المال الخاص يستوطن الفضاء العام

التجار مستغانم يستولون على الطرقات و الأرصفة ومواقف السيارات على حساب خزائن البلديات

تنتشر ظاهرة التهام الأرصفة من قبل بعض المحلات التجارية وحتى السيارات بمختلف مناطق ولاية مستغانم سواء بعاصمة الولاية أو ببلدياتها ما ينجم عنه ضيق المكان على الراجلين الذين يعدون أصحاب الحقوق الشرعية في استغلالها غير أنهم وجدوا من يزاحمونهم عليها ليتحول الرصيف من مرفق لإفادة السكان الراجلين إلى خدمة مشاريع خاصة دون وجه حق .
حيث و على سبيل المثال هناك العديد من المقاهي تقوم برصّ طاولات وكراسٍ على قارعة الطريق للزبائن، ما يضطر الراجلين للنزول إلى طريق السيارات ومزاحمتها. و في أحيان أخرى قد يتطوّر المشهد إلى وقوع حادث سير، يذهب ضحيته طفل أو رجل مسنّ أو امرأة مريضة، بسبب أن الراجلين لم يجدوا ممرا خاصا يوفر لهم الحماية . ناهيك عن النساء المضطرات إلى السير في ممر السيارات تفاديا للإحراج الذي قد يسبّبه اجتياز ذلك الرصيف بين طاولات وكراسٍ تعجّ بالمحملقين وأصحاب التعليقات وأحيانا المتحرّشين.
الطرقات تُسلب في وضح النهار
في حين أنّ دور الرصيف يتلخص في الفصل بين الحركة الآلية وحركة المشاة بما لا يسمح بحدوث ارتباك في المرور أو وقوع حوادث سير. كما صار أصحاب المحلات في كل البلديات وحتى قراها يتحيّنون الفرص لاحتلال الأرصفة العمومية وتحويلها إلى فضاء تابع لهم ، بغرض توسيع المجال الإستراتيجيّ لتجارتهم ومضاعفة أرباحهم على حساب الملك العموميّ، حيث أصبح المارة مجبرين على الدخول في عملية مراوغات لطاولات المقاهي والصناديق البلاستيكية المنتشرة فوق الرصيف ، أو النزول إلى ممر السيارات، في مغامرة غير محسوبة العواقب، خاصة إذا كان الطريق مكتظا بالسيارات المتوقفة بمحاذاة الرصيف. و نجد ذلك لاسيما بشارع محمد خميستي المؤدي إلى وسط المدينة. و إذا كان هذا حال الأرصفة ببعض مناطق ولاية مستغانم ، فان الأخطر من ذلك أن بعض أصحاب المحلات لم يكتفوا بسلب قطع من الأرصفة بل واصلوا نهبهم لأطراف من ممرات السيارات ، حيث نجد بعضهم يسلبون الحيّز المخصص لركن المركبات، المحاذي للرصيف، بوضع حواجز تتمثل في الغالب في صندوقين بلاستيكيين أو علامة مرور تفيد منع التوقف أمام محله ، حتى لا يسمحوا لأي سيارة أخرى بالتوقف في ذلك المكان الذي تحول إلى ملكية خاصة بالمجان و بدون قرار إداري .
عرض السلع يتوسع بالشوارع
و هناك أيضا ظاهرة وضع السلع على حيز من الطرقات و التي تتواجد بكثرة بوسط المدينة و بخاصة بحي المطمر أين تكثر حركة المرور و النشاطات التجارية المتنوعة ، إذ يصادف السكان بعض أصحاب المحلات يعرضون بضاعتهم بالأرصفة و حيز من الطريق الخاص بالسيارات المحاذي لمحلاتهم مشكلين ضيقا رهيبا على مستوى المكان دون تدخل من الجهات الوصية . هذا الأمر جعل العديد من السكان حسب تصريحاتهم للجريدة معهم يتذمرون منه و وصفوا هذه الظاهرة بأنانية أشباه التجار الذين يلجأون إلى هذه الممارسات، وقد استنكروا ذلك مرارا في الكثير من بلديات الولاية معتبرين ذلك تعديا سافرا على حقوق السكان في ظل صمت مسؤولي البلديات إزاء هذه الظاهرة وغياب الرقابة على الرصيف العموميّ.
صمت المسؤولين متواصل
كما تساءل بعضهم إن كان مثل هؤلاء التجار يملكون رخصا من البلدية من اجل استغلال حيز من الأرصفة و الشوارع لوضع بضاعتهم عليها ؟
القانون يعاقب بالحبس من 10 أيام إلى شهرين
علما أن هذه الظاهرة يعاقب عليها القانون من خلال المادة 444 مكرر الخاصة بقانون رقم 04-82 المؤرخ في 13 فبراير 1982 و التي تنص على غرامة من 100 إلى 1000 دج أو بالحبس من 10 أيام إلى شهرين كل من يعيق الطريق العام بان يضع أو يترك فيها دون ضرورة مواد أو أشياء كيفما كانت من شانها أن تمنع أو تنقص من حرية المرور أو تجعل المرور غير مأمون.
رئيس بلدية مستغانم يرد
«هؤلاء مخالفين للقانون و سنحارب الظاهرة بعد الانتخابات من جهته أكد رئيس بلدية مستغانم أمس في اتصال مع الجمهورية ان هؤلاء التجار الذين يستغلون الارصفة و حيز من الطرقات لتوسيع نشاطهم التجاري و لاغراض اخرى هم من مرتكبي المخالفات مضيفا ان البلدية لم تمنحهم اية رخصة للقيام بهذا الامر.
و لفت عبد القادر بلخوجة ان ثمة قرار اتخذ سابقا من اجل محاربة هذه الظاهرة غير انه لم يتم تنفيذه ميدانيا بسبب الاوضاع السياسية التي تعرفها البلاد منذ أواخر فبراير الماضي و ما انبثق عنها من القيام بحراك شعبي و مسيرات، الامر الذي جعل الظرف غير مناسب لردع التجار المرتكبين للتجاوزات و كشف ان القرار سيتم تنفيذه بعد الانتخابات الرئاسية القادمة.