التمس أمس ممثل الحق العام بالغرفة الجزائية لمجلس قضاء وهران،تشديد العقوبة في حق 3 متهمين أحدهم مدير الفلاحة الأسبق .لتورطهم في إنشاء شبكة إجرامية متخصصة في النصب والاحتيال على طالبي السكنات بالصيغة الاجتماعية.بإيهامهم أن أحدهم إطار بدائرة بئر الجير ولديه صهره رئيس مصلحة. حيث سبلوا ضحاياهم مبالغا مالية تراوحت ما بين 5 و 40 مليون سنتيم. ومنحهم وصولات تسديد وقرارات استفادة مزورة. حيث تم إدانتهم بالمحكمة الابتدائية ب18 شهرا حبسا نافذا ومتابعتهم بتهمة تكوين جمعية أشرار والتزوير والاستعمال المزور في محررات رسمية والنصب والاحتيال.. .المتهمون تم توقيفهم في أوت المنصرم على إثر تلقي عناصر الأمن الحضري بحي بئر الجير.إخطارا يفيد بوجود احتجاج من طرف نحو 40 شخصا أمام مقر الدائرة على إثر الإفصاح عن قوائم المستفيدين من السكنات بالصيغة الاجتماعية.بدعوى حيازتهم على وصولات إيداع للملفات وأخرى متعلقة بتسديد ثمن المفتاح المتمثلة في مبلغ 5ملايين سنتيم.حينها تم مباشرة تحريات أفضت الى خلال إخضاع هذه الوصلات لإجراءات الخبرة العلمية أنها مزورة بتقليد ختمي موظفين بمديرية ديوان الترقية والتسيير العقاري ومصلحة السكن بدائرة بئر الجير. حيث تبين أن المتهم الرئيسي وبالتنسيق مع شريكيه ترصدوا الضحايا أمام مقر بلدية بئر الجير . عارضين عليهم خدمات تمكنهم من سكنات بدوار بلقايد في ظرف وجيز مقابل دفعهم للمبالغ المالية بحكم الوساطة موهمينهم أن صهر أحدهم إطار بالدائرة. وأثناء الجلسة أنكر المتهم الرئيسي ما نسب اليه من تهم مصرحا أنها مكيدة دبرت له بسبب خلافات حول 60 مليون سنتيم ثمن قطعة أرض كان قد وعده ببيعها له بتليلات ،في حين صرح الآخرين أنهما وقعا ضحايا.