في كل مرة ومع اقتراب الأعياد والمناسبات الدينية إلا ويفتح ملف مداومة التجار من جديد حيث تعرف الشوارع والمحلات عزوف التجار عن العمل يومين آو 3 أيام قبل المداومة التي تفرضها مصالح التجارة ولا يلتزم بها التجار وهو ما يوحي أيضا بتكرار مسلسل الندرة في المواد في الأعياد مثلما هو الشأن بوهران حيث يستبق الركود التجاري العيد بيومين على غرار ما لوحظ أمس الجمعة بتواجد العديد من المحلات وبالخصوص في وسط المدينة مغلفة على غرار محلات بيع المواد الغذائية وأيضا المخابز التي دخلت في عطلة مسبقة نهاية الأسبوع خاصة إذا علمنا أن معظم أصحابها وملاكها يقطنون خارج الولاية لاسيما وان أصحاب مهنة صناعة للخبز ينحذرون من منطقة القبائل لذا فهم يفضلون قضاء عطلة العيد وسط عائلاتهم في حين لا تفتح جل المخابز خلال هذه المناسبة كما انه من المتوقع تسجيل ندرة حادة في مادة الخبز خصوصا وان هذه الفترة متزامنة مع الاضطراب في التموين بمادة الفرينة بسبب ما يعرف بأزمة المطاحن بعد توقيف عدد منها وهو ما جعل التجار يحتاطون من حيث كمية إنتاج الخبز خوفا من تراجع للتموين. ونفس الأمر بالنسبة لمادة الحليب التي بدأت بوادر أزمتها تلوح منذ يومين نتيجة عدم توفرها بالكميات المطلوبة بالأسواق والمحلات حيث نفذت صبيحة الخميس بسوق لاباستي وبالرغم من التطمينات الصادرة من الجهات الرسمية ومصالح التجارة إلا ان التخوف من النذرة وعظم توفير الخدمات وارد بالنظر إلى الأجواء التي تسبق العيد مع العلم أن مديرية التجارة بوهران سخرت ما يزيد عن 3ألاف تاجر لضمان المناوبة خلال يومي عيد الاضحى عبر إقليم الولاية وتحديدا بالأحياء التي لطالما عانت من نقص كبير في المواد الغذائية ومختلف الضروريات في المناسبات والأعياد لاسيما في مجال التموين بمادتي الخبز والحليب والخضروات ما تسبب في أزمات متعددة للمواطنين مثلما تشهده في كل مرة أحياء وسط المدينة وبئر الجير وأيضا بالأقطاب السكنية الجديدة بشرق الولاية وأحياء عدل الجديدة بمنطقة السانيا وعين البيضاء. وحذرت مصالح مديرية التجارة التجار المعنيين بالمداومة يومي العيد من مغبة الإخلال ببرنامج المداومة المذكور أو العزوف عن فتح محلاتهم أمام المواطنين حسب البرنامج المضبوط ،مهددة بتسليط عقوبات قاسية في حق المخالفين ستصل إلى حد الغلق الفوري لمحلاتهم وذلك لفترة تصل إلى الشهر مع سحب السجل التجاري والغرامة المالية ورغم هذه التهديدات التي مافتئت تتكرر في كل مناسبة دون أي عقوبة لتفادي تكرار ما حدث خلال الأعياد الماضية وحسب مصالح التجارة فان قائمة التجار ممن وقع عليهم الاختيار لضمان المناوبة يومي عيد الفطر عرفت زيادة في العدد حيث تم الأخذ بعين الاعتبار زوار المدينة من المغتربين وعائلاتهم وهو ما يرفع من حجم احتياجات المواطنيين للمواد الغذائية وبالتالي تكثيف الخدمات المقدمة في هذه الفترة من خلال إلزام المحلات والمخابز المعنية بالمناوبة بفتح أبوابها في عطلة العيد، من أجل ضمان الوفرة وتغطية الاحتياطات في العيد. ولمراقبة نشاطهم جندت مديرية التجارة قرابة 400عون مراقبة للوقوف على مدى احترام التجار المداومين للتعليمات لأجل ضمان الخدمة في العيد ومدى التز امهم بنظام المناوبة وضمان توفير السلع المختلفة حيث سيعاقب كل تاجر يتخلف عن ذلك وهو ما سيثبته عمل هؤلاء الأعوان حسب ذات المصادر التي كشفت أن الامر يختلف عن السابق من حيث الصرامة خصوصا وان التجار المسخرين طيلة يومي العيد تجاوز هذه المرة ال3الاف تاجر سيقسمون حسب المنطقة واليوم أهمها المخابز ومحلات المواد الغذائية وغيرها من المواد الأساسية والأكثر طلبا في هذه المناسبة.
