يكاد يختفي و إلى الأبد مصطلح " الموالاة " نهائيا من أبجديات اللغة السياسية في العالم الديمقراطي الحقيقي لأنّ " التباري " السياسي في بلدانه إنّما يعتمد السلطة و المعارضة ، و التفقه السياسي في ذات المجال يطرح سؤالا جوهريا : ما فائدة وجود أحزاب موالية للسلطة في ظل ضرورة انتقاد هذه السلطة وتعرية عيوبها و بالتالي معارضتها بالبرامج و النظرة الإستراتيجية لما يجب أن تكون عليه البلاد، نظاما و منهجا. و يشوب حزب أو أحزاب الموالاة نقص في فهم الأداء السياسي من باب أنّ هذه الموالاة تظل لصيقة بالسلطة و بالتالي و في حالة اجتهادها من أجل الوصول إلى الحكم كيف لها أن تنتقد الأداء الذي تقدمه السلطة و تنافسها و بالتالي عندما لا تتوفر لديها أدوات الانتقاد لا يتوفر لديها عنصر الاستمرار و بالتالي تبقى مجرّد رافد من روافد السلطة و هذا أمر غير مشجّع للمشهد السياسي الذي يتطلّب المنافسة بالبرامج و الانتقاد الدائم من أجل تطوير مفهوم النشاط الحزبي و بالتالي السياسي. في حين و في أبجديات النظم الديمقراطية تكون الأحزاب المعارضة أو حتّى الشخصيات المستقلة المعارضة للسلّطة أو نظام الحكم من أساسه تلك اللبنة المهمّة في تطوير مفهوم البناء الديمقراطي على قواعد سليمة ، رغم أنّه ليس إنجيلا منزّلا أن تبقى أحزاب ما دوما في المعارضة فقد تلتقي مع السلطة – و الأمر نادر - في نقاط مشتركة تحكمها أحدات و تطوّرات داخلية و خارجية معيّنة مرتبطة بزمن ما ، كما أنّ الأحزاب المعارضة قد تصل إلى سدّة الحكم في الانتخابات و ليس ضروريا أن تسبح في فلكها الأحزاب المعارضة الأخرى التي كانت تتقاسم أو تتشابه معها في الطرح في ساحة النضال . نافلة القول في هذا المجال أنّ النظم الديمقراطية المؤمنة بالتداول لا تقلّب العملة على وجهيها لتجد نفسها تشتغل بوجهين اثنين هما في الأصل واحد ، فالمعارضة معارضة و الموالاة مرفوضة لأنّها لا تقدم جديدا فقط تقوي موقع السلطة و تزيّن لها أمورها و بالتالي ليست من الشعب في شيء مادام ذات الشعب كثير الانتقاد و المطالب خاصة عندما يكون مسيّسا و الذي يسيّسه المعارضة و ليس الموالاة ، هذه المولاة التي غالبا ما تذوب في السلطة الحاكمة لأغراض معروفة . عندنا الأمر يصير نحو التعقيد و قد أبان التحرّك المفاجئ للشعب أنّ لا الموالاة و لا المعارضة تبنّت سابقا خطابا يشفي غليل الشعب الذي أمسك مصيره بيده و قال كلمته عاليا و كان الذي كان. و زاد الأمر تعقيدا في نظام شمولي لعب على الإصلاحات و حسّن الخطاب اللفظي بأنّ الأمور تسير على ما يرام و اهتدى ذات النظام إلى تطويع الأحزاب و إسكانها تحت جناحه من أجل ضمان سكوتها أو لعبها دور المعارضة من أجل تسخين الساحة السياسية بكلام لم يصل إلى أفعال فوجدنا أنفسنا أمام تعددية الواجهة التي لم توصل الجزائر إلى الديمقراطية بحجة أن تجربة التعددية لا تزال جديدة علينا و يلزمنا الوقت و الصبر .
