إيداع موظفة بمصلحة جوازات السفر في وهران الحبس المؤقت

احتالت على الضحايا بقرارات تخصيص تتعلق بالسكنات التساهمية

أصدرت، أمس، غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء وهران قرارا يقضي بإيداع موظفة لدى مصلحة جوازات السفر بدائرة وهران رهن الحبس المؤقت، بعدما كانت قد استفادت من الاستدعاء المباشر أثناء التحقيق بالقضية المتورطة فيها رفقة 5 متهمين آخرين، من بينهم ثلاث سيدات، قاموا بالاحتيال على الضحايا وقدموا لهم قرارات تخصيص تتعلق بالسكنات حي التساهمي بحي بلقايد مقابل مبالغ مالية معتبرة تتراوح بين 100 و 300 مليون سنتيم.
حيث تبين أن المتهمة قد صدر في حقها أمر بالقبض في السابق، ما جعل وكيل الجمهورية يستأنف حكم قاضي التحقيق ويطالب بحبس المتهمة، إذ تم متابعة المتهمين بجنحة تكوين جمعية أشرار، النصب والاحتيال وكذا التزوير واستعمال المزور، بالإضافة إلى جنحة سوء استغلال وظيفة ضد المتهمة الموقوفة.
وقائع القضية انطلقت خلال شهر رمضان الماضي، عندما تعرف أحد الضحايا على المتهم الرئيسي والرأس المدبر في الشبكة خلال صفقة بيع مركبة من نوع ”بيكانتو”، وقد عرض المتهم على الضحية خدمة تتعلق بتسهيل إجراءات حصول على مسكن بحي بلقايد بصيغة التساهمي، موضحا له أن له وساطة ومعارف بمصلحة الدائرة، وهذا بتقديم مبلغ قيمتة 240 مليون سنتيم على دفعتين. على إثرها قام الضحية بتسليم سيارته المقدر ثمنها ب 140 مليون سنتيم مقابل استلامه قرار التخصيص المزور والمتعلق بالسكنات الصادر عن دائرة وهران. وإلى جانب الضحية تمكن المتهم من الاحتيال أيضا على ثلاثة أشخاص آخرين وضرب لمجموعهم موعدا من أجل أن يعرض عليهم السكنات، حيث تفطن هؤلاء الضحايا إلى عملية النصب و الاحتيال التي وقعوا فيها بعد أن قدموا أموالا تتراوح بين 100 و300 مليون سنتيم للمتهم الذي تبين لاحقا أنه اقتسمها مع باقي الشبكة. وقد عرضت تلك القرارات على ديوان الترقية والتسيير العقاري واتضح بأنها فعلا مقلدة، ما جعل الضحايا يقومون بإيداع شكوى أمام وكيل الجمهروية، انتهت بعرض اطراف الملف أمام قاضي التحقيق الذي استجوب كل واحد منهم، وثبت بأن الموظفة بمصلحة جوازات السفر قد استغلت منصبها وتورطت بتقليد تلك القرار عن طريق النصب والاحتيال بشراكة باقي المتهمين الذين يشكلون شبكة إجرامية خطيرة، فتم إيداع شخصين الحبس المؤقت، على رأسهم المتهم الرئيسي الذي أبرم صفقة بيع المركبة مع الضحية الاول. فيما استفاد البقية من الاستدعاء المباشر، إلا أنه بعد استئناف وكيل الجمهروية امام غرفة الاتهام تم إيداع المتهمة رهن الحبس المؤقت، بعدما ثبت أنه سبق أن صدر في حقها أمر بالقبض.