ظروف تنظيمية جيدة لها و تكريس شفافية ونزاهة المسار و العمل على الحصول على أكبر قدر ممكن من التوافق حول قيادة هذا المسار وحول شروط اتفاق سياسي بخصوص كيفيات تنظيم الانتخابات.
و أكد أن "هذا المسار يوصي أيضا بعدم الزج بقواتنا المسلحة في اعتبارات سياسية وسياسوية", مشيرا إلى أن "الذين طالبوا بإشراك جيشنا في الحوار السياسي يدركون الفخ الذي يُنصَب له في حالة إشراكه".
كما أكد أن "جيشنا الجمهوري والوطني يعرف تمامًا مهامه الدستورية ويتصرف على هذا الأساس لحماية بلدنا من المخاطر المحدقة به".
و بخصوص الهدف الرئيسي لعهدة رئيس الدولة في "تنظيم انتخابات رئاسية حرة و غير مشكك فيها" مضيفا أن "رئيس الدولة غير مؤهل لمباشرة اصلاحات مؤسساتية واقتصادية واجتماعية و هي الاصلاحات التي يقوم بها رئيس الجمهورية المنتخب بكل شرعية و الذي يحظى بثقة المواطنين".
و في هذا الإطار فإن "رئيس الدولة مكلف بتوفير الظروف الضرورية لتنظيم هذه الانتخابات الرئاسية. ولتحقيق هذا الهدف يجب أن يوفر في إطار تشاوري كافة الظروف حتى تٌكلل الانتخابات الرئاسية بالنجاح و تكون غير قابلة للتشكيك" حسب السيد عيادي الذي أوضح أن الامر يتعلق ب"التوصل الى تجسيد وفاق واسع قدر الامكان حول ظروف وكيفيات تنظيم الانتخابات الرئاسية", مما يتطلب جهودا في اتجاه وضع الخلافات جانبا و تغليب المصلحة الوطنية المتمثلة في إنجاح الانتخابات الرئاسية.
و في نفس السياق أكد أنه "من الضروري استرجاع ثقة المواطنين في دولتهم ومؤسساتها و هو ما يستدعي إسناد تنظيم مسار التشاور الى شخصيات مستقلة ذات مصداقية تحظى بقبول واسع".

اسناد قيادة مسار الحوار والتشاور الى مجموعة شخصيات وطنية

و لهذه الاسباب قررت السلطات العمومية "اسناد تنظيم مسار الحوار والتشاور الى شخصيات ذات وطنية يكون مسارها المشرف و مصداقيتها ضمانا لإنجاح الحوار السياسي".
و بالنسبة لدعاة المرحلة الانتقالية أو أولئك الذين يدعون إلى تنصيب مجلس تأسيسي, أوضح السيد عيادي أن "هذا الخيار يستدعي بالضرورة تجميد عمل المؤسسات الدستورية القائمة و استبدالها بهيئات خاصة فرضت نفسها بنفسها تعمل خارج أي إطار قانوني و مؤسساتي" مشيرا إلى أن "خيار المجلس التأسيسي يحمل في طياته فكرة التشكيك في المبادئ الأساسية المسيرة للبلاد و مراجعة المسائل المصيرية التي تم الإعداد لها بجد منذ استقلال البلاد بل حتى قبل الاستقلال" و "الرغبة في إعادة فتح النقاش حول هذه المسائل في ظرف تطبعه الهشاشة يعني المخاطرة بإضعاف اللحمة الاجتماعية و المساس بوحدة الشعب و أمن البلد خاصة و أن هذا الخيار سيؤدي إلى استمرار الأزمة".
و في ذات السياق, اعتبر أن "عدم إجراء الانتخابات الرئاسية التي كانت مرتقبة في 04 يوليو 2019 منح البلد فرصة تعديل المسعى وفتح الطريق امام حوار وطني من شانه توفير أحسن الظروف لتنظيم أمثل للاقتراع المقبل".
كما أن "رأي المجلس الدستوري, بعد هذا التأجيل كان سديدا و مناسبا، كونه الوحيد المؤهل لتفسير الدستور في نصه وروحه، خاصة حين يتعلق الامر بمسائل مرتبطة بديمومة المؤسسات" حسب الأمين العام لرئاسة الجمهورية.
و يجدر التذكير ان المجلس الدستوري أصدر رأيا بموجب صلاحياته و وفقا لنص وروح الدستور و "لم يكن للدولة خيارا آخر سوى اتباع هذا الرأي والبقاء في الإطار الدستوري".
و في ذات السيات أكد السيد عيادي أن "أولئك الذين ينتقدون ذلك لا يقدّرون مدى خطورة وضعية تجميد نشاط المؤسسات, على التوازنات المؤسساتية والسياسية والأمنية" موضحا أن "دستورنا، مهما كانت محدوديته ونقائصه، يتضمن ضوابط تحول دون وقوع البلد في فخ الفراغ الدستوري و المؤسساتي الذي يؤدي إلى غياب الاستقرار و يفتح المجال أمام التدخل و المبادرات الاعتباطية والفوضى".
و بخصوص الحراك الشعبي و المسيرات التي انطلقت منذ 22 فبراير ذكر السيد عيادي أن "رئيس الدولة أشاد في كل خطاباته بتحضر شعبنا و نضجه السياسي" كما أشار في العديد من المرات إلى أنه "تم الإصغاء إلى التطلع المشروع للتغيير و هو حاليا في صلب اهتمامات الدولة".